الرقابة القضائية على تعديلات الدستور الفيدرالي
DOI:
https://doi.org/10.25007/ajnu.v12n2a1845الملخص
تناول البحث مسألة الرقابة على تعديلات الدستور الفيدرالي، بدون شك ان الدستوريعد بنيان الأساسي في بناء الدولة القانونية و هو الذي يحدد المبادئ الرئيسية في الدولة كشكل الدولة، النظام الحكم و ممارسة السلطة، فضلاًعن حقوق وحريات الأفراد، وبما ان الدستور يعد انعكاسا للظروف الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية والثقافية للمجتمعات وتلك الظروف والأوضاع قابلة للتطور والتغيير المستمر فلابد من مواكبة هذا التطور عن طريق تعديل الدستور، يعد عملية تعديل الدستورفي دول الفيدرالية التي تتسم دستورها بالجمود، أكثر تعقيدا من حيث إجراءات وآليات التعديل ومشاركة الوحدات المكونة للفدرالية فيها مقارنةً لدساتير دول البسيطة، ان عملية الرقابة على التعديلات الدستور الفيدرالي محل خلاف فقهي، حيث جانب من الفقه يجيز هذه الرقابة و جانب آخر يرفض ذلك، وبالنسبة لدساتير الدول نلاحظ ان بعض الدساتير اجازها والبعض الآخرمنع ذلك، فضلاً عن سكوت بعض الدساتير عن تنظيم الرقابة على التعديلات الدستورية كالدستور العراق الفيدرالي لعام 2005، بالنسبة لنطاق تعديل الدستور قدمنا بعض الإستنتاجات بأن يجب على سلطة التعديل أن تراعي قيود الدستورية وغير الدستورية في عملية تعديل الدستور وخاصةً مبادئ ما فوق الدستورية، الديمقراطية، والعدالة حتى وإن لم ينص الدستور على ذلك، ولحل الخلاف الفقهي حول إمكانية القضاء الدستوري بالرقابة على تعديلات الدستورية اقترحنا بتنظيم الرقابة على تعديلات الدستور بنص صريح في صلب الدستور لمنح إختصاص الرقابة للمحكمة الإتحادية العليا وذلك لحماية السلامة الشكلية والموضوعية للدستور.
التنزيلات
المراجع
أولاً: المعاجم:
- الفيروز آبادى، القاموس المحيطي، ج4.
- محمد بن ابى بكر بن عبدالقادر الرازي، مختار صحاح، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان، 1995.
ثانياً: الكتب:
- اريان محمد علي، الدستور الفيدرالي، مركز كوردستان للدراسات الاستراتيجية، السليمانية، العراق، 2009.
- د. أحمد العزي النقشبندي، تعديل الدستور، ط1، مؤسسة الوراق، عمان، الأردن، 2006.
- د. أحمد فتحي سرور، منهج الاصلاح الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2006.
- د. أمين عاطف صليبا، دور القضاء الدستوري في ارساء دولة القانون، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، 2002.
- د. عثمان على ويسى، الطبيعة الديناميكية للدستور الفدرالي، ط1، منشورات زين الحقوقية، بيروت، لبنان، 2015.
- د. محمد ماهر أبوالعينين، الانحراف التشريعي والرقابة على دستوريته، ط1، دار أبو المجد، القاهرة، مصر، 2006.
- د. منذر الشاوي، النظرية العامة في القانون الدستوري، ط1، دار الورد، عمان، 2007.
- د. منذر الشاوي، فلسفة القانون، ط1، دار الثقافة، عمان، 2011.
- د. وليد محمد الشناوي، الرقابة القضائية على التعديلات الدستورية، الطبعة الأولى، دار الفكر والقانون، القاهرة، مصر، 2016.
- د. يوسف حاشي، في النظرية الدستورية، ط1، ابن النديم، بيروت، لبنان، 2009.
- د.طه حميد العنبكي، النظم السياسية والدستورية المعاصرة، بغداد، مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية، 2013.
- د.عبدالرحن سليمان الزيباري، السلطة القضائية في النظام الفيدرالي، الطبعة الأولى، مكتبة زين الحقوقية، بيروت، لبنان، 2013.
- د.علي يوسف الشكري، الوسيط في فلسفة الدستور، ط1، منشورات زين الحقوقية، بيروت، لبنان،2017.
- عصام عدنان خلف محمد العيساوي، الرقابة القضائية على التعديلات الدستورية، ط1، مكتبة القانون المقارن، بغداد، العراق، 2021.
- على محسن مهدي، الاجراءات الشكلية والموضوعية لتعديل الدستور العراقي لسنة 2005، دار الرواد المزدهرة، بغداد، العراق، 2014.
- القاضي نبيل عبدالرحمن حياوي، تعديل الدستور في الدول الاتحادية، المجلد الأول، الجزء الرابع، الطبعة الثانية ،المكتبة القانونية، بغداد، 2009.
- محمد احمد محمود، تعديل الدستور، دراسة في ضوء الدستور العراقي الدائم لسنة 2005 النافذ، الدائرة الاعلامية في مجلس النواب، بغداد، العراق، 2010.
ثالثاً: الرسائل الجامعية:
- به ريَز عبدالله على، القواعد الدستورية غير القابلة للتعديل، رسالة ماجستير، كلية القانون والسياسة، جامعة السليمانية، 2014.
