مظاهر التشديد في المسؤولية الجنائية للمجرم الارهابي / دراسة تحليلية مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.25007/ajnu.v6n2a48الكلمات المفتاحية:
المجرم الارهابي، التشديد، المسؤولية الجنائيةالملخص
بات الإرهاب يشكل خطرا على أمن واستقرار الدولة وعلى حقوق وحريات الأفراد على حد سواء. لذا كان لابد للمشرع الجنائي أن يواجهه الجريمة الإرهابية بتشريعات جنائية خاصة يخرج فيها عن الأحكام والقواعد العامة للقانون الجنائي لضمان مواجهة فعالة لهذا النوع من الإجرام. ، وذلك من خلال التشديد في المعاملة العقابية للمجرم الإرهابي سواء في إطار القواعد الموضوعية من القانون الجنائي أو في إطار القواعد الشكلية من هذا القانون.
التنزيلات
بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.
المراجع
المصادر باللغة العربية:
المادة (الأولى) من قانون محافحة الإرهاب العراقي رقم 13 لسنة 2005 النافذ.
المادة (الإولى) من قانون مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان –العراق رقم 3 لسنة 2006.
الفقرة (3) من المادة (الاولى) من قانون مكافحة الإرهاب المصري رقم 94 لسنة 2015.
المادة (الأولى) من قانون مكافحة الإرهاب السوري رقم 19 لسنة 2012 النافذ.
المادة (الثانية) من قانون مكافحة الجرائم الإرهابية الإماراتي رقم 1 لسنة 2004
شنيني عقبة، (2013 )، الجريمة الإرهابية في التشريع الجزائري ، رسالة ماجستير ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر بسكرة، ص 11.
نبيل احمد حلمي ، الارهاب الدولي وفقا للسياسة الجنائية الدولية ، (ب.م) ، (ب.ت) ، ص57.
د. عصام عبدالفتاح عبدالسميع مطر، (2005 )، الجريمة الإرهابية ، دار الجامعة الجديدة ، مصر ، ص 78.
د. عصام عبدالفتاح عبدالسميع مطر، (2005 )، الجريمة الإرهابية ، دار الجامعة الجديدة ، مصر ، ص 78.
تعريف قدمه د. محمود شريف بسيوني امام لجنة الخبراء للامم المتحدة التي عقدت في فينا عام 1988.
شنيني عقبة، (2013 )، الجريمة الإرهابية في التشريع الجزائري ، رسالة ماجستير ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر بسكرة، ص 14.
د. محمد فتحي عبد، (2004 )، واقع الارهاب في الوطن العربي ، الرياض، ص 24.
د. سامي النصراوي، (2003 )، المبادئ العامة في قانون العقوبات ، الجزء الاول ، بغداد ، 1977، ص 112؛ د.سليمان عبدالمنعم ، النظرية العامة لقانون العقوبات ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت، ص240.
وذلك في المواد (1-155) من القانون المذكور.
في سبيل المثال يلاحظ أن المادة (31) من قانون العقوبات العراقي النافذ تقرر للشروع في الجريمة عقوبة أخف من عقوبة الجريمة التامة.
تنظر المواد (50 ، 51 ، 52) من قانون العقوبات العراقي النافذ.
تنظر المواد (42-46) من القانون العقوبات العراقي النافذ.
تنظر المادة (132 ، 133) من القانون العقوبات العراقي النافذ.
تنظر المواد (144-149) من القانون العقوبات العراقي النافذ.
الفقرة (2) من المادة (150) من القانون العقوبات العراقي النافذ.
تنظر المادة (154) من القانون العقوبات العراقي النافذ.
تنظر المادتان (109) و (110) من قانون أصول ابلمحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 المعدل.
تنظر المواد (231-237) من قانون أصول ابلمحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 المعدل.
ففي التشريع الجنائي المصري مثلا وبموجب المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 المعدل تسقط الدعوى الجنائية بمرور (عشر سنوات) في الجناية و (ثلاث سنوات) في الجنحة و (سنة واحدة) في المخالفة.
د. عبدالفتاح مصطفى الصيفي، (1991 )، المطابقة في مجال التجريم ، ط2 ، دار النهضة العربية ، القاهرة، ص25.
د. عبدالفتاح مصطفى الصيفي، (1991 )، المطابقة في مجال التجريم ، ط2 ، دار النهضة العربية ، القاهرة، ص 8-9.
