دور القضاء الدستوري في حماية التعددية المجتمعية في العراق
DOI:
https://doi.org/10.25007/ajnu.v11n3a1505الملخص
يعتبر القضاء الدستوري أهم أجهزة السلطة القضائية الاتحادية، وهو من أهم المرتكزات التي تقوم عليها الدولة الفيدرالية، إنطلاقاً من ذلك، فقد منح الدستور له العديد من الصلاحيات والاختصاصات المختلفة وجعله ذو مكانة سامية لكونها سلطة حامية للدستور وحافظة لوحدة البلاد، وتماشياً مع دورها في إرساء دعائم دولة القانون، وبناء دولة المؤسسات التي تحافظ على وحدة المجتمع من خلال الاعتراف بالثقافات المجتمعية المتنوعة، ينبغي أن يكون أعضاء هذه المحكمة على درجة من الخبرة المهنية والسياسية والنزاهة والعلمية والحياد والاستقلال لا سيما في الدول ذات المجتمعات المتعددة وغير المتجانسة مثل العراق، باعتبار أن المحكمة الدستورية هي الملاذ الوحيد التي يمكن اللجوء إليه من قبل كافة المكونات المجتمعية المختلفة لحماية حقوقهم الدستورية في حال انتهاكهم وتجاوز عليهم من قبل السلطات السياسية داخل الدولة. إنطلاقاً من ذلك أن لتشكيل المحكمة الدستورية وتحديد أختصاصاتها وكذلك ضمانات استقلالها أثر كبير في حماية التعددية المجتمعية في الدولة الفيدرالية.
فلا يكفي الأعتراف الدستوري بثقافة وبخصوصيات الجماعات المجتمعية المختلفة، كما انه لا قيمة لمشاركة تلك الجماعات في السلطات الاتحادية، ما لم يكن هناك جهة قضائية مستقلة ومحايدة لها صلاحية حامية الدستور، لأن القضاء المستقل والمحايد هو السد المنيع أمام تجاوز أو تعسف السلطات الاتحادية في استعمال صلاحياتها أو خروجها من حدودها الدستورية. والمعلوم في الدولة الفيدرالية هو أن الدستور يعطي هذا الدور إلى المحكمة الدستورية أو ما يسمى بـ(القضاء الدستوري) لكونها أهم مؤسسة قضائية داخل الدولة ولها أختصاصات عدة من شأنها حماية كافة المكونات المجتمعية داخل الدولة. من هنا تظهر أهمية البحث في دور القضاء الدستوري في حماية التعددية المجتمعية في الدولة الفيدرالية.
التنزيلات
المراجع
- د. احسان حميد المفرجي ود. كطران زغير نعمة ود. رعد ناجي الجدة، النظرية العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق، ط4، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، 2010.
- د. أحمد عبد الزهرة الفتلاوي، استقلال السلطة القضائية وأثره في نظام دولة القانون، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2018.
- د. أدمون رباط، الوسيط في القانون الدستوري العام، ج2، النظرية القانونية في الدولة وحكمها، دار العلم للملايين، بيروت، 1965.
- د. أمين عاطف صليبا، دور القضاء الدستوري في إرساء دولة القاون، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، 2003.
- حنان محمد إبراهيم الشويهدي، القضاء الدستوري: المؤسسات والاجراءات، الفضيل للنشر والتوزيع، بنغازي، 2012.
- د. رافع خضر صالح شبر، السلطة القضائية في النظام الفدرالي، المركز العربي للدراسات والبحوث العلمية، القاهرة، 2017.
- د. رمزي طه الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري، ط5، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005.
- د. زهير شكر، النظرية العامة للقضاء الدستوري، دار بلال للنشر، بيروت، 2014.
- د. سراج الدين شوكت خير الله، دور المحكمة الاتحادية العليا في العراق في الرقابة على الانحراف التشريعي، مكتبة القانون المقارن، بغداد، 2019.
- صالح علوان ناصر عبد النايلي، حرية التظاهر السلمي في العراق، حرية التظاهر السلمي في العراق، مكتبة القانون والقضاء، بغداد، 2014.
