Defective recognition in the criminal case Comparative legal analytical study
DOI:
https://doi.org/10.25007/ajnu.v8n2a388Abstract
Confession is one of the most important evidences of evidence throughout the ages, as it generates a strong conviction among the judge of the subject matter and his decision to rely on it. Heavenly and positivist laws prohibited coercion or any illegal means to elicit confession from the accused.
In this study, the researcher deals with these means that lose the will as a means of coercion or the use of narcotic drugs and intoxicants to extract confession.
The research included a set of findings of the researcher and the research included several recommendations or suggestions.
Downloads
Download data is not yet available.
References
.7المراجع والمصادر حسب ورودها في البحث
1.7القرآن الكريم.
2.7المراجع العربية
1. محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، دار الكتاب العربي، 1981.
2. عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، ج2، ط2، مكتبة دار العروبة، 1964.
3. د. حسن الصادق المرصفاوي، قواعد المسؤولية الجنائية في التشريعات العربية 1972، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة.
4. د. عوض محمد، قانون العقوبات، القسم العام، دار المطبوعات الجامعية، 1985.
5. د. أحمد محمد خليفة، أصول التحقيق الجنائي، مطبعة التفيض، بغداد، 1949.
6. د. محمد علي السالم عباد الحلبي، ضمانات الحرية الشخصية أثناء التحري والاستدلال في القانون المقارن، مطبعة ذات السلاسل، 1981.
7. د. سامي صادق الملا، اعتراف المتهم، دار النهضة العربية، القاهرة، 1969.
8. د. محمد سامي النبراوي، استجواب المتهم، دار النهضة العربية، القاهرة، 1968 - 1969.
9. د. محمد عزيز، الاستجواب في مرحلة التحقيق الابتدائي ومدى مشروعية قواعده العملية ووسائله العلمية، 1986.
10. د. سامي النصراوي، دراسة في أصول المحاكمات الجزائية، الجزء الأول 1978.
11. د. عبد الأمير العكيلي، أصول الإجراءات الجنائية في قانون أصول المحاكمات الجزائية، ج1، مطبعة التعارف، بغداد، 1975.
12. د. أسامة عبد الله قايد، حقوق وضمانات المشتبه فيه في مرحلة الاستدلال (دراسة مقارنة)، 1988.
13. د. محمد فالح حسن، مشروعية الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي، مطبعة الشرطة، بغداد، 1987.
14. د. ممدوح خليل بحر، حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي، دار النهضة العربية، 1983م.
15. د. سلطان الشاوي، أصول التحقيق الإجرامي، شركة إياد للطباعة، بغداد، 1982.
16. د. عوض محمد، قانون العقوبات، القسم العام، دار المطبوعات الجامعية، 1985.
17. د. عبد الخالق المنواوي، جرائم القذف والسب العلني وشرب الخمر بين الشريعة والقانون، منشورات المكتبة المصرية، بيروت، صيدا.
18. عبد الرحمن خضر، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية البغدادي، الجزء الثاني، الطبعة الرابعة، المكتبة العصرية، بيروت، 1981.
19. د. صالح شيخ كمر، الجريمة الجوانب النفسية والعقلية للجريمة، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1989.
20. د. محمد إبراهيم زيد، استخدام الأساليب الفنية في التحقيق الجنائي، بحث منشور في المجلة الجنائية القومية ع/3/ت2/1967، المجلد العاشر.
21. د. حسين محمود إبراهيم، الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1981.
22. د. أكرم نشأت، علم النفس الجنائي، مطبعة المعارف، بغداد، 1970.
23. د. عدنان زيدان، حماية حقوق الإنسان في الإجراءات النائية، بحث منشور في المجلة الجنائية القومية، ع/3 ت2، 1979، مجلد 22.
24. د. عبد الستار الكبيسي، ضمانات المتهم قبل وأثناء المحاكمة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، 1981.
25. د. سامي صادق الملا، بحث بعنوان حجية استعراض الكلاب الشرطية أمام القضاء، بحث منشور في المجلة الجنائية القومية، ع/1، مارس 1974.
3.7الدساتير والقوانين
1. دستور المملكة الأردنية الهاشمية لعام 1952.
2. دستور جمهورية العراق لعام 2005.
3. قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 المعدل.
4. قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم 9 لسنة 1961 المعدل.
5. قانون أصول العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
6. قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 المعدل.
