التنظيم القانوني لمحاكم الأسرة
DOI:
https://doi.org/10.25007/ajnu.v11n2a1152الملخص
تعتبر محاكم الأسرة من المحاكم التي تختص بالنظر في النزاعات التي تحدث داخل الأسرة وتكون متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية ،أما تشكيلها فهو يتكون من عنصرين الأول قضائي يتمثل من هيئة محكمة الأسرة والتي تتكون من ثلاثة قضاة على أن يكون أحدهم رئيس للمحكمة الأبتدائية و الهيئة الأستئنافية التي تتكون من ثلاثة مستشارين والتي تختص بالنظر في الطعون والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة ،اما العنصر القضائي الثاني يتمثل من الخبيرين النفسيين والاجتماعيين الذي أوجب القانون حضورهما في بعض الدعاوى أمام محاكم الاسرة كما وأجازة لمحكمة الاسرة ودوائرها الاستئنافية الأستعانة بهما كلما رأت ضرورة لذلك على أن يكون أحدهم من النساء، بالنسبة لإنعقاد جلسات محاكم الأسرة فأنها تنعقد في أماكن منفصلة عن مبنى أنعقاد المحاكم الآخرى لأهمية الأسرة وللمحافظة على كيانها ،فتنشئ بدائرة أختصاص كل محكمة جزئية محكمة للأسرة تختص بكافة الدعاوى التي كانت تختص بها المحكمة الجزئية والأبتدائية بموجب قانون تنظيبم بعض أوضاع وأجراءات التقاضي قبل صدور قانون إنشاء محاكم الاسرة، يكون التقاضي فيها على مرحلتين المرحلة الاولى تكون امام مكاتب تسوية المنازعات الاسرية في الدعاوى التي تقبل الصلح ويكون اللجوء اليها وجوبياً لغرض تسوية النزاع وبدون رسوم والا كان للقاضي أن يحكم أما بعد قبول الدعوى أو أحالتها الى المكتب المختص أما المرحلة الثانية تكون أمام محاكم الاسرة وهي بدورها تطبق كقاعده عامة الاجراءات الواردة في قانون إنشاء محاكم الاسره ومن أهم إجراءاتها والتي تختلف بها عن المحاكم الاخرى هي أعفاء دعاوى النفقات ومافي حكمها ودعاوى الحبس لأمتناع المحكوم عليه من الدفع من الرسوم القضائية بالأضافة الى ان المشرع لايلزم في دعاوى التي تقام امام محكمة الأسرة توقيع محام على صحيفة الدعوى. ويكون للنيابة العامة دور بارز في هذه المحكمة من خلال الزام القانون لإنشاء هيئة متخصصة بشؤون الاسرة بداخل مركز كل محكمة تمارس المهام المخول للنيابة العامة قانوناً ، أما بالنسبة للأحكام والقرارات الصادرة من الهيئة الأستئنافية فلم يجيز القانون الطعن بهما عن طريق النقض بأستثناءاَ النائب العام يجوز له ذلك ،إلا أن تنفيذهما يتميز بالسرعه لوجود هيئة متخصصة بتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة منها تتكون من محضري التنفيذ المؤهلين والمدربين وذوي الخبره من أجل أعطاء كل ذي حق حقه بأقصر وقت.
التنزيلات
المراجع
5الكتب القانونية
أحمد الهندي،2005، قانون المرافعات المدنية والتجارية ،دار الجامعة الجديدة ،الأسكندرية.
أحمد المهدي وأشرف الشافعي،بدون سنة نشر،التعليق على أحكام قانون أنشاء محاكم الاسرةرقم 10 لسنة 2004،المكتب الثقافي –دار سماح.
أحمد خليل، 2000،خصوصيات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية المتعلقة بالولاية على النفس وفقاُ للقانون رقم 1 لسنة 2000،دار المطبوعات الجامعية،الأسكندرية.
أحمد فتحي البهنساوي، بلاسنة نشر،محاكم الاسرة،مطبعة العمرانية،بلامكان نشر.
أحمد محمود موافي،بلاسنة نشر،الشرح والتعليق على أحكام قانون الاسرة ،دار الفكر والقانون،المنصورة.
أحمد نصر الجندي ،بلاسنة نشر ،أسئلة من محاكم الاسرة والاجابة عليها،دار الكتب القانونية-دار شتات،مصر..
