The legality of using teleconferencing in criminal trials
A comparative jurisprudential jurisprudence judicial study
DOI:
https://doi.org/10.25007/ajnu.v1n1a1944Keywords:
Telephone conference - audiovisual conference - fair criminal trial - defense rights - judicial persuasion.Abstract
Technological means of communication in general and the telephone conference in particular are used in the various judicial stages, and despite the importance of the feature of the telephone conference and its achievement of the goals of completed criminal justice and the speed of criminal trial procedures, it may have some doubts about its use, especially the problem of the physical absence of some persons in the criminal litigation and the extent of its impact on the rights of the defense For the accused, in addition to its influence on the criminal judge, who may find it difficult to reveal the sincerity of the accused, witness, or others without examining them on the ground, or even hypothetically, which may undermine the principle of conviction of the criminal judge, and we present these problems through research.
Downloads
References
.8الهوامش
( )المحكمة الدستورية العليا، القضية رقم 24 لسنة 29 ق. د، بتاريخ جلسة 5/5/2018، الجريدة الرسمية، العدد 19 مكرر (ب)، نشرت في 13 مايو 2018، ص36. وفي ذات المعني، القضية رقم 10 - لسنة 35 ق.د، بتاريخ جلسة 2/6/2018، الجريدة الرسمية، العدد 22 مكرر (ط)، نشرت في 6 يونية 2018، ص16. فضلاً عن ذلك قضت في حكم حديث لها بأنه "قد حرص الدستور في المادة (96) منه على جعله ضابطا للمحاكمة القانونية العادلة والمنصِفة، التي يكفل للمُتهم فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، فالعدالة الجنائية في جوهر ملامحها - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي التي يتعينُ ضمانها من خلال قواعد محددة تحديدا دقيقا، ومنصفا، يتقرر على ضوئها ما إذا كان المُتهم مدانا أو بريئا، ويفترض ذلك توازنا بين مصلحة الجماعة في استقرار أمنها، ومصلحة المُتهم في إلاّ تفرض عليه عقوبة ليس لها من صلة بفعل أتاه، أو تفتقر هذه الصلة إلى الدليل عليها، ولا يجوزُ بالتالي أن تنفصل العدالة الجنائية عن مقوماتها التي تكفل لكل مُتهم حدا أدنى من الحقوق التي لا يجوزُ النزول عنها أو التفريط فيها، ولا أن تخل بضرورة أن يظل التجريم مرتبطًا بالأغراض النهائية للقوانين العقابية". المحكمة الدستورية العليا، بتاريخ جلسة 2 فبراير 1992، مجموعة أحكام الدستورية العليا، الجزء الخامس، المجلد الثاني، ع21، ص165.
(2) د. سرور، أحمد فتحي (2000)، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، طبعة دار الشروق، الطبعة الثانية، ص653.
(3) د. الفقي، عماد (2016)، الاتجاهات الحديثة في إدارة الدعوى الجنائية دراسة في النظام الإجرائي الفرنسي، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، کلية الحقوق - جامعة مدينة السادات، المقالة 5، المجلد 2، العدد 1، ص3
(4) د. القاضي، رامي (2017)، توظيف تكنولوجيا المعلومات في مجال الإجراءات الجنائية الفيديو كونفرانس نموذجاً، أعمال مؤتمر القانون والتكنولوجيا، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، ج1، ص8
(5)Microsoft. (2022) Join a meeting or conference call by phone [Online] Available from: http://bitly.ws/xbt2 . [11 November 2022]
(6)Statista. (2022) Number of daily active users (DAU) of Microsoft Teams worldwide as of 2022,[Online] Available from: http://bitly.ws/xbJ4 . [11 November 2022].
(7) د. البكري، حاتم محمد فتحي (2011)، مبدأ الشفهية والتقنيات الحديثة في المحاكمات الجنائية، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، العدد 49، ص13.
(8) د. يحي، حاتم (2006)، التحقيق والمُحاكمة الجنائية عن بعد، دراسة تحليلية تأصيلية لتقنية ال Video conference، دار النهضة العربية، ص22.
(9) د. الشريف، محمود سلامة (2019)، الحماية الجنائية للشهود والمبلغين والخبراء في القانون المصرى والاتفاقيات الدولية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، ص385.
(10) د. سرور، أحمد فتحي (2016)، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، الكتاب الأول، دار النهضة العربي، ص124.
(1 ) د. جمال الدين، محمود سامي (2003)، تدرج القواعد القانونية ومبادئ الشريعة الإسلامية، دار الجامعة الجديدة للنشر، ص113.
(12) د. سرور، أحمد فتحي (2016)، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص179.
( 3) Rapport explicatif concernant la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne (Texte approuvé par le Conseil le 30 novembre 2000).
(4 ) د. شديفات، صفوان محمد (2015)، التحقيق والمُحاكمة الجزائية عن بعد عبر تقنية الـ Video Conference، مجلة علوم الشريعة والقانون، الأردن، المجلد 42، العدد 1، ص365.