4.7هوامش
( ) محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، دار الكتاب العربي، 1981، ص568.
( ) عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، ج2، ط2، مكتبة دار العروبة، 1964، ص307.
( ) المصدر السابق نفسه، ص307.
( ) المصدر السابق نفسه، ص307.
( ) د. حسن الصادق المرصفاوي، قواعد المسؤولية الجنائية في التشريعات العربية 1972، ص212.
( ) د. عوض محمد، قانون العقوبات، القسم العام، 1985، ص524.
( ) انظر المادة 62 من قانون العقوبات العراقي.
( ) سورة النحل الآية 106.
( ) عبد القادر عودة، المصدر السابق، ص307.
( ) المصدر السابق نفسه، ص308.
( ) المصدر السابق نفسه، ص309.
( ) المصدر السابق نفسه، ص309.
( ) أحمد محمد خليفة، أصول التحقيق الجنائي، مطبعة التفيض، بغداد، 1949، ص85.
( ) د. محمد علي السالم عباد الحلبي، ضمانات الحرية الشخصية أثناء التحري والاستدلال في القانون المقارن، مطبعة ذات السلاسل، 1981، ص279.
( ) د. محمد علي السالم عباد الحلبي، المصدر السابق، ص280.
( ) انظر قرار محكمة النقض المصرية، الطعن 1641 لسنة 1934 جلسة 29/3/1965 المنشور في مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية، الهيئة العامة للمواد الجزائية، الجزء الرابع، ص48.
( ) وبنفس ذلك عاقبت المادة 391 من قانون العقوبات السوري والمادة 103 من القانون العقوبات التونسي.
( ) انظر قرار محكمة النقض المصرية، رقم الطعن 2430 لسنة 1930 جلسة 6/3/1961 المنشور في مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض. الهيئة العامة للمواد الجزائية، الجزء الرابع، ص45.
( ) انظر قرار محكمة النقض المصرية، نقض رقم 1430 لسنة 1930 جلسة 6/3/1961 المنشورة في مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض، الهيئة العامة للمواد الجزائية، الجزء الرابع، ص46.
( ) د. حسن صادق المرصفاوي، المصدر السابق، ص212.
( ) د. حسن صادق المرصفاوي، ص93. حيث أورد بأن بعض الفقهاء لم يشترط حصول التأثير من شخص في السلطة المهم هو حصوله فقط سواء كان الذي مارسه في السلطة أم خارجها.
( ) د. حسن صادق المرصفاوي، ص93 وما بعدها.
( ) المصدر السابق نفسه، ص93 وما بعدها.
( ) د. عبد الستار الكبيسي، ضمانات المتهم قبل وأثناء المحاكمة - دراسة مقارنة - رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، 1981، ص38.
( ) د. سامي صادق الملا، اعتراف المتهم، دار النهضة العربية، القاهرة، 1969، ص90.
( ) د. سامي صادق الملا، المصدر السابق، ص91.
( ) انظر قرار محكمة التمييز العراقية المرقم 2385/جنايات/1173 في 3/12/1973 المنشور في النشرة القضائية، العدد الرابع، السنة الرابعة، ص381.
( ) انظر قرار محكمة التمييز العراقية المرقم 1070/تمييزية ثانية /1977 في 3/8/1977 المنشور في مجموعة الأحكام العدلية، العددان الثالث والرابع، السنة الثامنة، 1977م، ص228.
( ) د. محمد سامي النبراوي، استجواب المتهم، دار النهضة العربية، القاهرة، 1968 - 1969، ص428.
( ) محمد عزيز، الاستجواب في مرحلة التحقيق الابتدائي ومدى مشروعية قواعده العملية ووسائله العلمية، 1986، ص45.
( ) انظر نص المادة 322 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 969 المعدل.
( ) انظر قرار محكمة التمييز العراقية المرقم 244 / هيئة عامة / ثانية / 1974، في 15/3/1975 المنشورة في مجموعة الأحكام العدلية، العدد الأول، السنة السادسة، ص232.
( ) د. سامي النصراوي، دراسة في أصول المحاكمات الجزائية، الجزء الأول 1978، ص45.
( ) عبد الأمير العكيلي، أصول الإجراءات الجنائية في قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء الأول، مطبعة التعارف، بغداد، 1975، ص404.
( ) د. حسن صادق المرصفاوي، المصدر السابق، ص214.
