The Border of Administrative Judge in His Suitability Control Over the Administrative Decision

Authors

  • Ibrahim Mohammed Haji Department of business of administration، Choman technical Institute ،Erbil polytechnic University Erbil،Iraq

DOI:

https://doi.org/10.25007/ajnu.v12n3a949

Abstract

The Reason pillar  is subject to three levels of control, the first level control includes the control over the physical existence of the facts on which the administration relies and which is called the minimum control, it is a control to which all decisions are subject without exception, and the second level control in which the administrative judge makes sure of the correctness of the legal conditioning What the administration granted to these facts, and this control has an exception whereby that control is limited to some decisions in appreciation of their special nature, as it is for decisions related to technical matters as well as some administrative control decisions, and third-level control, where the administrative judiciary overrides the control of the elements of legitimacy and extends its control to the area of Convenience thanks to its effective jurisprudence, as the principle of proportionality is one of the modern legal principles that the French administrative judiciary invented and sought to consecrate, as a result of the expansion of the discretionary authority of the administration and its interference in all fields, which led to the prejudice to individual rights and freedoms, and this principle had a pioneering role in limiting From this increasing discretionary power without seeking to eliminate it, by rationalizing the choices of management when carrying out its activities and returning them to the Department of Labor. Shoroeiya has set aside this goal, and the administrative judiciary has applied the principle of proportionality during this course of action to confront the abuse of the administration when it uses its discretionary authority, by using important means aimed at revealing the illegality of its behavior based on the principle of proportionality and thus abolishing the behavior if it is affected by the defect of disproportion, and these means have contributed To some extent, the administration’s abuse of its discretionary power, as the administration capitulated to this reality imposed on it by the administrative judiciary.

Downloads

Download data is not yet available.

References

7الكتب

أولا/ المعاجم

- ابن منظور،لسان العرب، المحيط، دار لسان العرب،بيروت، لبنان، المجلد الثاني، بدون سنة طبع

- قاموس المنجد في اللغة والاعلام، ار المشرق، بيروت، ط25.السنة1969.

ثانيا/ الكتب

- د. ابراهيم المنجي،الغاء القرار الإداري،ط1،منشأة المعارف، الأسكندرية، 2004

- د.اشرف عبدالفتاح ابو مجد محمد،تسبب القرارات الإدارية امام قاضي الألغاء، منشاة المعارف بالاسكندرية ،سنة2007.

- د.ابراهيم محمد عبدالعزيز شيخا، القضاء الإداري اللبناني، دار الجامعة ، دو سنة النشر.

- احمد بن عمر الحازمي، شرح المختصر التحرير، الدرس 25. بدون مكان و سنة.

- د.ابراهيم محمد عبدالعزيز شيخا، القضاء الإداري اللبناني، دار الجامعة ، دو سنة النشر.

- احمد بن عمر الحازمي، شرح المختصر التحرير، الدرس 25. بدون مكان و سنة.

- د.ابراهيم محمد عبدالعزيز شيخا، القضاء الإداري اللبناني، دار الجامعة ، دون سنة النشر .

- د.عبدالفتاح حسن،قضاء الألغاء،الجزء الأول، مكتبة جلاء الحديثة المنصورة،دون مكان الطبع،1978

- د. احمد عبدالعزيز الشيباني، مسؤلية الإدارة في اعمال الضبط الإداري في الظروف العادية، دراسة مقارنة، رسلة دكتوراه ، كلية القانون، ج بغداد، 2005 .

ثالثا/ الرسائل

- احمد كلك صالح الباجلان، نظرية الظروف الإستثنائية و مشروعية القرار الإداري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الاسكندرية، 2014.

- ابوبكر احمد عثمان النعيمي، حدود سلطات القضاء الإداري في دعوى الالغاء، رسالة ماجستير، جامعة الموصل، كلية القانون، 2005.

- اواز خالد محمد رشيد، القرار الإداري المعيب و االآثار القانونية المترتبة عليها ،رسالة ماجستير بكلية القانون و السياسية في السليمانية 2013.

- بوقريط عمر،الرقابة القضائية على التدابير الضبط الإداري، مذكرة ماجستر،جامعة منتوري، قسنطينة، 2006-2007

- بلعيد دليلة، الرقابة القضائية بين المشروعية و الملاءمة،رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامع محمد خيضر، بسكرة، سنة 2015/2016 .

- توانا جمال عبدالواحد، مفهوم الغلو في العقوبات التأديبية، رسالة ماجستير،جامعة الأسكندرية كلية الحقوق ،سنة 2014.

رابعا/الأطاريح

- د.حسام الدين محمد مرسي مرعي،السلطة التقديرة في مجال الضبط الإداري في الظروف العادية، رسالة دكتور جامعة الأسكندرية كلية الحقوق،سنة 2009.

- د. حسان عبدالله يونس الطائي، التطورات القضائية في الرقابة على التناسب في القرارات التأديبية، رسالة دكتوراه،كلية الحقوق جامعة الموصل،2015.

- د.حسام الدين محمد مرسي مرعي، لسلطة التقديرة في مجال الضبط الإداري في الظروف العادية، رسالة دكتوراه، جامعة الأسكندرية كلية الحقوق،سنة 2009.

