The Role Of Financial Institutions In Combating The Financing Of Terrorism
DOI:
https://doi.org/10.25007/ajnu.v6n2a46Keywords:
Financial institutions, Terrorism, lawAbstract
Financial institutes have an important role in assisting governmental authorities to struggle terrorism within: forbidding terrorist organizations from getting there financial services, following hardy procedures in banking operations and punishing both funders of terrorist actions and financial institutes which deal with them. This research defines the concept of terrorism financing and financial institutes then it explains the significant obligations of these institutes and the penalty which is enforced against them when they breach their obligations. In the conclusion the research demonstrates that there is a strong link between terrorism funding and financial institutes.
Downloads
References
ينظر د. محمد سيد عرفة، (2009)، تجفيف مصادر تمويل الارهاب، جامعة نايف للعلوم الامنية، الرياض، ص26.
ينظر د.زينب احمد عوين، (2016)، جريمة تمويل الارهاب عن طريق غسيل الاموال، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، المجلد 18، ص258.
ينظر المادة (2/1) من الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الارهاب لعام 1999. وللمزيد عن هذه الاتفاقية ينظر د. عبد التواب معوض الشوربجى، (2003)، تعريف الجريمة الارهابية، دار النهضة العربية، القاهرة، ص117.
ينظر الفقرة عاشراً من المادة (1) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العراقي رقم (39) لسنة 2015 المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 4387 16/11/2015.
ينظر د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة، ص348 وما بعدها. وكذلك د. علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، منشورات الحلبي الحقوقية، 2009، بيروت، ص307 وما بعدها. وكذلك د. جلال ثروت، نظم القسم العام في قانون العقوبات، دار الجامعة، الاسكندرية،2012، ص176 وما بعدها.
ينظر الفقرة حادي عشر من المادة (1) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العراقي رقم (39) لسنة 2015
ينظر المادة (1/ خامساً) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب العراقي.
يقصد بتعبير الأموال وفق الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الأرهاب بأنه" أي نوع من الأموال المادية او غير المادية المنقولة أو غير المنقولة التي يحصل عليها بأي وسيلة كانت والوثائق او الصكوك القانونية أيا كان شكلها بما في ذلك الشكل الالكتروني او الرقمي والتي تدل على ملكية تلك الاموال او مصلحة فيها بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الائتمانات المصرفية وشيكات السفر والشيكات المصرفية والحوالات والاسهم والاوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد". ينظر سامي علي حامد عياد، تمويل الارهاب، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2007،ص 234.
حول التمييز بين المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية ينظر د. محمد سيد عرفة، مرجع سابق، ص29.
ينظر المادة عاشراً من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب العراقي.
ينظر د. محمد سيد عرفة، مرجع سابق، ص83.
ينظر المادة (10/ ثالثاً) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب العراقي
ينظر د. محمد سيد عرفة، مرجع سابق، ص 67.
ينظر حيدر عبدالله عبد الحسين السويفي، دور الجهاز المصرفي العراقي في مكافحة عمليات غسل الاموال، بحث منشور في مجلة جامعة بابل، المجلد 181 الاصدار 15 لسنة 2015ص184.
ينظر المادة (10/ثانياً) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب العراقي.
ينظر د. محمد سيد عرفة، مرجع سابق، ص66.
يقصد بالمكتب في هذا السياق مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
ينظر الضوابط الرقابية بخصوص مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الصادرة من البنك المركزي العراقي سنة 2016. متاح على الموقع الالكتروني للبنك المركزي العراقي.
http://www.cbi.iq/documents/press%20for%2019-12-2016.pdf last visited 22/2/2017.
يقصد بالتجميد وفق القانون العراقي بأنه " حظر نقل الأموال أو المعدات او الوسائط الأخرى او تحويلها او التصرف فيها أو تحريكها عندما تكون مملوكة لأشخاص أو كيانات محددة او يتحكمون بها، يناءاَ على قرار صادر من محكمة مختصة او جهة ادارية مختصة او لجنة تجميد اموال الارهابيين بموجب الية التجميد استناداً الى اجراءات يتخذها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو طبقاً لقراراته ولمدة سريان القرار". ينظر المادة (1/سادس عشر) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب العراقي
هذه اللجنة تشكل في الامانة العامة لمجلس الوزراء وتسمى (لجنة تجميد أموال الإرهابيين) وتتولى هذه اللجنة بتجميد أموال الإرهابيين. ينظر المادة (15) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب العراقي.
ينظر المادة (19) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب العراقي.
ينظر المادة (21) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب العراقي.
ينظر المادة (11) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب العراقي.
تجدر الاشارة هنا الى ان هناك عقوبات جزائية تفرض على الشخص الممول للارهاب ذكرتها المواد (36،37،38) من هذا القانون ولكن لخروج ذلك عن نطاق بحثنا فقط أرتئينا الابتعاد عن الحديث عنها.
ينظر الفقرة الاولى من المادة (39) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب العراقي.
ينظر الفقرة الثانية من المادة (39) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب العراقي.
ينظر المادة (40) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب العراقي.
ينظر المادة (31) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب العراقي.
ينظر المادة (42) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب العراقي.
ينظر المادة (43( من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب العراقي.