( ) استقرت محكمة التمييز العراقية على إلقاء عبء إثبات حصول الإكراه على المتهم أو كيله ومن بين القرارات العديدة القرار رقم 1571/جنايات/1973 في 15/12/1973 المنشور في النشرة القضائية العدد الرابع، ص387 والقرار المرقم 1329/تمييز/1972 في 14/12/1972 المنشور في النشرة القضائية العدد الرابع، السنة الثالثة، أيلول 1974، ص219، والقرار المرقم 2410/جنايات/1973 في 9/12/1973 المنشور في النشرة القضائية العدد الرابع، السنة الرابعة، ص288.
( ) د. حسن صادق المرصفاوي، مصدر سابق، ص220 وما بعدها.
( ) المصدر السابق نفسه، ص214 وما بعدها.
( ) د. أسامة عبد الله قايد، حقوق وضمانات المشتبه فيه في مرحلة الاستدلال (دراسة مقارنة) سنة 1988، ص269.
( ) د. محمد سامي النبراوي، المصدر السابق، ص461.
( ) د. محمد فالح حسن، مشروعية الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي، مطبعة الشرطة، بغداد، 1987، ص52.
( ) د. ممدوح خليل بحر، حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي، دار النهضة العربية، 1403هـ، 1983م، ص496.
( ) د. ممدوح خليل بحر، المصدر السابق، ص501.
( ) د. ممدوح خليل بحر، المصدر السابق، ص501 وما بعدها.
( ) د. سامي صادق الملا، المصدر السابق، ص196.
( ) د. سلطان الشاوي، أصول التحقيق الإجرامي، شركة إياد للطباعة، بغداد، 1982.
( ) د. ممدوح خليل بحر، المصدر السابق، ص510.
( ) د. عوض محمد، قانون العقوبات، القسم العام، دار المطبوعات الجامعية، 1985، ص486.
( ) د. عبد الخالق المنواوي، جرائم القذف والسب العلني وشرب الخمر بين الشريعة والقانون، منشورات المكتبة المصرية، بيروت، صيدا، ص98.
( ) انظر المادة 61 من قانون العقوبات العراقي.
( ) عبد القادر عودة، المصدر السابق، ص306.
( ) د. حسن صادق الرصفاوي، المصدر السابق، ص201.
( ) د. سامي صادق الملا، المرجع السابق، ص62 و 63.
( ) د. سامي صادق الملا، المرجع السابق، ص62 وما بعدها.
( ) عبد الرحمن خضر، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية البغدادي، الجزء الثاني، الطبعة الرابعة، المكتبة العصرية، بيروت، 1981، ص250.
( ) د. صالح شيخ كمر، الجريمة الجوانب النفسية والعقلية للجريمة، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1989، ص33.
( ) د. محمد سامي النبراوي، المصدر السابق، ص492.
( ) د. سامي صادق الملا، المصدر السابق، ص130.
( ) د. سلطان الشاوي، المصدر السابق، ص221.
( ) د. حسين محمود إبراهيم، الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1981، ص125.
( ) د. محمد إبراهيم زيد، استخدام الأساليب الفنية في التحقيق الجنائي، بحث منشور في المجلة الجنائية القومية ع/3/ت2/1967، المجلد العاشر، ص514.
( ) د. حسين محمود إبراهيم، المصدر السابق، ص125.
( ) د. محمد إبراهيم زيد، المصدر السابق، ص515.
( ) د. حسين محمود إبراهيم، المصدر السابق، ص127.
( ) الشخصيات السيكوباتية أو ما يسمى بالتخلف النفسي حيث يتميز بانحراف مفرط تمس متوسط سلوك معظم الناس بحيث يعوض التوافق الاجتماعي الملائم لتحقيق أهداف الحياة، د. أكرم نشأت، علم النفس الجنائي، مطبعة المعارف، بغداد، 1970، ص145.
( ) د. محمد فالح حسن، المصدر السابق، ص112. ود. أسامة عبد الله قايد، مصدر سابق، ص274.
( ) د. محمد سامي النبراوي، المصدر السابق، ص495، هامش رقم (2).
( ) د. محمد فالح حسن، المصدر السابق، ص106، ود. عبد الستار الكبيسي، ضمانات المتهم قبل وأثناء المحاكمة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، 1981، ص391.
( ) د. محمد فالح حسن، المصدر السابق، ص114.
( ) د. سامي صادق الملا، بحث بعنوان حجية استعراض الكلاب الشرطية أمام القضاء، المنشور في المجلة الجنائية القومية، العدد الأول، مارس 1974، المجلد السابع، ص54.
