الإشكاليات القانونية المتعلقة بالإدارات المستقلة في اقليم كوردستان_العراق

دراسة تحليلية

الملخص

الادارة المستقلة باتت من المصطلحات المتداولة في الوسط الاداري لإقليم كوردستان، اذ قلما نجد ان لاتقترن هذه التسمية مع ذكر مفردة المحافظات في سياق التنظيم الاداري، أضف الى ذلك فإن من بين الادارات المستقلة ما اكملت عقداً من عمرها ( ادارة كرميان) ومنها ما لم تمضِ على تأسيسها سنتين كاملتين(ادارة سوران و زاخو) .. هذا الكيان الاداري الذي يضطلع بالوظيفة الادارية في حدود ادارية مرسومة في قرارات تأسيسها لم يأت ذكرها تصريحاً أو تلميحاً في اطار القانون المختص بتنظيم الوحدات الادارية الاقليمية في اقليم كوردستان والمتمثل بقانون المحافظات رقم 3 لسنة 2009 المعدل.

 تلك الحالة التي دفعت الباحث الى البحث في مشروعية هذا الكيان الاداري الموجود على أرض الواقع، بصورة جاءت الدراسة لبيان الاشكاليات القانونية التي تحوم حول هذه الادارات فيما تتعلق بأساسها القانوني و تكوينها واختصاصاتها و مدى خضوعها للرقابة المحلية و المركزية.

 هذا وقد اعتمد الباحث على منهج تحليلي متعمق وفي اطار هيكلية بحثية وافية تدرس فيها الاشكاليات المتعلقة بها عن طريق توزيعها الى ثلاثة مطالب، يخصص كل مطلب لبحث اشكالية أو أكثر من الاشكاليات القانونية المتعلقة بالادارات المستقلة الى ان وصل البحث لتوصيته الاهم والمتمثلة في ضرورة تأسيس مرجعية قانونية للإدارات المستقلة من خلال وضع تشريع خاص لتنظيمها، أو اجراء التعديلات اللازمة في قانون المحافظات رقم 3 لسنة 2009 المعدل لأجل تضمين القانون هذه الادارات كوحدة ادارية محلية أسوةً بالمحافظات.