أسس التحول القضائي
DOI:
https://doi.org/10.25007/ajnu.v12n3a511الملخص
الملخص
التحول في أحكام القضاء الدستوري يعد وسيلة فنية وقائية وإصلاحية للدستور بدلاً من الإلتجاء إلى التعديل الدستوري. وتتمثل فلسفته في حماية الدستوروتحقيق مفهوم الدولة القانونية؛ ذلك في جعل الدستور يواكب التطور الدائم في الحياة، فالواقع في تطور مستمر وقد تبقى نصوص القانون عاجزة أمام هذا التطور وبذلك يعد التحول الوسيلة التي يلجأ اليها القاضي للعدول عن المبادئ التي تضمنتها الاحكام السابقة والتي اصبحت لاتلائم الواقع الجديد، كما إن القضاء الدستوري المقارن و القضاء الدستوري العراقي بشكل خاص، يتجه حالياً نحو التوسع من دائرة التحول في أحكامه، فحقيقة كون الاحكام الدستورية غير قابلة للطعن تجعل من عملية التحول القضائي الدستوري ذات اهمية بارزة، وخصوصاَ ان القضاء الدستوري قد يقضي في مسألة دستورية بطريقة غير صحيحة،الأمر الذي يتطلب بيان الأساس القانوني لهذا التحول. فهدف البحث يكمن في محاولته لوضع أسس واضحة المعالم لهذا العمل القانوني في إطار القضاء الدستوري.
ويلجأ القاضي إلى التحول بإرادته، وهذا هو الأصل وقد يحدث التحول بسبب تغيير نص القانون. إلا أن التحول القضائي الدستوري يحقق النتائج المرجوة منه إذا كان إرادياً يرجع إلى حدوث تغيير في الواقع.
فالتفسير المعاصر للدستور هو الذي يبرر الأعتراف للقاضي الدستوري بالحق في التحول. ولا يعد التحول غاية في ذاتها، بل وسيلة لأداءالقاضي للمهمة المسندة إليه بإيراد تفسير قادر على إيجاد الحل للمسألة المعروضة عليه.
إن التحول يجب أن لا ينطوي على هدر لأصل الدستور ويستخلص كنتيجة طبيعية لتطور رؤية القاضي لموضوع معين وبالتالي يرتب اّثاراَ إيجابية تدعم الحقوق والحريات ولا يفرط القاضي في إستخدامه بحيث يهدد إستقرار المراكز القانونية.
المحكمة الإتحادية العليا العراقية تحولت عن أحكامها من خلال قيامها بتفسير نصوص الدستور ويتوقع أن تتوسع في تحولها لطبيعة ومضمون دستور 2005النافذ، إلا إنه لابد أن يكون التحول مبرراً لتأكيد المشروعية الدستورية وضمان أكبر للحقوق. ونقترح عليها، في حال عرض دعاوي عليها إن تتأمل المبادئ المستقرة عالمياً في المحاكم الدستوية وأهمها المحكمة العليا في أمريكا، بإعتبارها قد إكتسبت خبرة قديمة في هذا المجال.
التنزيلات
المراجع
أولاً: المعاجم والقواميس
الإمام العلامة إبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم إبن منظورالأفريقي والمصري، لسان العرب ،طبعة جديدة ،المجلد الرابع، دار حامد للطباعة والنشر،لبنان ،2005.
جيرار كورنو، معجم المصطلحات القانونية، ترجمة منصور القاضي، بيروت مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ط2، 2009.
حارث سليمان الفاروقي، المعجم القانوني انكليزي _عربي، بيروت، مكتبة لبنان ، ط5،2008.
فادي أسعد فرحات وميشال إبراهيم ساسين،المعجم القانوني /إنكليزي /عربي/فرنسي(The Juridical dictionary ) دار الثقافة للنشر والتوزيع،الأردن،2014.
ثانياً: الكتب
د.إحسان المفرجي واّخرون، النظرية العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق،وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،جامعة بغداد /كلية القانون،1989.
د.إبراهيم محمد صالح الشرفاني،رقابة المحكمة الدستورية على السلطة التقديرية للمشرع، منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت،2016.
د.أحمد فتحي سرور،الحماية الدستورية للحقوق والحريات، دار الشروق،القاهرة، ط2، 2000.
د. أحمد فتحي سرور،الشرعية الدستورية، وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1993.
د.أحمد كمال أبو المجد، الرقاية على دستورية القوانين في الولايات المتحدة والإقليم المصري، القاهرة، دار النهضة العربية،1960.
د.اّلاء مهدي مطر، حجية أحكام وقرارت القضاء الدستوري،ط1،مكتبة زين الحقوقية،2019
د.حسن شلبي يوسف، الضمانات الدستورية للحريات الشخصية، دار النهضة العربية،القاهرة،1992.
د.حسن محمد أبو السعود، مذكرات في أصول القانون،مطبعة الفيض الأهلية، بغداد،1941.
د.حسين جبرحسين الشويلي، قرينة دستورية التشريع،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت،ط1،2018.