( ) د. محمد فالح حسن، المصدر السابق، ص113.
( ) د. سامي صادق الملا، بحثه السابق ذكره.
( ) محمد عزيز، المصدر السابق، ص77.
( ) د. سامي صادق الملا، المصدر السابق، ص58. ود. حسين محمود إبراهيم، المصدر السابق، ص112.
( ) انظر نقص مصرية 26 أبريل، مجموعة القواعد القانونية، ج1 رقم 48، ص196.
( ) انظر نقض مصرية 2 ديسمبر 1958، مجموعة أحكام النقض، س9 رقم 246، ص1017.
( ) د. حسين محمود إبراهيم، المصدر السابق، ص113.
( ) انظر نقض مصرية 26 نوفمبر 1951، مجموعة الأحكام، س3 رقم 78، ص4309، ونقض 18 نوفمبر 1957، مجموعة الأحكام، س 8 رقم 247، ص917.
( ) د. سامي صادق الملا، المصدر السابق، ص155.
( ) د. محمد فالح حسن، المصدر السابق، ص127.
( ) المصدر السابق، ص128.
1.7القرآن الكريم.
2.7المراجع العربية
1. محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، دار الكتاب العربي، 1981.
2. عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، ج2، ط2، مكتبة دار العروبة، 1964.
3. د. حسن الصادق المرصفاوي، قواعد المسؤولية الجنائية في التشريعات العربية 1972، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة.
4. د. عوض محمد، قانون العقوبات، القسم العام، دار المطبوعات الجامعية، 1985.
5. د. أحمد محمد خليفة، أصول التحقيق الجنائي، مطبعة التفيض، بغداد، 1949.
6. د. محمد علي السالم عباد الحلبي، ضمانات الحرية الشخصية أثناء التحري والاستدلال في القانون المقارن، مطبعة ذات السلاسل، 1981.
7. د. سامي صادق الملا، اعتراف المتهم، دار النهضة العربية، القاهرة، 1969.
8. د. محمد سامي النبراوي، استجواب المتهم، دار النهضة العربية، القاهرة، 1968 - 1969.
9. د. محمد عزيز، الاستجواب في مرحلة التحقيق الابتدائي ومدى مشروعية قواعده العملية ووسائله العلمية، 1986.
10. د. سامي النصراوي، دراسة في أصول المحاكمات الجزائية، الجزء الأول 1978.
11. د. عبد الأمير العكيلي، أصول الإجراءات الجنائية في قانون أصول المحاكمات الجزائية، ج1، مطبعة التعارف، بغداد، 1975.
12. د. أسامة عبد الله قايد، حقوق وضمانات المشتبه فيه في مرحلة الاستدلال (دراسة مقارنة)، 1988.
13. د. محمد فالح حسن، مشروعية الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي، مطبعة الشرطة، بغداد، 1987.
14. د. ممدوح خليل بحر، حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي، دار النهضة العربية، 1983م.
15. د. سلطان الشاوي، أصول التحقيق الإجرامي، شركة إياد للطباعة، بغداد، 1982.
16. د. عوض محمد، قانون العقوبات، القسم العام، دار المطبوعات الجامعية، 1985.
17. د. عبد الخالق المنواوي، جرائم القذف والسب العلني وشرب الخمر بين الشريعة والقانون، منشورات المكتبة المصرية، بيروت، صيدا.
18. عبد الرحمن خضر، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية البغدادي، الجزء الثاني، الطبعة الرابعة، المكتبة العصرية، بيروت، 1981.
19. د. صالح شيخ كمر، الجريمة الجوانب النفسية والعقلية للجريمة، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1989.
20. د. محمد إبراهيم زيد، استخدام الأساليب الفنية في التحقيق الجنائي، بحث منشور في المجلة الجنائية القومية ع/3/ت2/1967، المجلد العاشر.
21. د. حسين محمود إبراهيم، الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1981.
22. د. أكرم نشأت، علم النفس الجنائي، مطبعة المعارف، بغداد، 1970.
23. د. عدنان زيدان، حماية حقوق الإنسان في الإجراءات النائية، بحث منشور في المجلة الجنائية القومية، ع/3 ت2، 1979، مجلد 22.
24. د. عبد الستار الكبيسي، ضمانات المتهم قبل وأثناء المحاكمة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، 1981.