(5 ) د. القاضي، رامي (2017)، توظيف تكنولوجيا المعلومات في مجال الإجراءات الجنائية الفيديو كونفرانس نموذجاً، المرجع السابق، ص30.
(6 ) د. سالم، عمر (2001)، الإنابة القضائية الدولية في المسائل الجنائية، دار النهضة العربية، ص196.
(7 ) د. عبد المنعم، سُليمان (2015)، الجوانب الموضوعية والإجرائية في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، دار المطبوعات الجامعية، ص123.
(18)LOI n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne (1); https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000222052
(19) من تطبيقات هذه المادة في قضاء محكمة النقض الفرنسية:
Fais, Crim 12 juin 2013 No 13-80.893 Bull, Crim No 139 et Cass. 25 Juin 2013 No 13-81.977 Bull. Crim No 154 et Cass. Crim 16 juin 18 No 14-87.878 Bull Crim No 149.
(20) د. عبد اللطيف، محمد محمد (2021)، دستورية استخدام الوسائل المسموعة والمرئية في مجال الإجراءات القضائية، دراسة خاصة للقضاء الدستوري في فرنسا وقضاء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، المجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع، المجلد 2، العدد 2، ص1324.
(2 ) د. الشريف، محمود سلامة (2019)، المصدر السابق، ص326.
(22) د. صالح، تامر محمد (2021)، الحضور عن بُعد في الدعوى الجنائية، دراسة مقارنة، دار الفكر والقانون، ص42.
(23) د. محمد، أمين مصطفى (2011)، مشكلات الحبس الاحتياطي بين قيوده والتعويض عنه، دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعية، ص73.
(24)د. سرور، أحمد فتحي (2000)، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، المرجع السابق، ص368.
(25) Decisions n 2019-779DC du 21 mars 2019.
(26) CC, Décision n" 2019-778 DC du 21 mars 2019, cons, 233 et 234. Toutefois, le recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle peut être imposé à l'intéressé lorsqu'il doit être entendu en vue de la prolongation de sa détention, y compris lorsque ce recours n'est pas justifié par des risques graves de troubles à l'ordre public ou d'évasion. Dès lors, eu égard à l'importance de la garantie qui s'attache à la présentation physique de l 'intéressé devant le magistrat ou la juridiction compétent dans le cadre d'une procédure de détention provisoire et en l'état des conditions dans lesquelles s'exerce un tel recours à ces moyens de télécommunication, les dispositions contestées portent une atteinte excessive aux droits de la défenses.
(27) د. عبد اللطيف، محمد محمد (2021)، دستورية استخدام الوسائل المسموعة والمرئية في مجال الإجراءات القضائية، المرجع السابق، ص1326.
(28)CEDH, GC, 2/11/2010, n°21272/03, Sakhnovski c/ Russie.
(29) J.Bossan,(2019) La visioconférence en procédure pénale après la loi du 23 mars 2019. Revue de science criminelle, no 3, p. 567.
(30) د. الجوهري، كمال عبد الواحد (1999)، تأسيس الاقتناع القضائي والمُحاكمة الجنائية العادية، دار محمود للنشر والتوزيع، ص128.
( 3) نقض جنائي مصري ٧ مارس سنة ١٩٦٦، مجموعة الأحكام، س ١٧، رقم ٥٣، ص ٢٦٦. ومن قضاء محكمة النقض في فرنسا: Crim. 18 mars 1965, Bull n°83
(32) حيثُ قضت محكمة النقض المصرية بأنه " من المقرر أنه وإن كان الأصل أن الأحكام في المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة في الجلسة وتسمع فيها الشهود متى كان سماعهم ممكناً". نقض جنائي مصري، الطعن رقم 15289، لسنة 73 ق، بتاريخ جلسة 8/3/2010، حكم غير منشور. كذلك الطعن رقم 20763، لسنة 70 ق، بتاريخ جلسة 7/9/2006، حكم غير منشور.
(33) د. عوض، عوض محمد (2012)، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، ص602.
(34) د. المحلّاوي، أنيس حسيب السيد (2016)، القناعة الوجدانية للقاضي الجنائي بوسائل الإثبات الحديثة، دار الفكر الجامعي، ص32.
(35) نقض جنائي مصري، الطعن رقم 11609 لسنة 72ق، بتاريخ جلسة 18/10/2009، حكم غير منشور.
(36) البكري، حاتم محمد فتحي (2011)، مبدأ الشفهية والتقنيات الحديثة في المحاكمات الجنائية، المرجع السابق، ص15.
(37) Cass. Crim, 3 mars 2015, n° 14-88.351, Inédit. Cass. crim., 20 juin 2018, n° 17-82.086.
(38) د. الشريف، محمود سلامة (2019)، المصدر السابق، ص385.
.9المصادر
9باللغة العربية
البكري، حاتم محمد فتحي (2011)، مبدأ الشفهية والتقنيات الحديثة في المحاكمات الجنائية، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، العدد 49.
جمال الدين، محمود سامي (2003)، تدرج القواعد القانونية ومبادئ الشريعة الإسلامية، دار الجامعة الجديدة للنشر.