تنظر المادة (405) من قانون العقوبات العراقي النافذ.
تنظر المادة (393) من القانون ذاته.
د.عبدالفتاح مصطفى الصيفي ، المصدر السابق ، ص9.
الفقرة (الأولى) من المادة (6) من قانون مكافحة الإرهاب العراقي النافذ.
المادة (12) من هذا القانون.
تنظر الفقرة (6) من المادة (21) من قانون العقوبات العراقي النافذ
قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر في 5/11/1966 ، منشور على شبكة الانترنيت على الموقع الالكتروني الآتي:
http://luld.forumegypt.net/t32-topic
تنظر الفقرة (الرابعة) من المادة (6) من هذا القانون.
تنظر الفقرة (الثالثة) من المادة (5) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم ، والفقرة (الثالثة) من المادة (14) من قانون انتخابات مجالس محافظات اقليم كوردستان.
الفقرة (أ) من المادة (1) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم.
د. علي حسين الخلف ود. سلطان عبدالقادر الشاوي ، المبادئ العامة في قانون العقوبات ، العاتك لصناعة الكتاب ، القاهرة ، 210 ، ص189.
شنيني عقبة، (2013 )، الجريمة الإرهابية في التشريع الجزائري ، رسالة ماجستير ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر بسكرة، ص 42.
تنظرالفقرة (7) من المادة (16) من قانون الإجراءات الجزائري رقم 3 لسنة 2001.
تنظر المادة (45) من القانون قانون الإجراءات الجزائري رقم 3 لسنة 2001.
تنظر المادة (51) من القانون قانون الإجراءات الجزائري رقم 3 لسنة 2001.
تنظر المادة (4) من القانون قانون الإجراءات الجزائري رقم 3 لسنة 2001.
تنظر المادة (65) من قانون الاجراءات الجزائري.
الفقرة (أ) من المادة (16) من القانون الاجراءات الجزائري.
تنظر المادة (111) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 النافذ.
د. سعيد حسب الله عبدالله، (2005 )، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ، دارر ابن الاثير للطباعة والنشر، جامعة الموصل، ص230.
الفقرة (أ) من المادة (109) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.
الفقرة (أ) من المادة (110) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.
د.جلال ثروت ، اصول المحاكمات الجزائية ،ج1، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، بيروت ، 1982 ، ص237.
تنظر المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية المصري النافذ.
يقر المشرع الجزائي العراقي بنظام التقادم في إطار الدعوى الجنائية على سبيل الاستثناء في بعض الاحوال كتقادم الحق في تقديم الشكوى في الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من قانون اصول المحاكمات الجزائية إ ، فبموجب المادة (6) من ذات القانون يسقط الحق في تقديم هذه الشكوى بمرور (ثلاث أشهر) من تاريخ العلم بالجريمة او زوال العذر القهرى. وفي إطار قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 يقر المشرع نظام التقادم إذا حدد بمقتضى المادة (7) مدة تقادم الدعوى الجناية في الجنائية بـ (عشر سنوات) وفي الجنحة بـ (خمس سنوات).
الكتب
د.جلال ثروت ، (1982) اصول المحاكمات الجزائية ،ج1، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، بيروت.
د. سامي النصراوي، (1977)، المبادئ العامة في قانون العقوبات ، الجزء الاول ، بغداد.
د. سعيد حسب الله عبدالله ، (2005 )، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ، دارر ابن الاثير للطباعة والنشر، جامعة الموصل.
د.سليمان عبدالمنعم، (2003)، النظرية العامة لقانون العقوبات ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت.
د. عبدالفتاح مصطفى الصيفي، (1991)، المطابقة في مجال التجريم ، ط2 ، دار النهضة العربية ، القاهرة.
د. عصام عبدالفتاح عبدالسميع مطر ، (2005 )، الجريمة الإرهابية ، دار الجامعة الجديدة ، مصر.
د. علي حسين الخلف ود. سلطان عبدالقادر الشاوي ، (2010)، المبادئ العامة في قانون العقوبات ، العاتك لصناعة الكتاب ، القاهرة.
د. محمد فتحي عبد، (2004)، واقع الارهاب في الوطن العربي ، الرياض.
نبيل احمد حلمي ، الارهاب الدولي وفقا للسياسة الجنائية الدولية ، (ب.م) ، (ب.ت) .