25. د. سامي صادق الملا، بحث بعنوان حجية استعراض الكلاب الشرطية أمام القضاء، بحث منشور في المجلة الجنائية القومية، ع/1، مارس 1974.
3.7الدساتير والقوانين
1. دستور المملكة الأردنية الهاشمية لعام 1952.
2. دستور جمهورية العراق لعام 2005.
3. قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 المعدل.
4. قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم 9 لسنة 1961 المعدل.
5. قانون أصول العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
6. قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 المعدل.
4.7هوامش
( ) محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، دار الكتاب العربي، 1981، ص568.
( ) عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، ج2، ط2، مكتبة دار العروبة، 1964، ص307.
( ) المصدر السابق نفسه، ص307.
( ) المصدر السابق نفسه، ص307.
( ) د. حسن الصادق المرصفاوي، قواعد المسؤولية الجنائية في التشريعات العربية 1972، ص212.
( ) د. عوض محمد، قانون العقوبات، القسم العام، 1985، ص524.
( ) انظر المادة 62 من قانون العقوبات العراقي.
( ) سورة النحل الآية 106.
( ) عبد القادر عودة، المصدر السابق، ص307.
( ) المصدر السابق نفسه، ص308.
( ) المصدر السابق نفسه، ص309.
( ) المصدر السابق نفسه، ص309.
( ) أحمد محمد خليفة، أصول التحقيق الجنائي، مطبعة التفيض، بغداد، 1949، ص85.
( ) د. محمد علي السالم عباد الحلبي، ضمانات الحرية الشخصية أثناء التحري والاستدلال في القانون المقارن، مطبعة ذات السلاسل، 1981، ص279.
( ) د. محمد علي السالم عباد الحلبي، المصدر السابق، ص280.
( ) انظر قرار محكمة النقض المصرية، الطعن 1641 لسنة 1934 جلسة 29/3/1965 المنشور في مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية، الهيئة العامة للمواد الجزائية، الجزء الرابع، ص48.
( ) وبنفس ذلك عاقبت المادة 391 من قانون العقوبات السوري والمادة 103 من القانون العقوبات التونسي.
( ) انظر قرار محكمة النقض المصرية، رقم الطعن 2430 لسنة 1930 جلسة 6/3/1961 المنشور في مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض. الهيئة العامة للمواد الجزائية، الجزء الرابع، ص45.
( ) انظر قرار محكمة النقض المصرية، نقض رقم 1430 لسنة 1930 جلسة 6/3/1961 المنشورة في مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض، الهيئة العامة للمواد الجزائية، الجزء الرابع، ص46.
( ) د. حسن صادق المرصفاوي، المصدر السابق، ص212.
( ) د. حسن صادق المرصفاوي، ص93. حيث أورد بأن بعض الفقهاء لم يشترط حصول التأثير من شخص في السلطة المهم هو حصوله فقط سواء كان الذي مارسه في السلطة أم خارجها.
( ) د. حسن صادق المرصفاوي، ص93 وما بعدها.
( ) المصدر السابق نفسه، ص93 وما بعدها.
( ) د. عبد الستار الكبيسي، ضمانات المتهم قبل وأثناء المحاكمة - دراسة مقارنة - رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، 1981، ص38.
( ) د. سامي صادق الملا، اعتراف المتهم، دار النهضة العربية، القاهرة، 1969، ص90.
( ) د. سامي صادق الملا، المصدر السابق، ص91.
( ) انظر قرار محكمة التمييز العراقية المرقم 2385/جنايات/1173 في 3/12/1973 المنشور في النشرة القضائية، العدد الرابع، السنة الرابعة، ص381.
( ) انظر قرار محكمة التمييز العراقية المرقم 1070/تمييزية ثانية /1977 في 3/8/1977 المنشور في مجموعة الأحكام العدلية، العددان الثالث والرابع، السنة الثامنة، 1977م، ص228.
( ) د. محمد سامي النبراوي، استجواب المتهم، دار النهضة العربية، القاهرة، 1968 - 1969، ص428.
( ) محمد عزيز، الاستجواب في مرحلة التحقيق الابتدائي ومدى مشروعية قواعده العملية ووسائله العلمية، 1986، ص45.
( ) انظر نص المادة 322 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 969 المعدل.
( ) انظر قرار محكمة التمييز العراقية المرقم 244 / هيئة عامة / ثانية / 1974، في 15/3/1975 المنشورة في مجموعة الأحكام العدلية، العدد الأول، السنة السادسة، ص232.
