الوسائل الوقائية لإنقاذ الشركات التجارية من الإفلاس(1) دراسة تحليلية مقارنة

الملخص

يعد الإفلاس وسيلة من وسائل التنفيذ على المدين، وهذا النظام لا يطبق إلا على فئة خاصة من الناس هي فئة التجار وبالنسبة لنوع معين من الديون هي الديون التجارية، فعندما يثبت توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية أو يثبت أنه يستعمل وسائل غير مشروعة لدعم الثقة المالية به، يحق عندئذ لدائنيه اللجوء إلى التنفيذ على أمواله وذلك بطلب شهر إفلاسه، خصوصاً في نظامنا القانوني الذي يرتب العديد من الآثار السلبية على المشروعات التجارية في حالة الإفلاس بل وعلى الاقتصاد الوطني عموما، وحاول المشرع العراقي إيجاد آليات تساعد المشروعات التجارية عند وقوعها في حالة التعثر والتوقف عن الدفع من خلال النص على الصلح الواقي من الإفلاس باعتباره إجراء يحمي هذه المشروعات من خطر الإفلاس، إلا أن نظام الإفلاس والصلح الواقي في القانون العراقي وبعد مرور خمسين سنة من التاريخ الحقيقي لصياغتها لم يعد يلائم مع التطورات الإقتصادية والتجارية والقانونية الكبيرة في هذا المجال، ولم يعد هذا النظام ملجئاً للتجار في حالة وقوعهم في حالة التعثر ولم يستطيع تحقيق الفوائد المرجوة منه، بل بقي هذا النظام مجرد نصوص قانونية مهجورة نتيجة تخلفه عن التطورات الحاصلة، فاصبح هذا النظام بحاجة ماسة إلى إعادة نظر شاملة تأخذ بعين الإعتبار التطورات الأقتصادية المتسارعة واللحاق بركب التشريعات محل المقارنة التي أوجدت وسائل مختلفة لإنقاذ المشاريع المتعثرة من الإفلاس، وإن هذه الوسائل تهدف إلى توقي إشهار الإفلاس عن طريق وجود رقابة مسبقة ومستكشفة لحالة التعثر من أجل معالجتها ووضع حد لها قبل الوصول لحالة الإفلاس.