مبدأ العدول عن احكام القضاء الدستوري في ضوء قرارات المحكمة الاتحادية العليا

.5المصادر

5المعاجم

ابن المنظور،لسنان العرب،القاهرة، دارالحديث،2003،ج2.

جبران مسعود،الرائد،معجم الغوي العصري،بيروت،دار العليم الملايين،ط8،1996.

5الكتب

احمد ابراهيم حسن،2000،غاية القانون،الاسكندرية،دار المطبوعات الجامعية.

احمد كمال ابوالمجد،1960،الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الامريكية والاقليم المصري،القاهرة،مكتبة النهضة المصرية.

احسان محمد الحسن،2008،علم الاجتماع القانوني،ط1،عمان،دار وائل للنشر ،ط1

سعد ممدوح نایف،2006، الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین واللوائح، دار أبو المجد للطباعة، القاھرة

صلاح الدین فوزي،1993،الدعوى الدستوریة،دار النھضة العربیة، القاھرة

عبد الحفيظ علي الشيمي،2008،التحول في احكام القضاء الدستوري،القاهرة،دار النهضة العربية.

عصمت عبدالمجید بكر،2014،مشكلات التشریع،دار الكتب العلمیة، بیروت.

عصمت عبدالمجيد بكر،2007،شرح قانون الاثبات رقم107،لسنة،1979،،ط،2دون مكان النشر

عادل الطبطبائي،2000،الحدود الدستوریة بین السلطتین التشریعیة والقضائیة،مجلس النشر العلمي،الكویت.

عوادحسین یاسین العبیدي،2019،تفسیر النصوص القانونیة باتباع الحكمة التشریعیة من النصوص،ط ١ المركز العربي للدراسات والبحوث العلمیة،القاھرة.

مصطفى عفیفي،رقابة الدستوریة في مصر والدول الأجنبیة،جامعة عین شمس،الكویت،بدون سنة النشر.

عوض المر، الرقابة القضائية على دستورية القوانين في ملامحها الرئيسية ، مركزرينيه، جان دبوي للقانون والتنمية.

عبد العزیز محمد سلمان،2000،الاثار القانونیة لأحكام المحكمة الدستوریة العلیا والمشكلات العملیة التي تثیرھا، الطبعة ١٩٧0- الثانیة، مطابع روز الیوسف الجدیدة، مصر.

علي محمد بدير،1970،المدخل لدراسة القانون، البصرة،دار الطباعة الحديث.

علاءعبدالمتعال،2004،مبدأ جواز الرجعية وحدودها في القرارات الادارية،القاهرة،دارالنهضة العربية.

كريم يوسف احمد كشاش،1987،الحريات العامة في الانظمة السياسية المعاصرة،الاسكندرية،منشأة الماريف.

محمد عبدطعميس،2008،تعويض الضرر المعنوي في المسؤولية التقصيرية،ط1،دار المدى،الرياض.

محمود احمد زكي،2005،الحكم في الدعوى الدستورية،القاهرة،دارالنهضة العربية،ط2

ھمام محمد محمود زھران،٢٠٠٦، المدخل إلى القانون،النظریة العامة للقانون،دارالجامعة الجدیدة للنشر،الإسكندریة

یحیى الجمل،2011،القضاء الدستوري في مصر، دار النھضة العربیة،القاھرة

5الاطاريح والرسائل

-ابراهيم محمد حسنين ،1999، الرقابة القضائية على دستورية القوانين، اطروحة دكتورا،جامعة طنطا كلية الحقوق.

قيس شهاب احمد،2010،الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية،رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون والعلوم السياسية جامعة الكوفة.

ناصر عبدالحلیم السلامات،2009،نفاذ القرار الإداري في القانون الإداري الأُردني،أُطروحة دكتوراه مقدمة إلى جامعة عین شمس.

-هديل محمد حسن،2015،العدول في احكام القضاء الدستوري في العراق،دراسة مقارنة،اطروحة دكتوراه،كلية القانون،جامعة النهرين.

5المجلات والدوريات

ابراهيم الحمود،توسيع اختصاصات المجلس الدستوري الفرنسي في الرقابة على دستو رية القوانين،مجلة الحقوق، السنة الثامنة عشر، العدد الاول، ١٩٩٤.

احمد كمال ابو المجد، دور المحكمة الدستورية في النظامين السياسي والقانوني في٢٠٠٣ ،مصر ج ٢، مجلة الدستور، العدد ٢ السنة1959،3.

ثروت البدوي، الدولة القانونية، مجلة ادارة قضايا الحكومة، العدد ٣، السنة3، ١٩٥٩.

حسن حنتوش وعلي شمران ، التسبيب في الاعمال القضائية،مجلة رسالة٢٠١٣ ،الحقوق ، السنة الخامسة،العدد2013،2.

عادل طالب،2013،العدول عن مبدأ السوابق القضائية،بحث منشور في مجلة الحقوق،كلية القانون،جامعة بغداد،العدد41.

ميثم حنظل شريف،2017،اثر تفسير نصوص الدستور على تحول احكام القضاء الدستوري،بحث منشورفي مجلة بابل للعلوم الانسانية،مج25،ع3.

5الدساتير والقوانين العراقية

قانون المحكمة الاتحادیة العلیا،المنشور في الوقائع العراقیة: العدد ٤٦٣٥ ،في ٧حزیران ٢21٠.

القانون المدني العراقي رقم ٤٠ لسنة ١٩٥١ المعدل .

قانون مجلس شورى الدولة العراقي رقم ٦٥ لسنة ١٩٦٩ المعدل

قانون الاثبات العراقي رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩ المعدل

قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ المعدل

النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم ١ لسنة ٢٠22 النافذ

قانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢١ التعدیل الأول لأمر رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥

دستورجمهورية العراقي النافذ.

5الاحكام والقرارات القضائية العراقية

قرار المحكمة الاتحادية العليا،المرقم 45/اتحادية/2012 في 19/9/2012.

قرار المحكمة الاتحادية العليا العراق المرقم(43-44 اتحادية -2010)في 12/7/2010.

قرار المحكمة الاتحادية العليا الرقم 13/اتحادية/2007 بتأريخ 31/7/2007.

قرار المحكمة الاتحادية المرقم 82/اتحادية/2012/ في 18/12/2012.

قرار المحكمة الاتحادية المرقم 10/اتحادية/2013.

قرار المحكمة الاتحادية المرقم16/اتحادية/2008 في 21/4/2008.

قرار المحكمة الاتحادية المرقم 25/اتحادية /2010/ في 25/3/2010.

قرار المحكمة الاتحادية المرقم 90/اتحادية/2019 في 21/4/2019.

قرار المحكمة الاتحادية المرقم 29/اتحادية/ اعلام في 2015.

قرار المحكمة الاتحادية المرقم 134/اتحادية في 2017.

6المصادر باللغة الفرنسية

francis delperee, op.cit,

Cons. Const; n73-80 L 28nov،1973, mesurse privatives de liberte،REC 45 REJ 11

Pacteau B la securite Juridique, un principe qui nous manqué A. J. D. A, 1995, P

CONS. CONST. N 71-44 DC، 16 juill، 1971 liberte d association rec.29 rjc GDCC n 18

Daniel J. Solove, the darkest domain: deference judicial review and the bill of right -48 lowalaw review 941 ,1999

Earl E. pollock, The supreme court and American democracy case studies on judicial review and public policy, green wood press Connecticut.U.S.A.2009

Frank H. Easter brook. stability and reliability in judicial decisions.