- تانيا طاهر جلال، رقابة القضاء الدستوري على التعديلات الدستورية، رسالة ماجستير، جامعة السليمانية، كلية القانون، 2022.
رابعاً: البحوث العلمية:
- د.مخلص محمود حسين، رقابة القضاء الدستوري على التعديلات الدستورية، مجلة الحقوق، العدد 42، كلية امام كاظم الجامعة.
- م.م. سنبل عبدالجبار أحمد، تعديل الدستور، مجلة كلية للعلوم القانونية والسياسية، جامعة كركوك.
- د. علي سعد عمران القيسي، القيود الاجرائية لتعديل الدستور الفيدرالي، مجلة رسالة الحقوق، جامعة كربلاء.
- د. شورش حسن عمر، تانيا طاهر جلال، موقف الدساتير من الرقابة على التعديلات الدستوري، مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية، العدد 79، 2022.
- ليلا حنتوش ناجي، رقابة القضاء الدستوري على تعديل الدستور، مجلة جامعة بابل للعلوم الانسانية، المجلد 26، العدد 8، 2018.
- رومان خليل رسول، مدى اختصاص القضاء الدستوري برقابة التعديلات الدستورية، مجلة العلوم الانسانية لجامعة زاخو، مجلد 9، العدد 3، 2021.
- لعروسي أحمد، الرقابة القضائية على التعديلات الدستورية، مجلة الدراسات الحقوقية، المجلد 6، العدد 2، الجزائر، 2009.
خامساً: الدساتير:
- الدستور الأمريكي لسنة 1789.
- الدستور الباكستاني لعام 1973.
- الدستور التركي لعام 1982.
- الدستور الروماني لعام 1991.
- الدستور الشيلي لعام 1980.
- الدستور الفرنسي لعام 1958.
- الدستور الهندي لعام 1950.
- دستور جمهورية العراق لعام 2005.
- القانون الأساسي لجمهورية المانيا لعام 1949.
سادساً: المصادر الالكترونية:
- على غنى، النظام القانوني للتعديل الدستوري في الجزائر، بحث منشورة على الانترنت ومتاح على الرابط الاتي:
http://www.startimes.com/?t=32499408.
- كمال كات، قيود التعديل الدستوري، مقالة منشورة على موقع منتدى الجلفة في 2009-10-08 ، على الرابط الاتي:
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=197278.
- نادر جبلي، فكرة مبادئ فوق الدستورية، مركز حرمون للدراسات المعاصرة، 2016، ص 3 ومابعدها، متاح على الرابط الاتي:
file:///C:/Users/Bewar/Downloads/supra-constitutional-principles-idea.pdf.
- د. خليفة الجهيمي، مدى إختصاص القضاء الدستوري بالرقابة على التعديلات الدستورية، مقال منشور على الموقع الالكتروني الآتي:
https://khalifasalem.wordpress.com/2016/10/16.
- د. خليفة سالم الجهمي، مدى اختصاص القضاء الدستوري بالرقابة على التعديلات الدستورية، مقالة منشورة على الانترنت في 16/10/2016 على الرابط الاتي:
https://khalifasalem.wordpress.com/2016/10/16.
- فوزي ابراهيم دياب، الرقــابة القضائية على التعديــلات الدستورية، مقالة منشورة على مجلة اليسيير، متاح على الرابط الاتي :
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2023 المجلة الأكاديمية لجامعة نوروز
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
بيان الحقوق الفكرية
حقوق التأليف
يوافق المؤلفون الذين ينشرون في هذه المجلة على المصطلحات التالية:
١. يحتفظ المؤلفون بحقوق الطبع والنشر ومنح حق المجلة في النشر الأول مع العمل المرخص له في نفس الوقت بموجب ترخيص المشاع الإبداعي [سيسي بي-نك-ند 4.0] الذي يسمح للآخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بحقوق التأليف والنشر الأولي في هذه المجلة.
٢. يمكن للمؤلفين الدخول في ترتيبات تعاقدية إضافية منفصلة للتوزيع غير الحصري للنسخة المنشورة من المجلة من العمل (على سبيل المثال، نشرها في مستودع مؤسسي أو نشرها في كتاب) مع الإقرار بنسخة أولية نشر في هذه المجلة.
٣. يسمح للمؤلفين وتشجيعهم على نشر عملهم عبر الإنترنت (على سبيل المثال، في المستودعات المؤسسية أو على موقعهم على الويب) قبل وأثناء عملية التقديم، حيث يمكن أن يؤدي إلى التبادلات الإنتاجية، فضلا عن الاستشهاد المبكر والأكبر للعمل المنشورة ( انظر تأثير النفاذ المفتوح).
نقل حقوق الطبع والنشر
بيان الخصوصية
المجلة الأكاديمية لجامعة نوروز ملتزمة بحماية خصوصية مستخدمي موقع المجلة هذا. سيتم استخدام الأسماء والتفاصيل الشخصية وعناوين البريد الإلكتروني التي تم إدخالها في هذا الموقع الإلكتروني فقط للأغراض المعلنة لهذه المجلة ولن يتم إتاحتها لأطراف ثالثة بدون إذن المستخدم أو الإجراءات القانونية الواجبة. موافقة المستخدمين مطلوبة لتلقي الاتصالات من المجلة الأكاديمية لجامعة نوروز للأغراض المعلنة للمجلة. ويمكن توجيه الاستفسارات المتعلقة بالخصوص إلى [email protected]
