عقبات الاصلاح الاقتصادي في إقليم كردستان العراق

الملخص

أنَّ الظروف الاقتصادية والسياسية للفترة (2003- 2014) كانت فرصة مناسبة لحركة إصلاح اقتصادي، إلا أنَّ وجود عقبات أدَّت إلى تبديد الموارد الاقتصادية والتي لم تساعد في تشييد بنية تحتية لإقليم كردستان، مسببة عدم تأمين الخدمات العامة للجيل الحالي والمستقبلي، بل تمَّ تبديدها على مرتبات خيالية وامتيازات وتعيينات عشوائية كان أكثر من نصفها لطبقة الفلاحين والعمال الماهرين من الذين لم يكملوا الدراسة الابتدائية، فأثقلت الموازنة وتعطلت حركة السوق ، مماسبب زيادة نسب الاستيرادات الى العرض. كما وأنَّ منح الامتيازات والوظائف لمن لا يستحق، جعلَ الحكومة عاجزة عن تعيين دفعات الخريجين الجدد، مما رفعَ نسب البطالة بصورة متزايدة عبر الزمن.

من هنا سيحاول البحث رغم قلة المصادر وصعوبة الحصول على البيانات المتعلقة في اعادة تقييم حركة الإصلاح الاقتصادي في إقليم كردستان، من خلال مناقشة إشكالية مفهوم الإصلاح الاقتصادي، بإثبات شمولية المفهوم، عند إدامة وتدقيق النَّظر إليه، والتركيز على العقبات التي تعترض طريق الإصلاح، وعلاقة هذه العقبات الوثيقة بالإصلاح السياسي والاجتماعي والثقافي والإداري والتشريعي، ولا يمكن للإصلاح الاقتصادي أنْ ينجح بمعزلٍ عن بقية الإصلاحات المرتبط بها، فالإصلاح الاقتصادي يستهدف معالجة الأخطاء، والحد من الفقر والبطالة وتأمين الخدمات وفرص العمل التي تعد من أولويات العمل السياسي، وإنَّ ارتفاع معدلات الفقر والبطالة غالباً ما تكون إحدى نتائج الأخطاء السياسية والإدارية.