الجوهري، كمال عبد الواحد (1999)، تأسيس الاقتناع القضائي والمُحاكمة الجنائية العادية، دار محمود للنشر والتوزيع.
سالم، عمر (2001)، الإنابة القضائية الدولية في المسائل الجنائية، دار النهضة العربية.
سرور، أحمد فتحي (2000)، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، طبعة دار الشروق، الطبعة الثانية.
سرور، أحمد فتحي (2016)، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، الكتاب الأول، دار النهضة العربية.
شديفات، صفوان محمد (2015)، التحقيق والمُحاكمة الجزائية عن بعد عبر تقنية الـ Video Conference، مجلة علوم الشريعة والقانون، الأردن، المجلد 42، العدد 1.
الشريف، محمود سلامة (2019)، الحماية الجنائية للشهود والمبلغين والخبراء في القانون المصرى والاتفاقيات الدولية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية.
صالح، تامر محمد (2021)، الحضور عن بُعد في الدعوى الجنائية، دراسة مقارنة، دار الفكر والقانون.
عبد اللطيف، محمد محمد (2021)، دستورية استخدام الوسائل المسموعة والمرئية في مجال الإجراءات القضائية، دراسة خاصة للقضاء الدستوري في فرنسا وقضاء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، المجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع، المجلد 2، العدد 2.
عبد المنعم، سُليمان (2015)، الجوانب الموضوعية والإجرائية في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، دار المطبوعات الجامعية.
عوض، عوض محمد (2012)، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية، دار المطبوعات الجامعية.
الفقي، عماد (2016)، الاتجاهات الحديثة في إدارة الدعوي الجنائية دراسة في النظام الإجرائي الفرنسي، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، کلية الحقوق - جامعة مدينة السادات، المقالة 5، المجلد 2، العدد 1.
القاضي، رامي (2017)، توظيف تكنولوجيا المعلومات في مجال الإجراءات الجنائية الفيديو كونفرانس نموذجاً، أعمال مؤتمر القانون والتكنولوجيا، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، ج1.
المحلّاوي، أنيس حسيب السيد (2016)، القناعة الوجدانية للقاضي الجنائي بوسائل الإثبات الحديثة، دار الفكر الجامعي.
محمد، أمين مصطفى (2011)، مشكلات الحبس الاحتياطي بين قيوده والتعويض عنه، دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعية.
يحي، حاتم (2006)، التحقيق والمُحاكمة الجنائية عن بعد، دراسة تحليلية تأصيلية لتقنية ال Video conference، دار النهضة العربية.
9المراجع الأجنبية
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 Academic Journal of Nawroz University
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Authors retain copyright
The use of a Creative Commons License enables authors/editors to retain copyright to their work. Publications can be reused and redistributed as long as the original author is correctly attributed.
- Copyright
- The researcher(s), whether a single or joint research paper, must sell and transfer to the publisher (the Academic Journal of Nawroz University) through all the duration of the publication which starts from the date of entering this Agreement into force, the exclusive rights of the research paper/article. These rights include the translation, reuse of papers/articles, transmit or distribute, or use the material or parts(s) contained therein to be published in scientific, academic, technical, professional journals or any other periodicals including any other works derived from them, all over the world, in English and Arabic, whether in print or in electronic edition of such journals and periodicals in all types of media or formats now or that may exist in the future. Rights also include giving license (or granting permission) to a third party to use the materials and any other works derived from them and publish them in such journals and periodicals all over the world. Transfer right under this Agreement includes the right to modify such materials to be used with computer systems and software, or to reproduce or publish it in e-formats and also to incorporate them into retrieval systems.
- Reproduction, reference, transmission, distribution or any other use of the content, or any parts of the subjects included in that content in any manner permitted by this Agreement, must be accompanied by mentioning the source which is (the Academic Journal of Nawroz University) and the publisher in addition to the title of the article, the name of the author (or co-authors), journal’s name, volume or issue, publisher's copyright, and publication year.
- The Academic Journal of Nawroz University reserves all rights to publish research papers/articles issued under a “Creative Commons License (CC BY-NC-ND 4.0) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction of the paper/article by any means, provided that the original work is correctly cited.
- Reservation of Rights
The researcher(s) preserves all intellectual property rights (except for the one transferred to the publisher under this Agreement).
- Researcher’s guarantee
The researcher(s) hereby guarantees that the content of the paper/article is original. It has been submitted only to the Academic Journal of Nawroz University and has not been previously published by any other party.
In the event that the paper/article is written jointly with other researchers, the researcher guarantees that he/she has informed the other co-authors about the terms of this agreement, as well as obtaining their signature or written permission to sign on their behalf.
The author further guarantees:
- The research paper/article does not contain any defamatory statements or illegal comments.
- The research paper/article does not violate other's rights (including but not limited to copyright, patent, and trademark rights).
This research paper/article does not contain any facts or instructions that could cause damages or harm to others, and publishing it does not lead to disclosure of any confidential information.
