The legal regulation of the salary settlement contract for state and public sector employees
DOI:
https://doi.org/10.25007/ajnu.v1n1a1945Keywords:
Localization, salaries, employee, central bank, electronic payment.Abstract
The salary settlement contract is one of the most prominent approved systems to change the salary distribution mechanism from the traditional form to the electronic payment system ,As the private sector in most countries hastened to adopt electronic payment methods, then state agencies followed suit to keep pace with technological development Within a special legal framework, Iraq has adopted a system of nationalizing the salaries of state and public sector employees through the nationalization contract concluded between the administrative authorities and the various banks, with all their rights and obligations In order to avoid the defects of the traditional systems in paying the salaries of state employees and to avoid the errors generated by those traditional methods and the many problems they caused.
Downloads
References
المصادر
6الكتب
د.احمد حافظ نجم: القانون الاداري (دراسة مقارنة لتنظيم نشاط الادارة)، الطبعة الاولى، الجزء الثاني، دار الفكر العربي، القاهرة، 1980.
د.ثروت بدوي: النظرية العامة في العقود الادارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1976.
د.جابر جاد نصار: الوجيز في العقود الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة،2001.
د.جابر جاد نصار: العقود الإدارية، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004.
د.جورجي شفيق ساري: المبادئ العامة للقانون الاداري، الكتاب الثاني، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004.
د.حسين عثمان محمد: قانون القضاء الاداري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2010.
د.حمدي ابو النور: الوجيز في العقود الادارية (دراسة مقارنة بين التشريعين المصري والعماني)، جامعة السلطان قابوس، كلية الحقوق، من دون سنة نشر.
د.حمودي محمد ناصر: العقد الدولي الإلكتروني المبرم عبر الأنترنيت، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان، 2012.
د.خليل الشماع: ادارة المصارف، سلسلة دراسات في ادارة الاعمال، الطبعة الثانية، بغداد،1975.
رشا محمد جعفر الهاشمي: الرقابة القضائية على سلطة الادارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها (دراسة مقارنة)، الطبعة الاولى، منشورات الحلبي الحقوقية، 2010.
د.سليمان الطماوي: مبادئ القانون الاداري، الطبعة الثانية، دار الفكر العربي، القاهرة، 1956.
د.سليمان الطماوي: الأسس العامة للعقود الإدارية، الطبعة الخامسة، دار الفكر العربي، 1991.
د.عبد العزيز عبد المنعم خليفة: الاسس العامة للعقود الإدارية (الابرام-التنفيذ-المنازعات) في ضوء احدث احكام مجلس الدولة ووفقاً لاحكام قانون المناقصات والمزايدات، دار الكتب القانونية، مصر- المحلة الكبرى ، 2005.
د.عبد العزيز عبد المنعم خليفة: الاسس العامة للعقود الإدارية (الابرام- التنفيذ- المنازعات) في ضوء احدث احكام القضاء الاداري ووفقاً لاحكام قانون المناقصات والمزايدات واحدث تعديلاته ، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2007.
د.عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد: اثر فعل الامير على تنفيذ العقد الاداري، دار الولاء للطبع والتوزيع، 1989.
د.عبد الغني بسيوني عبد الله: النظرية العامة في القانون الاداري (دراسة مقارنة لاسس ومبادئ القانون الاداري وتطبيقها في مصر)، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2003.
د.عبد الغني بسيوني عبد الله: القانون الاداري (دراسة مقارنة لأسس ومبادئ القانون الاداري وتطبيقاتها في لبنان)، الدار الجامعية، بيروت، من دون سنة نشر.
د.عبد المجيد عبد العليم مشرف: الوجيز في القانون الاداري (دراسة مقارنة)، الجزء الثاني- النشاط الاداري،دار النهضة العربية،القاهرة، 2001-2002.
د.عصام عبد الوهاب البرزنجي، د.علي محمد بدير، د.مهدي ياسين السلامي: مبادئ واحكام القانون الاداري،دار الكتاب القانوني، 1993.
د.عصمت عبد الله الشيخ: مبادئ اساسية في العقود الادارية، حقوق حلوان،1997.
د.عزيزة الشريف: دراسات في العقد الاداري، موسوعة القضاء والفقه، 1980.
د.عزيزة الشريف: دراسات في نظرية العقد الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1982.
د.عمرو احمد حسبو: التطور الحديث لعقود التزام المرافق العامة طبقاً لنظام ال B.O.T (دراسة مقارنة)، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002.
فارس علي جانكير: سلطة الادارة المتعاقدة في حالة التنفيذ المعيب للعقد الاداري، الطبعة الاولى، منشورات الحلبي الحقوقية، 2014.
د.ماهر صالح علاوي: الوسيط في القانون الإداري، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 2009.
د.محمد حسن مرعي: الجزاءات الجنائية والمالية في العقود الادارية (دراسة تحليلية مقارنة)، الطبعة الاولى،المركز العربي للنشر والتوزيع، 2018.
د.محمد رفعت عبد الوهاب: مبادئ واحكام القانون الاداري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2005.
د.محمد عبد الحميد ابو زيد: المطول في القانون الاداري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1997.
د.محمد عبد العال السناري: التعاقد الاداري وحقوق والتزامات المتعاقدين (دراسة مقارنة)، دار النهضة العربية، القاهرة، 2013.
د.محمود عاطف البنا: العقود الادارية، الطبعة الاولى، دار الفكر العربي، القاهرة، 2008.
د.محمود عبد المجيد المغربي: المشكلات التي يواجهها تنفيذ العقود الادارية وآثارها القانونية، الطبعة الاولى، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 1998.