د.رجب محمود طاجن، ملامح عدم الرجعية في القضائين الدستوري والإداري، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة،2011.
د.رفعت عيد السيد،الوجيز في الدعوى الدستورية، دار النهضة العربية، القاهرة،2009.
د.رمزي الشاعر،النظام الدستوري المصري،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2000.
د.رمزي الشاعر،رقابة دستورية القوانين، مطابع التيسير،القاهرة، 2004.
د.سامي جمال الدين ، تدرج القواعد القانونية ومبادئ الشريعة الإسلامية، دار الجامعة للنشر،القاهرة، 2013
د.شاكر راضي شاكر، إختصاص القاضي الدستوري بالتفسيرالملزم، دار النهضة العربية ،القاهرة ،2005.
د.عادل الطبطبائي،الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية،منشورات جامعة الكويت ،2000.
د.عبد الحفيظ الشيمي، التحول في أحكام القضاء الدستوري،دار النهضة العربية ، القاهرة،2008.
د.عبد العزيزمحمد سالمان ، رقابة دستورية القانون، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية ، 2014 .
ود.رمزي الشاعر،رقابة دستورية القوانين، مطابع التيسير،القاهرة، 2004.
د.عبد المجيد عباس ،أصول القانون،بغداد ،طبعة المعارف،ط1،1947.
د.عزيزة الشريف،دراسة في الرقابة على دستورية التشريع،مطبوعات جامعة الكويت ،1995.
د.عصمت عبدالله الشيخ، مدى إستقلال القضاءالدستوري في شأن الرقابة على دستورية التشريعات بالتركيز على النظامين المصري والكويتي، دار النهضة العربية، مصر،2009.
د.علي هادي عطية الهلالي،النظرية العامة في تفسير الدستور،مكتبة السنهوري، بغداد،2011 .
د.علي هادي عطية الهلالي، المستنير من تفسير أحكام الدساتير، منشورات زين الحقوقية، بيروت ،2016.
د.عوض المر،الرقابة القضائية على دستورية القوانين في ملا محها الرئيسية، بدون دار وسنة النشر.
د.فايز محمد حسين، دور المنطق القانوني في تكوين القانون وتطبيقه ، دار المطبوعات الجامعية، مصر، بدون سنة النشر.
د.فرمان درويش، إختصاصات المحكمة الإتحادية العليا،التفسير للنشر والإعلان، أربيل، 2013 .
القاضي نبيل عبدالرحمن حياوي، ضمانات الدستور،ط2،المكتبة القانونية ، بغداد،2007.
د.مجدي مدحت النهري، تفسير النصوص الدستورية في القضاء الدستوري،مكتبة الجلاء الجديد،المنصورة،2003.
د.محمد عبد اللطيف، الضمانات الدستورية في المجال الضريبي،الكويت،1999.
د.محمد عبدالحميد أبو زيد، سلطة الحاكم في تغير التشريع شرعاً وقانوناً، دار النهضة العربية، القاهرة،1984.
د.محمود جمال الدين زكي، دروس في مقدمة الدراسات القانونية،القاهرة، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية،1969.
د.مصطفى محمد عفيفي،رقابة الدستورية في مصر والدول الاجنبية ،مكتبة سعيد رأفت جامعة عين شمس،بدون سنة النشر.
د.هشام محمد فوزي عبد الفتاح، رقابة دستورية القوانين، دار النهضة العربية،القاهرة،1999.
د.يسري العصار ،التصدي في القضاء الدستوري ،دار النهضة العربية ،القاهرة،1999 .
د.يوسف حاشي، في النظرية الدستورية ،أبن النديم للنشر والتوزيع، بيروت،2009.
ثالثاً: البحوث القانونية
ميثم حنظل شريف وصبيح وحوح حسن الصباح،أثر تفسير نصوص الدستورعلى أحكام القضاء
الدستوري، بحث منشور في مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية ،المحلد 25،العدد13، لسنة 2017.
رابعاً: الرسائل والأطاريح
د.إبراهيم محمد صالح الشرفاني،تدويل مظاهر السيادة و دورها في حفظ السلم والأمن الدولليين،رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون والعلوم السياسية /جامعة دهوك،2008.
هديل محمد حسن المياحي، العدول في أحكام القضاء الدستوري في العراق، أطروحة دكتوراه مقدمة ألى كلية الحقوق، جامعة النهرين ،2015.
خامساً: الدساتير والقوانين
أـ الدساتير
دستورجمهورية العراق لسنة 2005.
دستورجمهورية العراق لسنة 2004
القانون الأساسي العراقي عام 1925.
الدستور البلجيكيThe Belgium Constitution) ) لعام 1831.
دستور ألمانيا الإتحادية لعام 1949
دستورالولايات المتحدة الأمريكية لسنة 1789.
دستور إسبانيا لسنة 1978
ب ـ القوانين
قانون إنشاء المحكمة الإتحادية العليا العراقية رقم (30) لسنة 2005.
قانون عقد المعاهدات العراقي رقم (38) الصادر في عام 2015.