- صالح محسن حمزة الربيعي، المحكمة الاتحادية (الدستورية) في العراق والعالم وحقوق الانسان، مطبعة أوفيست للكتاب، (ب. م)، 2014.
- د. عبد الرحمن سليمان زيباري، السلطة القضائية في النظام الفيدرالي، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2013.
- د. عبد المنصف عبد الفتاح محمد إدريس، رقابة الملاءمة في القضاء الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، 2011.
- د. عدنان عاجل عبيد، أثر استقلال القضاء عن الحكومة في دولة القانون، المركز العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، 2017.
- د. عصام سليمان، الجمهورية اللبنانية: المجلس الدستوري (الكتاب السنوي)، المجلد (6) 2012.
- د. عصام علي الدبس، النظم السياسية، الكتاب الخامس، السلطة القضائية: المؤسسة الدستورية الثالثة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2011.
- د. عصمت عبد الله الشيخ، مدى استقلال القضاء الدستوري في شأن الرقابة على دستورية التشريعات، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003.
- علي هادي عطية الهلالي، النظرية العامة في تفسير الدستور واتجاهات المحمة الاتحادية العليا، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2011.
- د. علي يوسف الشكري، المحكمة الاتحادية العليا في العراق بين عهدين، الذاكرة للنشر والتوزيع، بغداد، 2016.
- فرمان درويش حمد، إختصاصات المحكمة الإتحادية العليا في العراق، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2013.
- د. ليون ديكي، دروس في القانون العام، ترجمة: د. رشدي خالد، منشورات مركز البحوث القانونية، بغداد، 1981.
- د. ماجد راغب الحلو، القانون الدستوري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2009.
- د. محمد باهي أبو يوسف، أصول القضاء الدستوري: أختصاصات القضاء الدستوري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2017.
- د. محمد شفيق، القضاء الدستوري، منشورات المفوضية السامية لحقوق الانسان، تونس، 2012.
- د. محمد عبد الرحميم حاتم، المحكمة الاتحادية العليا في الدستور العراقي، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2018.
- د. محمد عصفور، استقلال السلطة القضائية، مطبعة الاطلس، القاهرة، 1968.
- د. مصدق عادل، القضاء الدستوري في العراق، دار السنهوري، بيروت، 2017.
- د. مصطفى أبو زيد فهمي، مباديء الأنظمة السياسية: النظام البرلماني- النظام الرئاسي- النظام الإسلامي، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 2009.
- نبيل عبد الرحمن حياوي، الدول الاتحادية الفيدرالية، المجلد الثاني: (السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية، قضايا الجيش والدفاع، العلاقات الخارجية)، المكتبة القانونية، بغداد، 2009.
- وسيم حسام الدين الأحمد، استقلال القضاء، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2012.
ثانياً:- الرسائل والأطاريح
- توفيق رمضان قادر، دور المحكمة الاتحادية العليا العراقية في الرقابة على دستورية القوانين، رسالة ماجستير، كلية الحقوق – جامعة الإسكندرية، 2015.
- حمزه عودة سلامة النسور، مبدأ استقلال القضاء في النظام القضائي الأردني، أطروحة دكتوراه، جامعة العلوم الاسلامية العالمية، عمان، 2015.
- لمياء حليم عبد العظيم علوش، المحكمة الاتحادية العليا في العراق ودوره في حماية الحرية الشخصية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق – جامعة الإسكندرية، 2015.
- محمد فرج محمد الفقي، الرقابة على دستورية القوانين في ليبيا، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق-جامعة عين شمس، 1988.
ثالثاً:- البحوث
- د. ساجد محمد الزاملي، الرقابة على دستورية القوانين في العراق في ظل الدستور الدائم 2005، مجلة القانون المقارن، جمعية القانون المقارن، بغداد، العدد (58)، 2009.
- د. عدنان عاجل عبيد وميسون طه حسين، الطبيعة القانونية للقضاء الدستوري، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، كلية القانون-جامعة بابل، العدد (2)، المجلد (8)، 2016.