( ) د. سامي النصراوي، دراسة في أصول المحاكمات الجزائية، الجزء الأول 1978، ص45.
( ) عبد الأمير العكيلي، أصول الإجراءات الجنائية في قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء الأول، مطبعة التعارف، بغداد، 1975، ص404.
( ) د. حسن صادق المرصفاوي، المصدر السابق، ص214.
( ) استقرت محكمة التمييز العراقية على إلقاء عبء إثبات حصول الإكراه على المتهم أو كيله ومن بين القرارات العديدة القرار رقم 1571/جنايات/1973 في 15/12/1973 المنشور في النشرة القضائية العدد الرابع، ص387 والقرار المرقم 1329/تمييز/1972 في 14/12/1972 المنشور في النشرة القضائية العدد الرابع، السنة الثالثة، أيلول 1974، ص219، والقرار المرقم 2410/جنايات/1973 في 9/12/1973 المنشور في النشرة القضائية العدد الرابع، السنة الرابعة، ص288.
( ) د. حسن صادق المرصفاوي، مصدر سابق، ص220 وما بعدها.
( ) المصدر السابق نفسه، ص214 وما بعدها.
( ) د. أسامة عبد الله قايد، حقوق وضمانات المشتبه فيه في مرحلة الاستدلال (دراسة مقارنة) سنة 1988، ص269.
( ) د. محمد سامي النبراوي، المصدر السابق، ص461.
( ) د. محمد فالح حسن، مشروعية الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي، مطبعة الشرطة، بغداد، 1987، ص52.
( ) د. ممدوح خليل بحر، حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي، دار النهضة العربية، 1403هـ، 1983م، ص496.
( ) د. ممدوح خليل بحر، المصدر السابق، ص501.
( ) د. ممدوح خليل بحر، المصدر السابق، ص501 وما بعدها.
( ) د. سامي صادق الملا، المصدر السابق، ص196.
( ) د. سلطان الشاوي، أصول التحقيق الإجرامي، شركة إياد للطباعة، بغداد، 1982.
( ) د. ممدوح خليل بحر، المصدر السابق، ص510.
( ) د. عوض محمد، قانون العقوبات، القسم العام، دار المطبوعات الجامعية، 1985، ص486.
( ) د. عبد الخالق المنواوي، جرائم القذف والسب العلني وشرب الخمر بين الشريعة والقانون، منشورات المكتبة المصرية، بيروت، صيدا، ص98.
( ) انظر المادة 61 من قانون العقوبات العراقي.
( ) عبد القادر عودة، المصدر السابق، ص306.
( ) د. حسن صادق الرصفاوي، المصدر السابق، ص201.
( ) د. سامي صادق الملا، المرجع السابق، ص62 و 63.
( ) د. سامي صادق الملا، المرجع السابق، ص62 وما بعدها.
( ) عبد الرحمن خضر، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية البغدادي، الجزء الثاني، الطبعة الرابعة، المكتبة العصرية، بيروت، 1981، ص250.
( ) د. صالح شيخ كمر، الجريمة الجوانب النفسية والعقلية للجريمة، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1989، ص33.
( ) د. محمد سامي النبراوي، المصدر السابق، ص492.
( ) د. سامي صادق الملا، المصدر السابق، ص130.
( ) د. سلطان الشاوي، المصدر السابق، ص221.
( ) د. حسين محمود إبراهيم، الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1981، ص125.
( ) د. محمد إبراهيم زيد، استخدام الأساليب الفنية في التحقيق الجنائي، بحث منشور في المجلة الجنائية القومية ع/3/ت2/1967، المجلد العاشر، ص514.
( ) د. حسين محمود إبراهيم، المصدر السابق، ص125.
( ) د. محمد إبراهيم زيد، المصدر السابق، ص515.
( ) د. حسين محمود إبراهيم، المصدر السابق، ص127.
( ) الشخصيات السيكوباتية أو ما يسمى بالتخلف النفسي حيث يتميز بانحراف مفرط تمس متوسط سلوك معظم الناس بحيث يعوض التوافق الاجتماعي الملائم لتحقيق أهداف الحياة، د. أكرم نشأت، علم النفس الجنائي، مطبعة المعارف، بغداد، 1970، ص145.
( ) د. محمد فالح حسن، المصدر السابق، ص112. ود. أسامة عبد الله قايد، مصدر سابق، ص274.
