the foundations of the constitutional judicial transformation

Authors

  • Shireen Ahmed Saadullah Department of Law and Political Science, University of Duhok, Duhok, Kurdistan Region of Iraq
  • Ibrahim Mohemmed Salih Al-Sherefany Department of Law and Political Science, University of Duhok, Duhok, Kurdistan Region of Iraq

DOI:

https://doi.org/10.25007/ajnu.v12n3a511

Abstract

Abstract

Constitutional judicial transformation  is considered a technical, preventive and reformative method of the constitution instead of resorting to constitutional amendment and its philosophy is to protect the constitution and achieve the concept of the legal state; that is to make the constitution keep pace with the permanent development in life, the reality is in a continuous development and the texts of the law may remain powerless in front of this development and thus the overruling is considered The means by which the judge resorts to abstaining from the principles included in the previous provisions and which have become incompatible with the new reality, just as the comparative constitutional judiciary and the Iraqi constitutional judiciary in particular, is currently heading towards expansion from the shift in its rulings, the fact that the most M constitutional irrevocable make the process of transformation of the judicial constitutional significance prominent, especially since the constitutional judiciary may spend the constitutionality of the question incorrectly, which requires the statement of the legal basis for this transformation. The aim of the research lies in his attempt to lay down clear-cut foundations for this legal work within the framework of the constitutional judiciary.

 The judge shall resort to change his judgments of his will, and this is the basis and the that may occur due to the change of the text of the law. However, the constitutional judicial shift will achieve the desired results if it is voluntary due to a change in conditions.

It is the contemporary interpretation of the constitution that justifies the recognition of the constitutional judge of the right to change his judgments. Constitutional judicial shift is not an end in itself, but rather a means for the judge to perform the task assigned to him by providing an interpretation capable of finding a solution to the issue before him.

Changing in rules should not involve wasting the origin of the constitution and extracting as a natural result of the evolution of the judge's vision of a specific subject and consequently has positive effects that support rights and freedoms and the judge does not use it excessively so that it threatens the stability of legal centers.

 The Iraqi Federal Supreme Court has changed its rulings by interpreting the provisions of the constitution and is expected to expand its transformation into the nature and content of the current 2005 constitution, but the Change must be a justification for asserting constitutional legitimacy and ensuring greater rights. We suggest that, in the event of submitting cases ,  it is necessary to consider the internationally established principles in the constitutional courts, the most important of which is the Supreme Court of America, as it has acquired long experience in this field.

 

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

أولاً: المعاجم والقواميس

الإمام العلامة إبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم إبن منظورالأفريقي والمصري، لسان العرب ،طبعة جديدة ،المجلد الرابع، دار حامد للطباعة والنشر،لبنان ،2005.

جيرار كورنو، معجم المصطلحات القانونية، ترجمة منصور القاضي، بيروت مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ط2، 2009.

حارث سليمان الفاروقي، المعجم القانوني انكليزي _عربي، بيروت، مكتبة لبنان ، ط5،2008.

فادي أسعد فرحات وميشال إبراهيم ساسين،المعجم القانوني /إنكليزي /عربي/فرنسي(The Juridical dictionary ) دار الثقافة للنشر والتوزيع،الأردن،2014.

ثانياً: الكتب

د.إحسان المفرجي واّخرون، النظرية العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق،وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،جامعة بغداد /كلية القانون،1989.

د.إبراهيم محمد صالح الشرفاني،رقابة المحكمة الدستورية على السلطة التقديرية للمشرع، منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت،2016.

د.أحمد فتحي سرور،الحماية الدستورية للحقوق والحريات، دار الشروق،القاهرة، ط2، 2000.

د. أحمد فتحي سرور،الشرعية الدستورية، وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1993.

د.أحمد كمال أبو المجد، الرقاية على دستورية القوانين في الولايات المتحدة والإقليم المصري، القاهرة، دار النهضة العربية،1960.

د.اّلاء مهدي مطر، حجية أحكام وقرارت القضاء الدستوري،ط1،مكتبة زين الحقوقية،2019

د.حسن شلبي يوسف، الضمانات الدستورية للحريات الشخصية، دار النهضة العربية،القاهرة،1992.

د.حسن محمد أبو السعود، مذكرات في أصول القانون،مطبعة الفيض الأهلية، بغداد،1941.

