معيار تمييز العقد الإداري

الملخص

      القانون الإداري حديث النشأة بشكل عام، والعقود الإدارية بشكل خاص ، وكان للقضائيين الفرنسي والمصري دور هام وبارز في رسم صورة متكاملة لنظرية معيار تمييز العقود الإدارية، يسايرها في ذلك دور الفقه في تأصيل مختلف مبادئ العقود الإدارية، و أستقر الفقه والقضاء العراقي والمصري على أنه لكي يكون العقد إدارياً يجب توافر ثلاثة شروط، وهي أن تكون الإدارة طرفاً في العقد،و يتصل العقد بنشاط مرفق عام، وأخيراً يجب أن يتضمن العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة في العقود الأخرى، أما القضاء الفرنسي فقد أستقر على توافر أحد المعيارين وهما، اتصال العقد بنشاط مرفق عام، أو في حالة توافر معيار الشروط الاستثنائية إضافة إلى المعيار العضوي، وهي أن تكون الإدارة طرفاً في العقد. ومن جانبنا نرى، توافر الشروط الثلاثة انفة الذكر _ مع ترجيح معيار الشروط الاستثنائية غير المألوفة لانه اذا لم يتضمن العقد شروطا استثنائية غير مألوفه لا يكون عقداً إدارياً، لأن الإدارة قد هبطت إلى مستوى الأفراد العاديين.    ليس ذلك فحسب وإنما نرى ضرورة وضع نظام قانوني إداري غير مألوف لكي يكون قاعدة إضافية في معيار تتميز العقد الإداري.