- علي محمود يحيى ومظر محمود يحيى ووسام محمد خليفة، المحكمة العليا (الاتحادية-الدستورية): نشأتها وأختصاصاتها الدستورية، مجلة كلية مدينة العلم، المجلد (11)، العدد (2)، بغداد، 2019.
- د. عمار محسن علوان السلطاني، طرق الرقابة على دستورية القوانين (دستور العراق لعام 2005 أنموذجاً)، مجلة جامعة تكريت للحقوق، تكريت، السنة (3)، المجلد (3)، العدد (2)، الجزء (1)، 2019.
رابعاً:- الدساتير والقوانين
- قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969.
- قانون مجلس شورى الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979 وتعديلاته.
- قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004.
- دستور جمهورية العراق لعام 2005.
- قانون المحكمة الاتحادية العليا العراقي رقم (30) لسنة 2005 وتعديلاته لغاية 2021.
- النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا العراقي ذي الرقم (1) لسنة 2005.
- قانون مجلس الدولة العراقي رقم (71) لسنة 2017.
خامساً:- المصادر الالكترونية
- عبد الرحيم علام، مقالة بعوان "القضاء الدستوري أكبر سلبيات الدستور السادس"، متوافرة على الرابط التالي: https://www.hespress.com
سادساً:- القرارات
- قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (1/اتحادية/2006)، الصادر في 29/5/2006.
- قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (14/اتحادية/20069، الصادر في 11/10/2006.
- قرار المحكمة الاتحادية العليا أ رقم (3/اتحادية/2007)، الصادر في 2/7/2007.
- قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقي رقم (25/اتحادية/2010)، الصادر في 25/3/2010.
- قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (45/اتحادية/2010)، الصادر في 14/6/2010.
- قرار المحكمة الاتحادية العليا في رقم (56/اتحادية/2013)، الصادر في 28/8/2013.
- قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقي رقم (67/أتحادية/2022)، الصادر في 16/5/2022.
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2022 المجلة الأكاديمية لجامعة نوروز
![Creative Commons License](http://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/4.0/88x31.png)
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
بيان الحقوق الفكرية
حقوق التأليف
يوافق المؤلفون الذين ينشرون في هذه المجلة على المصطلحات التالية:
١. يحتفظ المؤلفون بحقوق الطبع والنشر ومنح حق المجلة في النشر الأول مع العمل المرخص له في نفس الوقت بموجب ترخيص المشاع الإبداعي [سيسي بي-نك-ند 4.0] الذي يسمح للآخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بحقوق التأليف والنشر الأولي في هذه المجلة.
٢. يمكن للمؤلفين الدخول في ترتيبات تعاقدية إضافية منفصلة للتوزيع غير الحصري للنسخة المنشورة من المجلة من العمل (على سبيل المثال، نشرها في مستودع مؤسسي أو نشرها في كتاب) مع الإقرار بنسخة أولية نشر في هذه المجلة.
٣. يسمح للمؤلفين وتشجيعهم على نشر عملهم عبر الإنترنت (على سبيل المثال، في المستودعات المؤسسية أو على موقعهم على الويب) قبل وأثناء عملية التقديم، حيث يمكن أن يؤدي إلى التبادلات الإنتاجية، فضلا عن الاستشهاد المبكر والأكبر للعمل المنشورة ( انظر تأثير النفاذ المفتوح).
نقل حقوق الطبع والنشر
بيان الخصوصية
المجلة الأكاديمية لجامعة نوروز ملتزمة بحماية خصوصية مستخدمي موقع المجلة هذا. سيتم استخدام الأسماء والتفاصيل الشخصية وعناوين البريد الإلكتروني التي تم إدخالها في هذا الموقع الإلكتروني فقط للأغراض المعلنة لهذه المجلة ولن يتم إتاحتها لأطراف ثالثة بدون إذن المستخدم أو الإجراءات القانونية الواجبة. موافقة المستخدمين مطلوبة لتلقي الاتصالات من المجلة الأكاديمية لجامعة نوروز للأغراض المعلنة للمجلة. ويمكن توجيه الاستفسارات المتعلقة بالخصوص إلى [email protected]