د.حسين جبرحسين الشويلي، قرينة دستورية التشريع،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت،ط1،2018.

د.رجب محمود طاجن، ملامح عدم الرجعية في القضائين الدستوري والإداري، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة،2011.

د.رفعت عيد السيد،الوجيز في الدعوى الدستورية، دار النهضة العربية، القاهرة،2009.

د.رمزي الشاعر،النظام الدستوري المصري،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2000.

د.رمزي الشاعر،رقابة دستورية القوانين، مطابع التيسير،القاهرة، 2004.

د.سامي جمال الدين ، تدرج القواعد القانونية ومبادئ الشريعة الإسلامية، دار الجامعة للنشر،القاهرة، 2013

د.شاكر راضي شاكر، إختصاص القاضي الدستوري بالتفسيرالملزم، دار النهضة العربية ،القاهرة ،2005.

د.عادل الطبطبائي،الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية،منشورات جامعة الكويت ،2000.

د.عبد الحفيظ الشيمي، التحول في أحكام القضاء الدستوري،دار النهضة العربية ، القاهرة،2008.

د.عبد العزيزمحمد سالمان ، رقابة دستورية القانون، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية ، 2014 .

ود.رمزي الشاعر،رقابة دستورية القوانين، مطابع التيسير،القاهرة، 2004.

د.عبد المجيد عباس ،أصول القانون،بغداد ،طبعة المعارف،ط1،1947.

د.عزيزة الشريف،دراسة في الرقابة على دستورية التشريع،مطبوعات جامعة الكويت ،1995.

د.عصمت عبدالله الشيخ، مدى إستقلال القضاءالدستوري في شأن الرقابة على دستورية التشريعات بالتركيز على النظامين المصري والكويتي، دار النهضة العربية، مصر،2009.

د.علي هادي عطية الهلالي،النظرية العامة في تفسير الدستور،مكتبة السنهوري، بغداد،2011 .

د.علي هادي عطية الهلالي، المستنير من تفسير أحكام الدساتير، منشورات زين الحقوقية، بيروت ،2016.

د.عوض المر،الرقابة القضائية على دستورية القوانين في ملا محها الرئيسية، بدون دار وسنة النشر.

د.فايز محمد حسين، دور المنطق القانوني في تكوين القانون وتطبيقه ، دار المطبوعات الجامعية، مصر، بدون سنة النشر.

د.فرمان درويش، إختصاصات المحكمة الإتحادية العليا،التفسير للنشر والإعلان، أربيل، 2013 .

القاضي نبيل عبدالرحمن حياوي، ضمانات الدستور،ط2،المكتبة القانونية ، بغداد،2007.

د.مجدي مدحت النهري، تفسير النصوص الدستورية في القضاء الدستوري،مكتبة الجلاء الجديد،المنصورة،2003.

د.محمد عبد اللطيف، الضمانات الدستورية في المجال الضريبي،الكويت،1999.

د.محمد عبدالحميد أبو زيد، سلطة الحاكم في تغير التشريع شرعاً وقانوناً، دار النهضة العربية، القاهرة،1984.

د.محمود جمال الدين زكي، دروس في مقدمة الدراسات القانونية،القاهرة، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية،1969.

د.مصطفى محمد عفيفي،رقابة الدستورية في مصر والدول الاجنبية ،مكتبة سعيد رأفت جامعة عين شمس،بدون سنة النشر.

د.هشام محمد فوزي عبد الفتاح، رقابة دستورية القوانين، دار النهضة العربية،القاهرة،1999.

د.يسري العصار ،التصدي في القضاء الدستوري ،دار النهضة العربية ،القاهرة،1999 .

د.يوسف حاشي، في النظرية الدستورية ،أبن النديم للنشر والتوزيع، بيروت،2009.

ثالثاً: البحوث القانونية

ميثم حنظل شريف وصبيح وحوح حسن الصباح،أثر تفسير نصوص الدستورعلى أحكام القضاء

الدستوري، بحث منشور في مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية ،المحلد 25،العدد13، لسنة 2017.

رابعاً: الرسائل والأطاريح

د.إبراهيم محمد صالح الشرفاني،تدويل مظاهر السيادة و دورها في حفظ السلم والأمن الدولليين،رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون والعلوم السياسية /جامعة دهوك،2008.

