حدود سلطة القاضي الإداري في رقابته الملاءمە على القرار الإداري (دراسة مقارنة)

7الكتب

أولا/ المعاجم

- ابن منظور،لسان العرب، المحيط، دار لسان العرب،بيروت، لبنان، المجلد الثاني، بدون سنة طبع

- قاموس المنجد في اللغة والاعلام، ار المشرق، بيروت، ط25.السنة1969.

ثانيا/ الكتب

- د. ابراهيم المنجي،الغاء القرار الإداري،ط1،منشأة المعارف، الأسكندرية، 2004

- د.اشرف عبدالفتاح ابو مجد محمد،تسبب القرارات الإدارية امام قاضي الألغاء، منشاة المعارف بالاسكندرية ،سنة2007.

- د.ابراهيم محمد عبدالعزيز شيخا، القضاء الإداري اللبناني، دار الجامعة ، دو سنة النشر.

- احمد بن عمر الحازمي، شرح المختصر التحرير، الدرس 25. بدون مكان و سنة.

- د.ابراهيم محمد عبدالعزيز شيخا، القضاء الإداري اللبناني، دار الجامعة ، دو سنة النشر.

- احمد بن عمر الحازمي، شرح المختصر التحرير، الدرس 25. بدون مكان و سنة.

- د.ابراهيم محمد عبدالعزيز شيخا، القضاء الإداري اللبناني، دار الجامعة ، دون سنة النشر .

- د.عبدالفتاح حسن،قضاء الألغاء،الجزء الأول، مكتبة جلاء الحديثة المنصورة،دون مكان الطبع،1978

- د. احمد عبدالعزيز الشيباني، مسؤلية الإدارة في اعمال الضبط الإداري في الظروف العادية، دراسة مقارنة، رسلة دكتوراه ، كلية القانون، ج بغداد، 2005 .

ثالثا/ الرسائل

- احمد كلك صالح الباجلان، نظرية الظروف الإستثنائية و مشروعية القرار الإداري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الاسكندرية، 2014.

- ابوبكر احمد عثمان النعيمي، حدود سلطات القضاء الإداري في دعوى الالغاء، رسالة ماجستير، جامعة الموصل، كلية القانون، 2005.

- اواز خالد محمد رشيد، القرار الإداري المعيب و االآثار القانونية المترتبة عليها ،رسالة ماجستير بكلية القانون و السياسية في السليمانية 2013.

- بوقريط عمر،الرقابة القضائية على التدابير الضبط الإداري، مذكرة ماجستر،جامعة منتوري، قسنطينة، 2006-2007

- بلعيد دليلة، الرقابة القضائية بين المشروعية و الملاءمة،رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامع محمد خيضر، بسكرة، سنة 2015/2016 .

- توانا جمال عبدالواحد، مفهوم الغلو في العقوبات التأديبية، رسالة ماجستير،جامعة الأسكندرية كلية الحقوق ،سنة 2014.

رابعا/الأطاريح

- د.حسام الدين محمد مرسي مرعي،السلطة التقديرة في مجال الضبط الإداري في الظروف العادية، رسالة دكتور جامعة الأسكندرية كلية الحقوق،سنة 2009.

- د. حسان عبدالله يونس الطائي، التطورات القضائية في الرقابة على التناسب في القرارات التأديبية، رسالة دكتوراه،كلية الحقوق جامعة الموصل،2015.

- د.حسام الدين محمد مرسي مرعي، لسلطة التقديرة في مجال الضبط الإداري في الظروف العادية، رسالة دكتوراه، جامعة الأسكندرية كلية الحقوق،سنة 2009.

- د.حاج غوثي أحمد قوسم،مبدأ التناسب في الجزاءات التأدیبیة والرقابة القضائیة علیه،دراسة مقارنة رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة تلمسان سنة ، 2012.

خامسا/ البحوث

- د.السید محمد إبراهيم سليمان ،الرقابة القضائیة على ملاءمة القرارات التأدیبیة، مجلة العلوم الإداریة، السنة الخامسة، العددالثاني 1963.

- د.السيد محمد ابراهيم سليمان، مبدأ الفصل بين الهيئات الإدارية و القضائية،مجلة الحقوق والبحوث القانونية والأقتصادية، كلية الحقوق جامعة الأسكندرية، 1970،س15، ع،3 .

