Legal conditions for the dissolution of the administrative contract in the public interest (comparative analytical study)

Authors

  • Sardar E. M. Saeed Department of Law, Nawroz University, Kurdistan Region of Iraq
  • Mukhlis M. Ahmad Faculty of Law and International Relations, Soran University

DOI:

https://doi.org/10.25007/ajnu.v8n2a386

Abstract

Management uses a variety of methods in order to carry out its activities and activities, which may be physical or legal acts and actions. Since the contract is a legal act as a result of the convergence of two wills, it is required that the will of the administration in the administrative contract be combined with the will of the contractor, and that the contract is intended to have a legal effect, whether creating, transferring or amending an obligation. Since the aim of the administrative contract is to achieve the public interest that is superior to the interests of the private individuals, it is logical that the administration with the aim of canceling the contract should aim at its sole discretion even if there is no mistake on the part of the contractor. This requires that certain conditions are met in that objective, that is, in the public interest. These conditions, some of which are objective, are the necessity of a public interest as required by law to justify the cancellation of the contract, and others are procedural embodiment that the cancellation must be made by a decision of the competent authority and in accordance with the forms and procedures prescribed by law, as well as the need to notify the contractor of what the administration is doing to cancel the contract. , With a fixed period of time to arrange its situation.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1.6الكتب
1. أمير فرج يوسف، المبادئ والأحكام التي قرّرتها المحكمة الإدارية العليا، ط1، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 2012.
2. د. أحمد عثمان عيادة، مظاهر السلطة العامّة في العقود الإدارية، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1973.
3. د. توركان إبراهيم علي، سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري، ط1، دار الجامعة الجديدة، الإسكندريّة، 2019.
4. د. ذنون سليمان يونس العبادي، مظاهر السلطة العامّة في إنهاء العقد الإداري، دار الكتب القانونيّة، القاهرة، 2015.
5. د. صلاح الدين فوزي، المبسوط في القانون الإداري، ط1، دار النهضة العربيّة، القاهرة، 2001.
6. د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، تنفيذ العقد الإداري وتسوية منازعاته قضاءً وتحكيماً، ط1، منشأة المعارف، الإسكندريّة، 2009.
7. د. ماجد راغب الحلو، العقود الإداريّة، ط1، دار الجامعة الجديدة، الإسكندريّة، 2016.
8. د. ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، ط1، دار المطبوعات، الإسكندرية، 1990.
9. د. مازن ليلو راضي، القانون الإداري، ط1، دار المطبوعات الجامعية، 2005.
10. د. محمد حسن قاسم، فسخ العقد بالإرادة المنفردة، الطبعة الأولى، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2016.
11. د. محمد سليمان الطمّاوي، الأسس العامّة للعقود الإداريّة، مطبعة جامعة عين شمس، القاهرة، 1984.
12. د. محمد صلاح عبد البديع السيد، سلطة الإدارة في الإنهاء الإداري، ط1، دار النهضة العربيّة للنشر والتوزيع، القاهرة، 1998.
13. د. محمد عبد الله حمود، انهاء العقد بالأرادة المنفردة، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمّان، 2002.
14. د. محمد علي جواد كاظم، ود. نجيب خلف أحمد الجبوري، القضاء الإداري، ط6، مكتبة يادكار، السليمانيّة، 2016.
15. د. محمد ماهر أبو العنين، قوانين المزايدات والعقود الإداريّة في قضاء وإفتاء مجلس الدولة حتّى عام (2004)، ط1، دار أبو المجد للطباعة، القاهرة، 2003.
16. د. محمود خلف الجبوري، العقود الإداريّة، ط1، دار الثقافة، بغداد، 2010.
17. د. مهنّد مختار نوح، الايجاب والقبول في العقود الإداريّة (دراسة مقارنة)، ط1 منشورات الحلبي الحقوقيّة، بيروت، 2005.
18. د. نصري منصور نابلسي، العقود الإداريّة (دراسة مقارنة)، منشورات زين الحقوقيّة، بيروت، 2011.
19. د.سمير عبد السيّد تناغو، مصادر الالتزام، ط1، مكتبة الوفاء القانونيّة، الإسكندريّة، 2009.
20. لفته هامل العجيلي، من قضاء المحكمة الإداريّة العليا، الجزء الأوّل، ط1، دار السنهوري، بيروت، 2019 .
21. محمد عزمي البكري، عقد المقاولة في ضوء الفقه والقضاء، ط1، دار محمود للنشروالتوزيع، القاهرة، 2017.
22. محمود أحمد محمود، مجموعة القواعد القانونيّة التي قرّرتها القضاء الإداري في المواد الإداريّة، ج1، ط1، مطبعة الاعتماد، القاهرة، 1948.
2.6أطاريح الدكتوراه ورسائل الماجستير
1. د. رحيم سليمان الكبيسي، حرية الادارة في سحب قراراتها، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كليّة الحقوق، جامعة القاهرة، 2000.
2. سامي حسن نجم الحمداني، الإدارة المحليّة وتطبيقاتها في العراق والدول المقارنة، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة الموصل، نينوى، العراق، 2012.
3. مودع فريدة، سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم الحقوق، كليّة الحقوق والعلوم السياسيّة، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 2014-2015.
4. نجم الدين رشيد خورشيد، رقابة القضاء على القرارات الإدارية المتصّلة بعمليّة مركّبة، رسالة ماجستير غير منشورة، كليّة القانون والسياسة، جامعة صلاح الدين، أربيل، العراق، 2011.
3.6البحوث
1. د. جعفر الفضلي، الآثار المترتّبة على انحلال عقـد البيـع، مجلة الرافدين للحقوق، العدد: (14)، كليّة الحقوق، جامعة الموصل، نينوى، العراق، 2002
2. د. محمد مصطفى حسن، المصلحة العامّة في القانون والتشريع الإسلامي، مجلة العلوم الإدارية، العدد (1)، 1983.
4.6المجموعات والقرارات القضائية غير المنشورة
1.4.6المجموعات
1. مجموعة أحكام محكمة القضاء الإداري في مصر، السنة السابعة، 1980.
2. قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة، وزارة العدل العراقيّة، لعام 2010.
2.4.6 القرارات القضائية غير المنشورة
1. قرار محكمة التمييز لإقليم كوردستان بالعدد (372/ هيئة مدنية/2016 ) رقم الإضبارة (1223/ب5/2015)، الصادر في (9/10/2016).
2. قرار محكمة بداءة أربيل رقم (1223/ب5/2015) في (22/5/2016).
5.6 الدساتير والقوانين
1. دستور جمهوريّة العراق لعام (2005).
2. قانون الإدارة الماليّة والدين العام رقم (94) لعام (2004).
3. قانون الاستملاك رقم (12) لعام (1981).
4. قانون الأشغال العامّة لعام (1971)"، المادة (42) من المرسوم المرقم (50/71) الصادر في (18/1/1971).
5. قانون الخدمة المدنيّة رقم (4) لعام (1960) المعدّل.
6. قانون الصفقات العامّة في فرنسا.
7. القانون المدني العراقي رقم (40) لعام (1951).
8. قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامّة في مصر رقم (182) لعام (2018).
9. قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الملغى رقم (89) لعام (1998).
10. قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (17) لسنة 2013.
6.6 التعليمات والكراسات والمراسيم
1.6.6التعليمات
1. تعليمات تنفيذ التعاقدات الحكوميّة لإقليم كوردستان - العراق رقم (2) لعام (2016).
2. تعليمات تنفيذ العقود الحكوميّة العراقيّة رقم (2) لعام (2014).
2.6.6الكراسات
1. كراسة الشروط الإداريّة العامّة في فرنسا.
2. كراسة الشروط العامّة للمقاولات أعمال الهندسة المدنيّة بقسميها الأوّل والثاني لعام (1988) في العراق.
3.6.6 المراسيم
1. المرسوم المرقم (656/66) الصادر في (31/8/1966) في فرنسا.
2. المرسوم المؤرّخ في (11/9/1809) في فرنسا.
7.6المواقع الإلكترونية
1. http://jafbase.fr/docAsie/Irak/code%20civil%20irakien%201951.pdf
2. https://mop.gov.iq/static/uploads/7/pdf/151012310915475843acf78ccdde6c3d6250d96836.pdf
3. https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=135616
4. https://www.hjc.iq/view.77/
5. http://www.mof.gov.eg/MOFGallerySource/Arabic/PDF/Low182_2018.pdf
6. http://contract.uomosul.edu.iq/files/pages/page_5392112.pdf
7. http://moch.krg.org/wordpress/?p=673&lang=ar