هديل محمد حسن المياحي، العدول في أحكام القضاء الدستوري في العراق، أطروحة دكتوراه مقدمة ألى كلية الحقوق، جامعة النهرين ،2015.

خامساً: الدساتير والقوانين

أـ الدساتير

دستورجمهورية العراق لسنة 2005.

دستورجمهورية العراق لسنة 2004

القانون الأساسي العراقي عام 1925.

الدستور البلجيكيThe Belgium Constitution) ) لعام 1831.

دستور ألمانيا الإتحادية لعام 1949

دستورالولايات المتحدة الأمريكية لسنة 1789.

دستور إسبانيا لسنة 1978

ب ـ القوانين

قانون إنشاء المحكمة الإتحادية العليا العراقية رقم (30) لسنة 2005.

قانون عقد المعاهدات العراقي رقم (38) الصادر في عام 2015.

قانون وزارة التربية رقم (34) لسنة 1998.

النظام الداخلي للمحكمة الإتحادية العليا في العراق،رقم (1) لسنة 2005.

قانون إنشاء المحكمة العليا المصرية رقم (81) لعام 1969.

قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا المصرية رقم 48 لسنة 1979.

القانون المدني الفرنسي لعام 1804(code civil 1804).

القانون الخاص بالمحكمة الدستورية الإسبانية رقم 2/1979 الصادر في (3) أكتوبر 1979.

الأحكام والقرارت :

قرار المحكمة الإتحادية العليا في العراق رقم 3/إتحادية /2003 في 6/5/2003.

قرار المحكمة الإتحادية العليا في العراق بالعدد 8/أتحادية/2007في 16/7/2007.

قرارالمحكمة الإتحادية العليا في العراق بالعدد13/اتحادية/2006/في 16/7/2007.

قرار المحكمة الإتحادية العليا في العراق رقم 35/اتحادية /2008في 12/1/2009.

قرار المحكمة الإتحادية العليا في العراق رقم 35/اتحادية /2008في 12/1/2009.

قرار المحكمة الإتحادية العليا في العراق رقم 45/إتحادية/2012في 19/9/2012.

حكم المحكمة الدستورية العليا، القضية رقم 1 لسنة 1قضائية، جلسة أول مارس 1980.

حكم المحكمة الدستورية العليا، القضية رقم 47 سنة 3 دستورية قضائية في 11/3/1983.

حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 47 سنة 3 دستورية قضائية في 11/3/1983

حكم المحكمة الدستورية العليا ،الدعوى رقم 13سنة 12، بتاريخ 2/2/1992.

حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 22لسنة 8 دستورية في 4/ 1/1992.

حكم المحكمة الدستورية العليا ،القضية رقم 14لسنة 16قضائية دستورية في 15/6/1996.

المواقع الألكترونية

الموقع الألكتروني للمحكمة الإتحادية العليا في الولايات المتحدة الأمريكية https://supreme.justia.com

البوابة القانونية لمحكمة النقض في فرنسا، https://www.cc.gov.eg>Legal_Dictionar

الموقع الألكتروني، https://www.constituteproject.org.

الموقع الالكتروني لجامعة منيسوتا، https://www.hrlibrary.umn.edu.

د.محمد حسناوي شويع، الطبيعة القانونية للتفسير الصادر من المحكمة الأتحادية،بحث منشور على الموقع الألكتروني

www.staff.uokufa.edu.iq

د.عبد اللطيف القرني، المبادئ القضائية بين التغير والتعديل، مقال أكاديمي من أرشيف الشؤون القانونية منشور على الموقع www.startimes.com.

الموقع الألكتروني للمحكمة الإتحادية العليا في العراق https://www.iraqfsc.iq

بوبشيرمحند امقران، تغيرالإجتهاد القضائي بين النص والتطبيق، منشورعلى الموقع الألكتروني

https://Manifest.univ-ouargla.d

Published

2023-06-24

How to Cite

Saadullah, S. A., & Mohemmed Salih Al-Sherefany, I. (2023). the foundations of the constitutional judicial transformation. Academic Journal of Nawroz University, 12(3), 79–96. https://doi.org/10.25007/ajnu.v12n3a511

Issue

Section

Articles