الآثار المالية المترتبة على إيقاع الزوجة الطلاق"دراسة تحليلية مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.25007/ajnu.v13n1a921الملخص
إن الله قد شرع الأحكام للعباد لتسيير أمورهم وتحسين أحوالهم وهي أحكام كثيرة ومن تلك الأحكام قد شرع الله الطلاق كحالة استثنائية ووسيلة من وسائل إنهاء العلاقة. وليتحقق من الطلاق غرضه فقد وضع الإسلام له أحكاما خاصة، وجعله من حيث الأصل بيد الزوج لحكم عظيمة وغايات نبيلة. ولحكم أعظم لم يجعله محصورا بيد الزوج بل القاضي قد ينهي العلاقة الزوجية بين الزوجين وقد تنتهي العلاقة تلقائيا كما في الظهار واللعان والإيلاء، وقد تنتهي العلاقة بن الزوجين باختيارهما. ومن وسائل إنهاء العلاقة الزوجية إيقاع الزوجة طلاق نفسها بنفسها إما عن طريق التفويض أو التوكيل. فالمفوض والوكيل نائبان عن الزوج في إيقاع الطلاق، ولقد أجازه جمهور الفقهاء خلافا للظاهرية، والراجح جوازه.وهو كافة أحواله حق ممنوح للزوجة، وبذلك تعد الشريعة الإسلامية من أوائل التشريعات التي منحت هذا الحق للمرأة وقد تكون هي التشريع الوحيد الذي يعطي للزوجة هذا الحق. ويعد هذا الحق تيسيرا للقضاء في حل النزاعات وتسهيلا للمرأة للحصول على حق الطلاق، ويعد هذا الحق وجها آخر من وجوه تحقيق العدالة،ومن المعلوم أنه يترتب على الطلاق أو التفريق حقوق متعددة للزوجة على زوجها من جراء ذلك وهذه الحقوق تنشأ عادة بعد إيقاع الطلاق أو حصول التفريق، وأول من هذه الحقوق هو المهر المؤجل، ثم نفقة العدة، ومن ثم التعويض عن الطلاق التعسفي وقد إختلف الفقهاء حولها فيما إذا كانت الزوجة هي التي طلقت نفسها.
التنزيلات
المراجع
6ـ1 القرآن الكريم
6ـ 2 المعاجم اللغوية
1- احمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، (دون تاريخ النشر)، أبو العباس، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،ج2، المكتبة العلمية، بيروت.
2- جمال الدين محمد بن مكرم إبن منظور الأفريقي المصري، (2005)، لسان العرب،مج1، مج 3، ط4، دار صادر، بيروت.
3- إبراهيم مصطفى وأحمد الزيات وآخرون، ( دون تاريخ النشر)، المعجم الوسيط، ج2، دار الدعوة، دون مكان النشر.
3.6 كتب الحديث والتفسير
1- شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حسين بن علي بن أرسلان المقدسي الرملي الشافعي، (2016)، شرح سنن أبي داود، تحقيق: الباحثين في دار الفلاح بإشراف خالد لرباط، ج9، دار الفلاح للبحث العلمي، القاهرة.
2- صهيب عبدالجبار، (2013)، المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة، ج16، دون مكان النشر.
3- محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الانصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي(أبو عبدالله)، (2003)، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: هشام سمير البخاري، ج5، دار عالم الكتب ،الرياض.
4.6 كتب الفقه الإسلامي
1- أحمد بن محمد الصاوي المالكي، (1952)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير، تصحيح: لجنة برئاسة الشيخ أحمد سعد علي، ج1، مكتبة مصطفى البابي الحلبي.
2- أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلس عميرة، (1995)، حاشيتا قليوبي وعميرة، ج3، دار الفكر ، بيروت ، ص293.
3- الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي(أبو محمد)، (1997)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي، تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود وعلي محمد معوض، ج6، دار الكتب العلمية، دون مكان النشر.
4- شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، (1994)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ، ج4، دار الكتب العلمية، القاهرة.
5- شمس الدين محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، (دون تاريخ النشر)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج2، دار الفكر، بيروت.
6- عبدالرحمن بن إبراهيم بن أحمد، أبو محمد بهاء الدين المقدسي، (2005)، العدة شرح العمدة، تحقيق: صلاح بن محمد عويضة، ج2، ط2، دار الكتب العلمية، دون مكان النشر.
7- عبدالرحمن بن محمد بن سليمان، (دون تاريخ النشر)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، دار إحياء التراث العربي، دون مكان النشر.
8- عبدالعزيز حمد آل مبارك الإحسائي، (1988)، تبيين المسالك لتدريب السالك إلى أقرب المسالك، شرح: محمد الشيباني بن محمد بن أحمد الشنقيطي الموريتاني، ط1، ج3، دار الغرب الإسلامي، بيروت.
9- عزالدين عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي، (2016)، الغاية في إختصار النهاية، تحقيق: إياد خالد الطباع، ج5، دار النوادر، بيروت.
10- علاء الدين الكاساني الحنفي، (1986،1982)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج3، ط2، دار الكتب العلمية، دون مكان النشر .
11- كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي الشهيربـ( إبن الهمام)، (دون تاريخ النشر)، فتح القدير،ج4، دار الفكر، بيروت.
12- محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز عابدين الشهيربـ(إبن عابدين)، (1992)، رد المحتار على الدر المختار،ج3، دار الفكر، بيروت.