أحمد نصر الجندي،بلاسنة نشر، الاسرة ومحكمة الاسرة،دار الكتب القانونية-دار شتات،مصر،.
د.حسن حسن الحمدوني،2013، تخصص القاصي (دراسة مقارنة) ،دار الجامعة الجديدة،الاسكندرية.
د.عاشورمبروك،1991،الوسيط في قانون القضاء المصري،ج1،مكتبة الجلاء الجديدة،المنصورة.
عدلي امير خالد، 2005،محكمة الاسرة قواعد وإجراءات في ضوء احكام وقوانين الاحوال الشخصية،المكتبة القانونية-دار الجامعة الجديدة،الاسكندرية.
د.فايز أحمد عبدالرحمن، 2010،محاكم الاسرة(التعريف بها أجهزتها وأختصاصاتهاوالأجراءات أمامها والقرارات الصادرة منها وطرق الطعن فيها وتنفيذها،دار الكتب القانونية-دار شتات،مصر.
فايز السيد اللمساويوأشرف السيد اللمساوي،2010،المشكلات العملية والتطبيقات القضائية حول محكمة اللاسرة،ط3،دار عمان ،بلامكان نشر.
د.فتحي أنور عزت،2009،الاحكام الاجرائية في منازعات النفس والمال أمام محاكم الأسرة،ط1،دار الفن والمكتبات الكبرى،مصر.
محمد عزمي البكري،بلاسنة نشر،التعليق على قانون أنشاء محاكم الاسرة،ط2،دار محمود،القاهرة.
محمد علي سكيكر،2004،شرح وتعليق على القانونين 10و11لسنة 2004بشان محاكم الأسرة،الكتب القانونية-منشأة المعارف،الأسكندرية.
هشام زوني،2006، موسوعة محاكم الأسرة في ضوء التشريع والفقه والقضاء،دار السماح، مصر.
5القوانين
قانون السلطة القضائية المصري رقم(46) لسنة (1972).
قانون الأحوال الشخصية الكويتي رقم(51)لسنة(1984).
قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم (13) لسنة (1986).
قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية رقم (1)لسنة (2000).
قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم(10)لسنة (2004).
قانون محكمة الأسرة الكويتي رقم(12)لسنة(2015).
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2022 Faris Ali Omer, Noor A. Hasan
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
بيان الحقوق الفكرية
حقوق التأليف
يوافق المؤلفون الذين ينشرون في هذه المجلة على المصطلحات التالية:
١. يحتفظ المؤلفون بحقوق الطبع والنشر ومنح حق المجلة في النشر الأول مع العمل المرخص له في نفس الوقت بموجب ترخيص المشاع الإبداعي [سيسي بي-نك-ند 4.0] الذي يسمح للآخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بحقوق التأليف والنشر الأولي في هذه المجلة.
٢. يمكن للمؤلفين الدخول في ترتيبات تعاقدية إضافية منفصلة للتوزيع غير الحصري للنسخة المنشورة من المجلة من العمل (على سبيل المثال، نشرها في مستودع مؤسسي أو نشرها في كتاب) مع الإقرار بنسخة أولية نشر في هذه المجلة.
٣. يسمح للمؤلفين وتشجيعهم على نشر عملهم عبر الإنترنت (على سبيل المثال، في المستودعات المؤسسية أو على موقعهم على الويب) قبل وأثناء عملية التقديم، حيث يمكن أن يؤدي إلى التبادلات الإنتاجية، فضلا عن الاستشهاد المبكر والأكبر للعمل المنشورة ( انظر تأثير النفاذ المفتوح).
نقل حقوق الطبع والنشر
بيان الخصوصية
المجلة الأكاديمية لجامعة نوروز ملتزمة بحماية خصوصية مستخدمي موقع المجلة هذا. سيتم استخدام الأسماء والتفاصيل الشخصية وعناوين البريد الإلكتروني التي تم إدخالها في هذا الموقع الإلكتروني فقط للأغراض المعلنة لهذه المجلة ولن يتم إتاحتها لأطراف ثالثة بدون إذن المستخدم أو الإجراءات القانونية الواجبة. موافقة المستخدمين مطلوبة لتلقي الاتصالات من المجلة الأكاديمية لجامعة نوروز للأغراض المعلنة للمجلة. ويمكن توجيه الاستفسارات المتعلقة بالخصوص إلى [email protected]