الرسائل والأطاريح الجامعية:
شنيني عقبة، (2013)، الجريمة الإرهابية في التشريع الجزائري ، رسالة ماجستير ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر بسكرة.
القررات القضائية:
قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر في 5/11/1966 ، منشور على شبكة الانترنيت على الموقع الالكتروني الآتي:http://luld.forumegypt.net
رابعا: القوانين:
قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم 150 لسنة 1950المعدل.
قانون رد الاعتبار العراقي رقم 93 لسنة 1963 الملغي.
قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 المعدل.
قانون رعاية الأحداث العراقي رقم 76 لسنة 1983 النافذ.
قانون الإجراءات الجنائية الجزائري رقم 3 لسنة 2001.
قانون مكافحة الجرائم الإرهابية الإماراتي رقم 1 لسنة 2004النافذ.
قانون مكافحة الإرهاب العراقي رقم 13 لسنة 2005 النافذ.
قانون الانتخابات العراقي رقم 16 لسنة 2005 المعدل.
قانون مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان –العراق رقم 3 لسنة 2006.
قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008.
قانون انتخابات مجالس محافظات اقليم كوردستان رقم 3 لسنة 2009.
قانون مكافحة الإرهاب السوري رقم 19 لسنة 2012 النافذ.
قانون مكافحة الإرهاب المصري رقم 94 لسنة 2015 النافذ.
المادة (الأولى) من قانون محافحة الإرهاب العراقي رقم 13 لسنة 2005 النافذ.
المادة (الإولى) من قانون مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان –العراق رقم 3 لسنة 2006.
الفقرة (3) من المادة (الاولى) من قانون مكافحة الإرهاب المصري رقم 94 لسنة 2015.
المادة (الأولى) من قانون مكافحة الإرهاب السوري رقم 19 لسنة 2012 النافذ.
المادة (الثانية) من قانون مكافحة الجرائم الإرهابية الإماراتي رقم 1 لسنة 2004
شنيني عقبة، (2013 )، الجريمة الإرهابية في التشريع الجزائري ، رسالة ماجستير ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر بسكرة، ص 11.
نبيل احمد حلمي ، الارهاب الدولي وفقا للسياسة الجنائية الدولية ، (ب.م) ، (ب.ت) ، ص57.
د. عصام عبدالفتاح عبدالسميع مطر، (2005 )، الجريمة الإرهابية ، دار الجامعة الجديدة ، مصر ، ص 78.
د. عصام عبدالفتاح عبدالسميع مطر، (2005 )، الجريمة الإرهابية ، دار الجامعة الجديدة ، مصر ، ص 78.
تعريف قدمه د. محمود شريف بسيوني امام لجنة الخبراء للامم المتحدة التي عقدت في فينا عام 1988.
شنيني عقبة، (2013 )، الجريمة الإرهابية في التشريع الجزائري ، رسالة ماجستير ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر بسكرة، ص 14.
د. محمد فتحي عبد، (2004 )، واقع الارهاب في الوطن العربي ، الرياض، ص 24.
د. سامي النصراوي، (2003 )، المبادئ العامة في قانون العقوبات ، الجزء الاول ، بغداد ، 1977، ص 112؛ د.سليمان عبدالمنعم ، النظرية العامة لقانون العقوبات ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت، ص240.
وذلك في المواد (1-155) من القانون المذكور.
في سبيل المثال يلاحظ أن المادة (31) من قانون العقوبات العراقي النافذ تقرر للشروع في الجريمة عقوبة أخف من عقوبة الجريمة التامة.
تنظر المواد (50 ، 51 ، 52) من قانون العقوبات العراقي النافذ.
تنظر المواد (42-46) من القانون العقوبات العراقي النافذ.
تنظر المادة (132 ، 133) من القانون العقوبات العراقي النافذ.
تنظر المواد (144-149) من القانون العقوبات العراقي النافذ.
الفقرة (2) من المادة (150) من القانون العقوبات العراقي النافذ.
تنظر المادة (154) من القانون العقوبات العراقي النافذ.
تنظر المادتان (109) و (110) من قانون أصول ابلمحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 المعدل.
تنظر المواد (231-237) من قانون أصول ابلمحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 المعدل.