6رسائل الماجستير
حسن جميل خضير: توطين الرواتب ودوره في معالجة القروض المتعثرة وتعزيز عملية تدقيق الأداء، رسالة ماجستير، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة الكوفة، 2018.
6البحوث والمجلات
د.عدنان ابراهيم السرحان: الوفاء( الدفع الالكتروني)، بحث مقدم الى مؤتمر الاعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون، كلية الشريعة والقانون، دبي،2003.
د. فادي حسن جابر، د. ختام حامد محمود: الدور التنموي للبنك المركزي العراقي، دراسة مقدمة إلى البنك المركزي، مجلة الدراسات النقدية والمالية، البنك المركزي العراقي، بغداد، 2018.
فاضل عباس داود، سندس علي خليفة، محمد حسن عبد الامير: وسائل الدفع الإلكتروني المستخدمة بتوطين الرواتب واثرها في تحسين الصورة الذهنية للزبائن ( دراسة تطبيقية لآراء عينة من زبائن المصارف التجارية الخاصة المتعاقدة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتوطين رواتب الموظفين)، مجلة دراسات محاسبية ومالية، المجلد 15، العدد 53، 2020.
محمد احمد رحيل: مظاهر الفساد المالي والإداري واثرها على المرفق العام، مجلة جامعة تكريت للحقوق، المجلد 3، العدد 4، الجزء 1، حزيران 2019.
د.هاشم رمضان الجزائري، د.عذبة سامي حميد الجادر: المسؤولية المدنية الناشئة عن استخدام بطاقة الائتمان وانهاء العلاقة القائمة بين مستخدميها، مجلة دراسات قانونية، بيت الحكمة، بغداد، العدد 29، 2012.
مجلة ديوان التدوين القانوني، العدد الثاني، السنة الخامسة، ص 208.
6القوانين والقرارات والانظمة والكتب الرسمية
نظام خدمات الدفع الإلكتروني للأموال العراقي رقم (3) لسنة 2014.
قرار مجلس الوزراء رقم (313) لسنة 2016
كتاب البنك المركزي العراقي المرقم 9/2/17977 في 25/12/2016.
قرار مجلس الوزراء المرقم (281) لسنة 2017.
الوثائق القياسية التخصصية الصادرة عن وزارة التخطيط وفق أعمامها ذي العدد (4/7/9128) في 30/4/2017 دليل تنفيذ العقود الحكومية في العراق، الجزء الثاني،الإطار المؤسسي للتعاقد في القطاع العام.
كتاب ذي العدد 23/296 في 5/3/2017.
نموج اتفاق بين الوزارة (المؤسسة الحكومية) والمصرف لعام 2018
كتاب البنك المركزي العرقي رقم 9/10/456 في 10/11/2022.
كتاب البنك المركزي العراقي رقم 9/10/457 في 10/11/2022.
6القرارات القضائية
حكم محكمة التمييز الاتحادية رقم (5520/ الهيئة الاستئنافية عقار/2018) في 28/12/2018.
6الكتب الاجنبية
Chapus: Le droit administrative general, Paris,1988.
Christosiav Anguelov and Hilgert Marinne: consumers and
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 Academic Journal of Nawroz University
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Authors retain copyright
The use of a Creative Commons License enables authors/editors to retain copyright to their work. Publications can be reused and redistributed as long as the original author is correctly attributed.
- Copyright
- The researcher(s), whether a single or joint research paper, must sell and transfer to the publisher (the Academic Journal of Nawroz University) through all the duration of the publication which starts from the date of entering this Agreement into force, the exclusive rights of the research paper/article. These rights include the translation, reuse of papers/articles, transmit or distribute, or use the material or parts(s) contained therein to be published in scientific, academic, technical, professional journals or any other periodicals including any other works derived from them, all over the world, in English and Arabic, whether in print or in electronic edition of such journals and periodicals in all types of media or formats now or that may exist in the future. Rights also include giving license (or granting permission) to a third party to use the materials and any other works derived from them and publish them in such journals and periodicals all over the world. Transfer right under this Agreement includes the right to modify such materials to be used with computer systems and software, or to reproduce or publish it in e-formats and also to incorporate them into retrieval systems.
- Reproduction, reference, transmission, distribution or any other use of the content, or any parts of the subjects included in that content in any manner permitted by this Agreement, must be accompanied by mentioning the source which is (the Academic Journal of Nawroz University) and the publisher in addition to the title of the article, the name of the author (or co-authors), journal’s name, volume or issue, publisher's copyright, and publication year.
- The Academic Journal of Nawroz University reserves all rights to publish research papers/articles issued under a “Creative Commons License (CC BY-NC-ND 4.0) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction of the paper/article by any means, provided that the original work is correctly cited.
- Reservation of Rights
The researcher(s) preserves all intellectual property rights (except for the one transferred to the publisher under this Agreement).
- Researcher’s guarantee
The researcher(s) hereby guarantees that the content of the paper/article is original. It has been submitted only to the Academic Journal of Nawroz University and has not been previously published by any other party.
In the event that the paper/article is written jointly with other researchers, the researcher guarantees that he/she has informed the other co-authors about the terms of this agreement, as well as obtaining their signature or written permission to sign on their behalf.
The author further guarantees:
- The research paper/article does not contain any defamatory statements or illegal comments.
- The research paper/article does not violate other's rights (including but not limited to copyright, patent, and trademark rights).
This research paper/article does not contain any facts or instructions that could cause damages or harm to others, and publishing it does not lead to disclosure of any confidential information.
