مدى تناسب أحكام الشركات التجارية لتنظيم المشاريع الافتراضية “أو المورد الالكتروني بمفهوم قانون18-05 المتعلق بالتجارة الالكترونية”

المؤلفون

  • Karim Karima كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي ليابس، سيدي بلعباس، الجزائر

DOI:

https://doi.org/10.25007/ajnu.v11n2a1441

الملخص

  أثر استعمال تكنولوجية المعلومات والاتصال على جميع مجالات الحياة، وكان أهمها المجال الاقتصادي لتصح بالنتيجة المعاملات التجارية تتم بشكل الكتروني-التجارة الالكترونية- مما يفترض معه أن يمارس المشروع نشاطه باستعمال هذه التكنولوجية وبالتالي ظهور فكرة المشروع الافتراضي الذي ليس له وجود مادي ملموس. اهتم رجال الاقتصاد بدراسة هذه المشاريع نتيجة لملاءمتها مع الاحتياجات الحالية للاقتصاد الرقمي، بالمقابل لم تهتم التشريعات بتنظيمها القانوني في شكل شركة تجارية التي أصبحت هي الأخرى تستعمل هذه التكنولوجيا من تأسيسها وممارسة نشاطها إلى غاية انقضائها.بل اكتفت معظمها بتنظيم التجارة الالكترونية كالقانون الجزائري رقم18-05 الصادر في 10 مايو 2018.

فيترتب عن ذلك أن تطويع الأحكام المنظمة للشركات غير كاف لتكون أفضل تنظيم قانوني لهذه المشاريع، بل لا بد من وضع أحكام خاصة تتناسب مع خصوصيتها لارتباطها بالاقتصاد الرقمي، وذلك بتعديل الاحكام التقليدية المنظمة للشركة كما فعله المشرع بأحكام السجل التجاري الذي أصبح الكترونيا.

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.

المراجع

التشريعات العربية

قانون 96-05 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، الجريدة الرسمية للمملكة المغربية عدد4478 بتاريخ 23 ذي الحجة1417 - فاتح ماي 1997، ص1058، المعدل والمتمم.

القانون البحريني الصادر في 14-09-2002 المتعلق بالتجارة الالكترونية .....

قانون 15 لسنة 2004 المنظم للتوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية، جريدة رسمية عدد 17 تابع د في 22 أبريل 2004

الصادر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 31 ديسمبر 2004، عدد 105، صفحة 3623.

قانون رقم 15 لسنة 2010 المؤرخ في 14 أفريل 2010 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون عدد 44 لسنة 1995 المؤرخ في 02 ماي 1995 المتعلق بالسجل التجاري، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، 16 أفريل 2010، عدد 31، صفحة 1077.

القانون الاتحادي الإماراتي رقم 1 لسنة 2006 المؤرخ في 30 يناير 2006المتعلق بالمعاملات والتجارة الالكترونية، ج ر عدد 442 بتاريخ 31 يناير2006.

القانون الأردني رقم 15 لسنة 2015 المتعلق بقانون المعاملات الالكترونية المؤرخ في 15-04-2015، الجريدة الرسمية الأردنية، ص5292.

قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية رقم (7/ر.م) سنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، المؤرخ في 28-04-2016.

2.8التشريعات الفرنسية والأوربية:

Directive Européenne 2003/58/CE Du Parlement Européenne et du Conseil , 15 juillet 2003, modifiant la directive 68/151/CEE du Conseil en ce qui concerne les obligations de publicité de certaines formes sociétés, Journal Officiel de l’Union Européenne, du 04-09-2003.p.221/13.

Code civile français

Code de commerce français.

loi n° 2001-420 du 15mai 2001, La loi sur les Nouvelles Régulations Économiques( NRE) publiée au JO du 16 mai, p. 7776.

Décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, pour l’application de l’article 1316-4 du code civile français .

Décret n° 2005-973 du 10 août 2005 modifiant le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires , JORF n°186 du 11 août 2005 page 13096.

Décret n° 2009-234 du 25-02-2009 , Portant diverses mesure destinées à simplifier le fonctionnement de certaines formes de sociétés et pris en application des articles 56 et 59 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie la loi LME. JORF n°0049 du 27 février 2009 page 3488.

التنزيلات

منشور

2022-05-25

كيفية الاقتباس

Karima, K. (2022). مدى تناسب أحكام الشركات التجارية لتنظيم المشاريع الافتراضية “أو المورد الالكتروني بمفهوم قانون18-05 المتعلق بالتجارة الالكترونية”. المجلة الأكاديمية لجامعة نوروز, 11(2), 187–206. https://doi.org/10.25007/ajnu.v11n2a1441

إصدار

القسم

مقالات