سادسا/ الدوريات

- د احمد حافظ نجم،السلطة التقديرية لأدارة، والدعاوي الانحراف بالسلطة،مجلة العلوم الإدارية،السنة 24،العدد2،منشورفي دسمبر 1982.

- الفقيه.جيز، الاساب الدافعة وأثرها في صحة الأعمال القانونية،مجلة القانون العام الفرنسية،سنة1992 .

- د.خالد الزغبي،ركن السبب في قرار الإداري- مقالة،مجلة أبحاث اليرموك، سنة 12،عدد 1 لسنة 1998.

- د.سعادة الشرقاوي،الانحراف في استعمال السلطة وعيب السبب،مجلة العلوم الإدارية، لسنة 11، العدد 3، 1969.

سابعا/ القوانين

- قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 سنة 1972.

- قانون مجلس الشورى الدولة العراقي رقم( 106 ) لسنة 1989.

- قانون مجلس شوري الدولة رقم(65)لسنة 1979

- قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991.

ثامنا/ الأحكام و القرارات القضائية

*الفرنسية

- حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضية( ليبون) حزيران، 1978 ، مجلة القانون العام، العدد الثاني، 1979 ص 20.

- حكم مجلس الدولة الفرنسي، في قضية في 5/7/1979 المجموعة ص450.

- حكم من مجلس الدولة الفرنسي ،الطعن رقم 546 لسنة 32 في24/11/1999،الموسوعة الإدارية الحديثة.الجزء 35.

*المصرية

- حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية، في القضية رقم 33 لسة 16 ق، جلسة 23/2/1999 ، الجزء العاشر، الهية العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة، 1998 ،ص 43 و مابعدها.

- حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 5325 لسنة 43 ق.ع، جلسة 30/11/2003 مجموعة القوانين و المبادىء القانونية التي قررتها المحكمة،( الاحكام الخاصة بالتأديب) سنة 200/2004، ج 3، ص233 و بعدها.

- حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في 8/12/1956، قضية رقم 1987 لسنة 9/2ق، مجلة الحقوق، اصدار كلية الحقوق جامعة الأسكندرية، السنة 2،ص161.

- حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية ،الطعن رقم 1815 لسنة 40ق بتأريخ 9/5/1965 ، و الطعن رقم 1115 لسنة 15ق في 29/12/1973.

- حكم المحكمة الإدارية المصرية في الطعن رقم 546 لسنة 32 في 24/11/1999.

- حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية. في التاريخ 10/11/1973 قضية 411 لسنة 14 ق، المجموعة السنة 19.

- حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية، جلسة 13/4/1957، ق1517، س2،م ج س 2، ص 886.

- حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في 30/5/1964، ق1416، س7ق، م ج س 9، ص1071.

- حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية، 25/4/1959، ق501/س4ق، م ج س4، ص1162.

- حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية، رقم 692لسنة33ق في 27/12/1992، و حكم الصادر في 14/12/1993، عدد 213 لسنة 24ق.

- حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في قضية 373 سنة 13 مجموعة السنة الثالثة عشر 24 ابريل 1868، ص982.

*العراقي

- حكم محكمة القضاء الإداري العراقي ، رقم الدعوى 48/ق/2012 ، رقم القرار 322/2012 في 28 /11/2012 .

- قرار رقم 18 /اتحادية/ تمييز 2006 في 19/7/2006 ،الصادر من المحكمة الاتحادية العليا العراقية، ماخوذ في الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية، http//wwww.iraq.ja.iq.

- قرار مجلس الانضباط العام العراقي ، رقم الدعوى 180/ج/2012/ رقم القرار 30/8/2012 بتاريخ 30/12/2012.

- قرارات الهيئة العامة لمجس ال الدولة العراقية، القرار رقم 379،إنضباط/تميز/ 2011/ بتأريخ 31/10/ 2011، قرارات و فتاوى مجلس الشوري الدولة لعام 2011.

- قرار مجلس الإنضباط العام العراقي ، رقم 344/999 في 3/11/1991 رقم الاضبارة 38/39 .انضباطية.

- قرار مجلس الإنضباط العام العراقي،رقم 120 انضباطية، تمييز، 2011 في 24/3/201،قرارات وفتاوى مجلس ال الدولة لعام 2011، ص257.

- قرار مجلس الإنضباط العام العراقي،رقم 47/97 في 23/2/1997.