ففي التشريع الجنائي المصري مثلا وبموجب المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 المعدل تسقط الدعوى الجنائية بمرور (عشر سنوات) في الجناية و (ثلاث سنوات) في الجنحة و (سنة واحدة) في المخالفة.
د. عبدالفتاح مصطفى الصيفي، (1991 )، المطابقة في مجال التجريم ، ط2 ، دار النهضة العربية ، القاهرة، ص25.
د. عبدالفتاح مصطفى الصيفي، (1991 )، المطابقة في مجال التجريم ، ط2 ، دار النهضة العربية ، القاهرة، ص 8-9.
تنظر المادة (405) من قانون العقوبات العراقي النافذ.
تنظر المادة (393) من القانون ذاته.
د.عبدالفتاح مصطفى الصيفي ، المصدر السابق ، ص9.
الفقرة (الأولى) من المادة (6) من قانون مكافحة الإرهاب العراقي النافذ.
المادة (12) من هذا القانون.
تنظر الفقرة (6) من المادة (21) من قانون العقوبات العراقي النافذ
قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر في 5/11/1966 ، منشور على شبكة الانترنيت على الموقع الالكتروني الآتي:
http://luld.forumegypt.net/t32-topic
تنظر الفقرة (الرابعة) من المادة (6) من هذا القانون.
تنظر الفقرة (الثالثة) من المادة (5) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم ، والفقرة (الثالثة) من المادة (14) من قانون انتخابات مجالس محافظات اقليم كوردستان.
الفقرة (أ) من المادة (1) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم.
د. علي حسين الخلف ود. سلطان عبدالقادر الشاوي ، المبادئ العامة في قانون العقوبات ، العاتك لصناعة الكتاب ، القاهرة ، 210 ، ص189.
شنيني عقبة، (2013 )، الجريمة الإرهابية في التشريع الجزائري ، رسالة ماجستير ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر بسكرة، ص 42.
تنظرالفقرة (7) من المادة (16) من قانون الإجراءات الجزائري رقم 3 لسنة 2001.
تنظر المادة (45) من القانون قانون الإجراءات الجزائري رقم 3 لسنة 2001.
تنظر المادة (51) من القانون قانون الإجراءات الجزائري رقم 3 لسنة 2001.
تنظر المادة (4) من القانون قانون الإجراءات الجزائري رقم 3 لسنة 2001.
تنظر المادة (65) من قانون الاجراءات الجزائري.
الفقرة (أ) من المادة (16) من القانون الاجراءات الجزائري.
تنظر المادة (111) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 النافذ.
د. سعيد حسب الله عبدالله، (2005 )، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ، دارر ابن الاثير للطباعة والنشر، جامعة الموصل، ص230.
الفقرة (أ) من المادة (109) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.
الفقرة (أ) من المادة (110) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.
د.جلال ثروت ، اصول المحاكمات الجزائية ،ج1، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، بيروت ، 1982 ، ص237.
تنظر المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية المصري النافذ.
يقر المشرع الجزائي العراقي بنظام التقادم في إطار الدعوى الجنائية على سبيل الاستثناء في بعض الاحوال كتقادم الحق في تقديم الشكوى في الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من قانون اصول المحاكمات الجزائية إ ، فبموجب المادة (6) من ذات القانون يسقط الحق في تقديم هذه الشكوى بمرور (ثلاث أشهر) من تاريخ العلم بالجريمة او زوال العذر القهرى. وفي إطار قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 يقر المشرع نظام التقادم إذا حدد بمقتضى المادة (7) مدة تقادم الدعوى الجناية في الجنائية بـ (عشر سنوات) وفي الجنحة بـ (خمس سنوات).
الكتب
د.جلال ثروت ، (1982) اصول المحاكمات الجزائية ،ج1، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، بيروت.
د. سامي النصراوي، (1977)، المبادئ العامة في قانون العقوبات ، الجزء الاول ، بغداد.
د. سعيد حسب الله عبدالله ، (2005 )، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ، دارر ابن الاثير للطباعة والنشر، جامعة الموصل.
د.سليمان عبدالمنعم، (2003)، النظرية العامة لقانون العقوبات ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت.
د. عبدالفتاح مصطفى الصيفي، (1991)، المطابقة في مجال التجريم ، ط2 ، دار النهضة العربية ، القاهرة.
د. عصام عبدالفتاح عبدالسميع مطر ، (2005 )، الجريمة الإرهابية ، دار الجامعة الجديدة ، مصر.