13- محمد بن احمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي،(2000)، المبسوط للسرخسي، تحقيق: خليل محي الدين الميس،ج5، دار الفكر للطباعة، بيروت.
14- محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي(أبو الوليد) الشهير بـ(إبن رشد الحفيد)، (2004)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد،ج3، دار الحديث، القاهرة.
15- محمود بن موسى بن حسين الغيتابي الحنفي(أبو محمد)، (2000)، البناية الشرح الهداية، ج5، دار الكتب العلمية، بيروت.
16- منصور بن يوسف بن صلاح الدين البهوتي الحنبلي، (دون تاريخ النشر)، كشاف القناع عن متن الإقناع،ج5، دار الكتب العلمية، القاهرة.
17- موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي الحنبلي(أبو محمد) الشهير بـ(إبن قدامة المقدسي)، (1968)، المغني لإبن قدامة،ج7، المكتبة القاهرة، القاهرة.
5.6 كتب الفقه العام والقانون
1- أحمد على جرادات، (2012)، الوسيط في شرح قانون الأحوال الشخصية الجديد/ الزواج والطلاق،ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان.
2- أحمد محمود الموافي، (2009)، أحكام النفقات والأجور وما في حكمها، ط1، دار البراءة، دون مكان النشر.
3- إسماعيل بن عبدالرحمن الصابوني، (1986)، مدى حرية الزوجين في الطلاق، دون مكان النشر.
4- الإمام محمد أبو زهرة، (2012)، الأحوال الشخصية، دار الفكر العربي، القاهرة.
5- جمعة سعدون الربيعي، (1990)، أحكام النفقة شرعاً وقانوناً وقضاءً، مكتبة القانونية، بغداد.
6- جميل فخري محمد جانم، (2009)، التدابير الشرعية للحد من الطلاق التعسفي في الفقه والقانون، ط1، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان.
7- رشدي شحاته أبو زيد، (2011)، الإشتراط في الوثيقة الزواج في الفقة الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية.
8- عبدالعزيز رمضان سمك، (2006)، أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي والقانون المصري، دار النهضة العربية، القاهرة.
9- نورالدين أبو الحية، (دون تاريخ النشر)،حق الزوجين في حل عصمة الزوجية، ط1، دار الكتاب الحديث، القاهرة.
6.6 الرسائل والأطاريح
1- نجاح نايف لطيف، (2018)، دور الإرادة في تعديل آثار عقد الزواج، رسالة ماجستير مقدمة/ كلية القانون والعلوم السياسية، دهوك.
7.6 القوانين
1- قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة (1959).
2- قانون رقم (15) لسنة (2008) في أقليم كوردستان – العراق المعدل لقانون الأحوال الشخصية العراقي.
3- مجلة الأحوال الشخصية التونسي رقم (7) سنة (1981) المؤرخ في (18-2- 1981).
4- قانون الأحوال الشخصية المصري رقم (25) سنة (1929) المعدل بالقانون رقم (100) سنة(1985). وقانون تعديل رقم (1) سنة (200).
5- مدونة الأسرة المغربية رقم (63 – 70) سنة 2004 المعدل.
6- قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (28) سنة (2005).
7- قانون الأحوال الشخصية الأردني سنة (2010) المعدل بقانون رقم (15) سنة (2019).
8- قانون الاحوال الشخصية السوري رقم (59) لسنة (1953 ) المعدل بقانون رقم (4) لسنة (2019).
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2024 المجلة الأكاديمية لجامعة نوروز
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
بيان الحقوق الفكرية
حقوق التأليف
يوافق المؤلفون الذين ينشرون في هذه المجلة على المصطلحات التالية:
١. يحتفظ المؤلفون بحقوق الطبع والنشر ومنح حق المجلة في النشر الأول مع العمل المرخص له في نفس الوقت بموجب ترخيص المشاع الإبداعي [سيسي بي-نك-ند 4.0] الذي يسمح للآخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بحقوق التأليف والنشر الأولي في هذه المجلة.
٢. يمكن للمؤلفين الدخول في ترتيبات تعاقدية إضافية منفصلة للتوزيع غير الحصري للنسخة المنشورة من المجلة من العمل (على سبيل المثال، نشرها في مستودع مؤسسي أو نشرها في كتاب) مع الإقرار بنسخة أولية نشر في هذه المجلة.
٣. يسمح للمؤلفين وتشجيعهم على نشر عملهم عبر الإنترنت (على سبيل المثال، في المستودعات المؤسسية أو على موقعهم على الويب) قبل وأثناء عملية التقديم، حيث يمكن أن يؤدي إلى التبادلات الإنتاجية، فضلا عن الاستشهاد المبكر والأكبر للعمل المنشورة ( انظر تأثير النفاذ المفتوح).
نقل حقوق الطبع والنشر
بيان الخصوصية
المجلة الأكاديمية لجامعة نوروز ملتزمة بحماية خصوصية مستخدمي موقع المجلة هذا. سيتم استخدام الأسماء والتفاصيل الشخصية وعناوين البريد الإلكتروني التي تم إدخالها في هذا الموقع الإلكتروني فقط للأغراض المعلنة لهذه المجلة ولن يتم إتاحتها لأطراف ثالثة بدون إذن المستخدم أو الإجراءات القانونية الواجبة. موافقة المستخدمين مطلوبة لتلقي الاتصالات من المجلة الأكاديمية لجامعة نوروز للأغراض المعلنة للمجلة. ويمكن توجيه الاستفسارات المتعلقة بالخصوص إلى [email protected]