- د.حاج غوثي أحمد قوسم،مبدأ التناسب في الجزاءات التأدیبیة والرقابة القضائیة علیه،دراسة مقارنة رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة تلمسان سنة ، 2012.

خامسا/ البحوث

- د.السید محمد إبراهيم سليمان ،الرقابة القضائیة على ملاءمة القرارات التأدیبیة، مجلة العلوم الإداریة، السنة الخامسة، العددالثاني 1963.

- د.السيد محمد ابراهيم سليمان، مبدأ الفصل بين الهيئات الإدارية و القضائية،مجلة الحقوق والبحوث القانونية والأقتصادية، كلية الحقوق جامعة الأسكندرية، 1970،س15، ع،3 .

سادسا/ الدوريات

- د احمد حافظ نجم،السلطة التقديرية لأدارة، والدعاوي الانحراف بالسلطة،مجلة العلوم الإدارية،السنة 24،العدد2،منشورفي دسمبر 1982.

- الفقيه.جيز، الاساب الدافعة وأثرها في صحة الأعمال القانونية،مجلة القانون العام الفرنسية،سنة1992 .

- د.خالد الزغبي،ركن السبب في قرار الإداري- مقالة،مجلة أبحاث اليرموك، سنة 12،عدد 1 لسنة 1998.

- د.سعادة الشرقاوي،الانحراف في استعمال السلطة وعيب السبب،مجلة العلوم الإدارية، لسنة 11، العدد 3، 1969.

سابعا/ القوانين

- قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 سنة 1972.

- قانون مجلس الشورى الدولة العراقي رقم( 106 ) لسنة 1989.

- قانون مجلس شوري الدولة رقم(65)لسنة 1979

- قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991.

ثامنا/ الأحكام و القرارات القضائية

*الفرنسية

- حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضية( ليبون) حزيران، 1978 ، مجلة القانون العام، العدد الثاني، 1979 ص 20.

- حكم مجلس الدولة الفرنسي، في قضية في 5/7/1979 المجموعة ص450.

- حكم من مجلس الدولة الفرنسي ،الطعن رقم 546 لسنة 32 في24/11/1999،الموسوعة الإدارية الحديثة.الجزء 35.

*المصرية

- حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية، في القضية رقم 33 لسة 16 ق، جلسة 23/2/1999 ، الجزء العاشر، الهية العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة، 1998 ،ص 43 و مابعدها.

- حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 5325 لسنة 43 ق.ع، جلسة 30/11/2003 مجموعة القوانين و المبادىء القانونية التي قررتها المحكمة،( الاحكام الخاصة بالتأديب) سنة 200/2004، ج 3، ص233 و بعدها.

- حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في 8/12/1956، قضية رقم 1987 لسنة 9/2ق، مجلة الحقوق، اصدار كلية الحقوق جامعة الأسكندرية، السنة 2،ص161.

- حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية ،الطعن رقم 1815 لسنة 40ق بتأريخ 9/5/1965 ، و الطعن رقم 1115 لسنة 15ق في 29/12/1973.

- حكم المحكمة الإدارية المصرية في الطعن رقم 546 لسنة 32 في 24/11/1999.

- حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية. في التاريخ 10/11/1973 قضية 411 لسنة 14 ق، المجموعة السنة 19.

- حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية، جلسة 13/4/1957، ق1517، س2،م ج س 2، ص 886.

- حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في 30/5/1964، ق1416، س7ق، م ج س 9، ص1071.

- حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية، 25/4/1959، ق501/س4ق، م ج س4، ص1162.

- حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية، رقم 692لسنة33ق في 27/12/1992، و حكم الصادر في 14/12/1993، عدد 213 لسنة 24ق.

- حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في قضية 373 سنة 13 مجموعة السنة الثالثة عشر 24 ابريل 1868، ص982.

*العراقي

- حكم محكمة القضاء الإداري العراقي ، رقم الدعوى 48/ق/2012 ، رقم القرار 322/2012 في 28 /11/2012 .

- قرار رقم 18 /اتحادية/ تمييز 2006 في 19/7/2006 ،الصادر من المحكمة الاتحادية العليا العراقية، ماخوذ في الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية، http//wwww.iraq.ja.iq.

- قرار مجلس الانضباط العام العراقي ، رقم الدعوى 180/ج/2012/ رقم القرار 30/8/2012 بتاريخ 30/12/2012.

- قرارات الهيئة العامة لمجس ال الدولة العراقية، القرار رقم 379،إنضباط/تميز/ 2011/ بتأريخ 31/10/ 2011، قرارات و فتاوى مجلس الشوري الدولة لعام 2011.

- قرار مجلس الإنضباط العام العراقي ، رقم 344/999 في 3/11/1991 رقم الاضبارة 38/39 .انضباطية.

- قرار مجلس الإنضباط العام العراقي،رقم 120 انضباطية، تمييز، 2011 في 24/3/201،قرارات وفتاوى مجلس ال الدولة لعام 2011، ص257.

- قرار مجلس الإنضباط العام العراقي،رقم 47/97 في 23/2/1997.

Published

2023-07-07

How to Cite

Mohammed Haji, I. (2023). The Border of Administrative Judge in His Suitability Control Over the Administrative Decision. Academic Journal of Nawroz University, 12(3), 130–157. https://doi.org/10.25007/ajnu.v12n3a949

Issue

Section

Articles