قانون وزارة التربية رقم (34) لسنة 1998.
النظام الداخلي للمحكمة الإتحادية العليا في العراق،رقم (1) لسنة 2005.
قانون إنشاء المحكمة العليا المصرية رقم (81) لعام 1969.
قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا المصرية رقم 48 لسنة 1979.
القانون المدني الفرنسي لعام 1804(code civil 1804).
القانون الخاص بالمحكمة الدستورية الإسبانية رقم 2/1979 الصادر في (3) أكتوبر 1979.
الأحكام والقرارت :
قرار المحكمة الإتحادية العليا في العراق رقم 3/إتحادية /2003 في 6/5/2003.
قرار المحكمة الإتحادية العليا في العراق بالعدد 8/أتحادية/2007في 16/7/2007.
قرارالمحكمة الإتحادية العليا في العراق بالعدد13/اتحادية/2006/في 16/7/2007.
قرار المحكمة الإتحادية العليا في العراق رقم 35/اتحادية /2008في 12/1/2009.
قرار المحكمة الإتحادية العليا في العراق رقم 35/اتحادية /2008في 12/1/2009.
قرار المحكمة الإتحادية العليا في العراق رقم 45/إتحادية/2012في 19/9/2012.
حكم المحكمة الدستورية العليا، القضية رقم 1 لسنة 1قضائية، جلسة أول مارس 1980.
حكم المحكمة الدستورية العليا، القضية رقم 47 سنة 3 دستورية قضائية في 11/3/1983.
حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 47 سنة 3 دستورية قضائية في 11/3/1983
حكم المحكمة الدستورية العليا ،الدعوى رقم 13سنة 12، بتاريخ 2/2/1992.
حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 22لسنة 8 دستورية في 4/ 1/1992.
حكم المحكمة الدستورية العليا ،القضية رقم 14لسنة 16قضائية دستورية في 15/6/1996.
المواقع الألكترونية
الموقع الألكتروني للمحكمة الإتحادية العليا في الولايات المتحدة الأمريكية https://supreme.justia.com
البوابة القانونية لمحكمة النقض في فرنسا، https://www.cc.gov.eg>Legal_Dictionar
الموقع الألكتروني، https://www.constituteproject.org.
الموقع الالكتروني لجامعة منيسوتا، https://www.hrlibrary.umn.edu.
د.محمد حسناوي شويع، الطبيعة القانونية للتفسير الصادر من المحكمة الأتحادية،بحث منشور على الموقع الألكتروني
www.staff.uokufa.edu.iq
د.عبد اللطيف القرني، المبادئ القضائية بين التغير والتعديل، مقال أكاديمي من أرشيف الشؤون القانونية منشور على الموقع www.startimes.com.
الموقع الألكتروني للمحكمة الإتحادية العليا في العراق https://www.iraqfsc.iq
بوبشيرمحند امقران، تغيرالإجتهاد القضائي بين النص والتطبيق، منشورعلى الموقع الألكتروني
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2023 المجلة الأكاديمية لجامعة نوروز
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
بيان الحقوق الفكرية
حقوق التأليف
يوافق المؤلفون الذين ينشرون في هذه المجلة على المصطلحات التالية:
١. يحتفظ المؤلفون بحقوق الطبع والنشر ومنح حق المجلة في النشر الأول مع العمل المرخص له في نفس الوقت بموجب ترخيص المشاع الإبداعي [سيسي بي-نك-ند 4.0] الذي يسمح للآخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بحقوق التأليف والنشر الأولي في هذه المجلة.
٢. يمكن للمؤلفين الدخول في ترتيبات تعاقدية إضافية منفصلة للتوزيع غير الحصري للنسخة المنشورة من المجلة من العمل (على سبيل المثال، نشرها في مستودع مؤسسي أو نشرها في كتاب) مع الإقرار بنسخة أولية نشر في هذه المجلة.
٣. يسمح للمؤلفين وتشجيعهم على نشر عملهم عبر الإنترنت (على سبيل المثال، في المستودعات المؤسسية أو على موقعهم على الويب) قبل وأثناء عملية التقديم، حيث يمكن أن يؤدي إلى التبادلات الإنتاجية، فضلا عن الاستشهاد المبكر والأكبر للعمل المنشورة ( انظر تأثير النفاذ المفتوح).
نقل حقوق الطبع والنشر
بيان الخصوصية
المجلة الأكاديمية لجامعة نوروز ملتزمة بحماية خصوصية مستخدمي موقع المجلة هذا. سيتم استخدام الأسماء والتفاصيل الشخصية وعناوين البريد الإلكتروني التي تم إدخالها في هذا الموقع الإلكتروني فقط للأغراض المعلنة لهذه المجلة ولن يتم إتاحتها لأطراف ثالثة بدون إذن المستخدم أو الإجراءات القانونية الواجبة. موافقة المستخدمين مطلوبة لتلقي الاتصالات من المجلة الأكاديمية لجامعة نوروز للأغراض المعلنة للمجلة. ويمكن توجيه الاستفسارات المتعلقة بالخصوص إلى [email protected]