ينظر المادة (44( من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب العراقي.
ينظر الفقرة الثانية من المادة (46( من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب العراقي.
ينظر المادة (47( من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب العراقي.
ينظر المادة (48( من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب العراقي.
ينظرالمادة (1/سابع عشر) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب العراقي.
ينظر المادة (45( من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب العراقي.
ينظر الموقع الالكتروني للبنك المركزي العراقي على:
http://www.cbi.iq/documents/press%20for%2019-12-2016.pdf last visited 22/2/2017.
ويبدو أن هذا الجهة هي محكمة القضاء الإداري باعتبار أن ذلك القرار هو قرار إداري. للمزيد حول كيفية الطعن بالقرارات الإدارية المعيبة أنظر د. مازن ليلو راضي : أصول القضاء الإداري، الطبعة الأولى، دار نيبور للطباعة والنشر والتوزيع، العراق، 2016، ص 237 وما بعدها. وكذلك ينظر د. نجيب خلف احمد و د. محمد علي جواد كاظم، القضاء الاداري، ط5، مكتبة الغفران، بغداد، 2016، ص128 وما بعدها.
الكتب:
د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة.
د. جلال ثروت، (2012)، نظم القسم العام في قانون العقوبات، دار الجامعة، الاسكندرية.
د. عبد التواب معوض الشوربجى، (2003)، تعريف الجريمة الارهابية، دار النهضة العربية، القاهرة.
د. علي عبد القادر القهوجي، (2009)، شرح قانون العقوبات، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت.
د. مازن ليلو راضي، (2016)، أصول القضاء الإداري، الطبعة الأولى، دار نيبور للطباعة والنشر والتوزيع، العراق.
د. محمد سيد عرفة، تجفيف مصادر تمويل الارهاب، جامعة نايف للعلوم الامنية، الرياض،2009.
د. نجيب خلف احمد و د. محمد علي جواد كاظم، (2016)، القضاء الاداري، ط5، مكتبة الغفران، بغداد.
سامي علي حامد عياد، (2007)، تمويل الارهاب، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية.
البحوث:
د.زينب احمد عوين، (2016)، جريمة تمويل الارهاب عن طريق غسيل الاموال، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، المجلد 18.
د.حيدر عبدالله عبد الحسين السويفي، (2015)، دور الجهاز المصرفي العراقي في مكافحة عمليات غسل الاموال، بحث منشور في مجلة جامعة بابل، المجلد 181 الاصدار 15.
القوانين والتعليمات:
قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العراقي رقم (39) لسنة
2015 المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 4387 بتأريخ 16/11/2015.
قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.
الضوابط الرقابية بخصوص مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الصادرة من البنك المركزي العراقي سنة 2016. متاح على الموقع الالكتروني للبنك المركزي العراقي. http://www.cbi.iq/documents/press%20for%2019-12-2016.pdf
الاتفاقيات الدولية:
الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الارهاب لعام 1999.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Authors retain copyright
The use of a Creative Commons License enables authors/editors to retain copyright to their work. Publications can be reused and redistributed as long as the original author is correctly attributed.
- Copyright
- The researcher(s), whether a single or joint research paper, must sell and transfer to the publisher (the Academic Journal of Nawroz University) through all the duration of the publication which starts from the date of entering this Agreement into force, the exclusive rights of the research paper/article. These rights include the translation, reuse of papers/articles, transmit or distribute, or use the material or parts(s) contained therein to be published in scientific, academic, technical, professional journals or any other periodicals including any other works derived from them, all over the world, in English and Arabic, whether in print or in electronic edition of such journals and periodicals in all types of media or formats now or that may exist in the future. Rights also include giving license (or granting permission) to a third party to use the materials and any other works derived from them and publish them in such journals and periodicals all over the world. Transfer right under this Agreement includes the right to modify such materials to be used with computer systems and software, or to reproduce or publish it in e-formats and also to incorporate them into retrieval systems.
- Reproduction, reference, transmission, distribution or any other use of the content, or any parts of the subjects included in that content in any manner permitted by this Agreement, must be accompanied by mentioning the source which is (the Academic Journal of Nawroz University) and the publisher in addition to the title of the article, the name of the author (or co-authors), journal’s name, volume or issue, publisher's copyright, and publication year.
- The Academic Journal of Nawroz University reserves all rights to publish research papers/articles issued under a “Creative Commons License (CC BY-NC-ND 4.0) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction of the paper/article by any means, provided that the original work is correctly cited.
- Reservation of Rights
The researcher(s) preserves all intellectual property rights (except for the one transferred to the publisher under this Agreement).
- Researcher’s guarantee
The researcher(s) hereby guarantees that the content of the paper/article is original. It has been submitted only to the Academic Journal of Nawroz University and has not been previously published by any other party.
In the event that the paper/article is written jointly with other researchers, the researcher guarantees that he/she has informed the other co-authors about the terms of this agreement, as well as obtaining their signature or written permission to sign on their behalf.
The author further guarantees:
- The research paper/article does not contain any defamatory statements or illegal comments.
- The research paper/article does not violate other's rights (including but not limited to copyright, patent, and trademark rights).
This research paper/article does not contain any facts or instructions that could cause damages or harm to others, and publishing it does not lead to disclosure of any confidential information.