( ) د. محمد سامي النبراوي، المصدر السابق، ص495، هامش رقم (2).
( ) د. محمد فالح حسن، المصدر السابق، ص106، ود. عبد الستار الكبيسي، ضمانات المتهم قبل وأثناء المحاكمة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، 1981، ص391.
( ) د. محمد فالح حسن، المصدر السابق، ص114.
( ) د. سامي صادق الملا، بحث بعنوان حجية استعراض الكلاب الشرطية أمام القضاء، المنشور في المجلة الجنائية القومية، العدد الأول، مارس 1974، المجلد السابع، ص54.
( ) د. محمد فالح حسن، المصدر السابق، ص113.
( ) د. سامي صادق الملا، بحثه السابق ذكره.
( ) محمد عزيز، المصدر السابق، ص77.
( ) د. سامي صادق الملا، المصدر السابق، ص58. ود. حسين محمود إبراهيم، المصدر السابق، ص112.
( ) انظر نقص مصرية 26 أبريل، مجموعة القواعد القانونية، ج1 رقم 48، ص196.
( ) انظر نقض مصرية 2 ديسمبر 1958، مجموعة أحكام النقض، س9 رقم 246، ص1017.
( ) د. حسين محمود إبراهيم، المصدر السابق، ص113.
( ) انظر نقض مصرية 26 نوفمبر 1951، مجموعة الأحكام، س3 رقم 78، ص4309، ونقض 18 نوفمبر 1957، مجموعة الأحكام، س 8 رقم 247، ص917.
( ) د. سامي صادق الملا، المصدر السابق، ص155.
( ) د. محمد فالح حسن، المصدر السابق، ص127.
( ) المصدر السابق، ص128.
Downloads
Published
2019-08-21
How to Cite
Issa, talal, Al-gharaiba, Z., & Yousif, D. A. (2019). Defective recognition in the criminal case Comparative legal analytical study. Academic Journal of Nawroz University, 8(2), 363 381. https://doi.org/10.25007/ajnu.v8n2a388
Issue
Section
Articles
License
Authors retain copyright
The use of a Creative Commons License enables authors/editors to retain copyright to their work. Publications can be reused and redistributed as long as the original author is correctly attributed.
- Copyright
- The researcher(s), whether a single or joint research paper, must sell and transfer to the publisher (the Academic Journal of Nawroz University) through all the duration of the publication which starts from the date of entering this Agreement into force, the exclusive rights of the research paper/article. These rights include the translation, reuse of papers/articles, transmit or distribute, or use the material or parts(s) contained therein to be published in scientific, academic, technical, professional journals or any other periodicals including any other works derived from them, all over the world, in English and Arabic, whether in print or in electronic edition of such journals and periodicals in all types of media or formats now or that may exist in the future. Rights also include giving license (or granting permission) to a third party to use the materials and any other works derived from them and publish them in such journals and periodicals all over the world. Transfer right under this Agreement includes the right to modify such materials to be used with computer systems and software, or to reproduce or publish it in e-formats and also to incorporate them into retrieval systems.
- Reproduction, reference, transmission, distribution or any other use of the content, or any parts of the subjects included in that content in any manner permitted by this Agreement, must be accompanied by mentioning the source which is (the Academic Journal of Nawroz University) and the publisher in addition to the title of the article, the name of the author (or co-authors), journal’s name, volume or issue, publisher's copyright, and publication year.
- The Academic Journal of Nawroz University reserves all rights to publish research papers/articles issued under a “Creative Commons License (CC BY-NC-ND 4.0) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction of the paper/article by any means, provided that the original work is correctly cited.
- Reservation of Rights
The researcher(s) preserves all intellectual property rights (except for the one transferred to the publisher under this Agreement).
- Researcher’s guarantee
The researcher(s) hereby guarantees that the content of the paper/article is original. It has been submitted only to the Academic Journal of Nawroz University and has not been previously published by any other party.
In the event that the paper/article is written jointly with other researchers, the researcher guarantees that he/she has informed the other co-authors about the terms of this agreement, as well as obtaining their signature or written permission to sign on their behalf.
The author further guarantees:
- The research paper/article does not contain any defamatory statements or illegal comments.
- The research paper/article does not violate other's rights (including but not limited to copyright, patent, and trademark rights).
This research paper/article does not contain any facts or instructions that could cause damages or harm to others, and publishing it does not lead to disclosure of any confidential information.
