ابعاد التطهير العرقي ضمن توصيفات النظام الدولي الجنائي للجريمة الدولية

الملخص

اجتاز تجريم الانتهاكات الخطيرة  التي تلحق بالإنسان  مراحل مهمة من تاريخ البشرية ابرزها كانت في القرن العشرين ,  خاصة بعد محاكمات نورمبرغ 1945 وطوكيو 1946,مرورا بمحاكمات يوغسلافيا السابقة 1993 ومحاكمات رواندا 1994 انتهاء بوضع النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة 1998 ,حيث تم وضع الحجر الاساس لبدايات قانون دولي جنائي لملاحقة الاشخاص الذين يرتكبون جرائم على مستوى التصنيف الذي اعتمده في الوقت الحاضر ,متمثلة في جريمة الإبادة  الجماعية ,والجرائم ضد الإنسانية ,وجرائم الحرب ,محددا معنى واركان هذه الجرائم , والتي يمكن وصفها بالجرائم المعيارية لها محددات معينة تطورت من خلال اجتهادات المحاكم الجنائية الدولية على اختلافها  مع ما كان منصوصا عليه في الاتفاقيات والاعراف الدولية ,تستقر على قاعدة الشرعية الجنائية التي لا يمكن للقانون الجنائي الدولي ان يخرج عنها وان اتسمت بمرونة نوعية عن تلك السائدة في القوانين الوطنية. لكن للأسف لم تكن هذه الجرائم هي وحدها التي تتسم بالوحشية والخطورة على الانسان والمجتمع ككل بل رافقتها في كل حين جريمة شغلت اهتمام المجتمع الدولي , وهي التطهير العرقي  سلط الضوء عليها بدايات  التسعينيات من القرن العشرين والتي كانت محور لإشكالية مهمة في القانون الدولي الجنائي بانها لم تندرج بصيغة صريحة أو مكتوبة أو عرفية  فيه. مما فتح مجال تكييفها ضمن الجرائم الدولية الثلاث المعيارية ما اثار جدلا بين موافق ورافض .