د. علي حسين الخلف ود. سلطان عبدالقادر الشاوي ، (2010)، المبادئ العامة في قانون العقوبات ، العاتك لصناعة الكتاب ، القاهرة.
د. محمد فتحي عبد، (2004)، واقع الارهاب في الوطن العربي ، الرياض.
نبيل احمد حلمي ، الارهاب الدولي وفقا للسياسة الجنائية الدولية ، (ب.م) ، (ب.ت) .
الرسائل والأطاريح الجامعية:
شنيني عقبة، (2013)، الجريمة الإرهابية في التشريع الجزائري ، رسالة ماجستير ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر بسكرة.
القررات القضائية:
قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر في 5/11/1966 ، منشور على شبكة الانترنيت على الموقع الالكتروني الآتي:http://luld.forumegypt.net
رابعا: القوانين:
قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم 150 لسنة 1950المعدل.
قانون رد الاعتبار العراقي رقم 93 لسنة 1963 الملغي.
قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 المعدل.
قانون رعاية الأحداث العراقي رقم 76 لسنة 1983 النافذ.
قانون الإجراءات الجنائية الجزائري رقم 3 لسنة 2001.
قانون مكافحة الجرائم الإرهابية الإماراتي رقم 1 لسنة 2004النافذ.
قانون مكافحة الإرهاب العراقي رقم 13 لسنة 2005 النافذ.
قانون الانتخابات العراقي رقم 16 لسنة 2005 المعدل.
قانون مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان –العراق رقم 3 لسنة 2006.
قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008.
قانون انتخابات مجالس محافظات اقليم كوردستان رقم 3 لسنة 2009.
قانون مكافحة الإرهاب السوري رقم 19 لسنة 2012 النافذ.
قانون مكافحة الإرهاب المصري رقم 94 لسنة 2015 النافذ.
التنزيلات
منشور
2017-06-26
كيفية الاقتباس
Yousif, D. A. (2017). مظاهر التشديد في المسؤولية الجنائية للمجرم الارهابي / دراسة تحليلية مقارنة. المجلة الأكاديمية لجامعة نوروز, 6(2), 127–136. https://doi.org/10.25007/ajnu.v6n2a48
إصدار
القسم
مقالات
الرخصة
بيان الحقوق الفكرية
حقوق التأليف
يوافق المؤلفون الذين ينشرون في هذه المجلة على المصطلحات التالية:
١. يحتفظ المؤلفون بحقوق الطبع والنشر ومنح حق المجلة في النشر الأول مع العمل المرخص له في نفس الوقت بموجب ترخيص المشاع الإبداعي [سيسي بي-نك-ند 4.0] الذي يسمح للآخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بحقوق التأليف والنشر الأولي في هذه المجلة.
٢. يمكن للمؤلفين الدخول في ترتيبات تعاقدية إضافية منفصلة للتوزيع غير الحصري للنسخة المنشورة من المجلة من العمل (على سبيل المثال، نشرها في مستودع مؤسسي أو نشرها في كتاب) مع الإقرار بنسخة أولية نشر في هذه المجلة.
٣. يسمح للمؤلفين وتشجيعهم على نشر عملهم عبر الإنترنت (على سبيل المثال، في المستودعات المؤسسية أو على موقعهم على الويب) قبل وأثناء عملية التقديم، حيث يمكن أن يؤدي إلى التبادلات الإنتاجية، فضلا عن الاستشهاد المبكر والأكبر للعمل المنشورة ( انظر تأثير النفاذ المفتوح).
نقل حقوق الطبع والنشر
بيان الخصوصية
المجلة الأكاديمية لجامعة نوروز ملتزمة بحماية خصوصية مستخدمي موقع المجلة هذا. سيتم استخدام الأسماء والتفاصيل الشخصية وعناوين البريد الإلكتروني التي تم إدخالها في هذا الموقع الإلكتروني فقط للأغراض المعلنة لهذه المجلة ولن يتم إتاحتها لأطراف ثالثة بدون إذن المستخدم أو الإجراءات القانونية الواجبة. موافقة المستخدمين مطلوبة لتلقي الاتصالات من المجلة الأكاديمية لجامعة نوروز للأغراض المعلنة للمجلة. ويمكن توجيه الاستفسارات المتعلقة بالخصوص إلى [email protected]