. د. جعفر الفضلي، الآثار المترتّبة على انحلال عقـد البيـع، مجلة الرافدين للحقوق، العدد: (14)، كليّة الحقوق، جامعة الموصل، نينوى، العراق، 2002، ص2- وما بعدها.
. محمد عزمي البكري، عقد المقاولة في ضوء الفقه والقضاء، ط1، دار محمود للنشروالتوزيع، القاهرة، مصر، 2016، ص245.
. د.سمير عبد السيّد تناغو، مصادر الالتزام، ط1، مكتبة الوفاء القانونيّة، الإسكندريّة، 2009، ص187.
. نصّت المادّة (868) من "القانون المدني العراقي رقم (40) لعام (1951)" على"إذا تأخّر المقاول في الابتداء بالعمل، أو تأخّر عن انجازه تأخراً لا يرجى معه مطلقاً أنْ يتمكّن من القیام به كما ينبغي في المدّة المتفق علیها، جاز لربّ العمل فسخ العقد دون انتظار لحلول أجل التسلیم".
. د.مازن ليلو راضي، النظريّة العامّة للقرارات والعقود الإداريّة، ط1، مطبعة شهاب، أربيل، إقليم كوردستان، العراق، 2010، ص251.
. د. سمير عبد السيّد تناغو، مصدر سابق، ص203.
. رشيد بنعياش، مفهوم المصلحة العامّة، بحث منشور على موقع (الحوار المتمّدن)، على الرابط الإلكتروني‏ الآتي:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=208921&r=0 , Last Visited: (11.02.2019), (15:34).
. صادق محمد علي الحسيني، المصلحة العامّة، بحث منشور على (المرجع الإلكتروني للمعلوماتيّة)،ص30-34. على الرابط الإلكتروني‏ الآتي:
http://almerja.net/reading.php?i=6&ida=1947&id=973&idm=42047, Last Visited (11.02.2019), (17:08).
. رشيد بنعياش، مفهوم المصلحة العامّة، بحث منشور على موقع (الحوار المتمّدن)، مصدر سابق.
( ) يُنظر قانون الأشغال العامّة في مصر لعام (1971) وكذلك المادّة (42) من المرسوم المرقم (50/71) الصادر في (18/1/1971).
( ) د. نصري منصور نابلسي، العقود الإداريّة (دراسة مقارنة)، منشورات زين الحقوقيّة، بيروت، ص384.
( ) المادّة (64) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامّة في مصر المرقم (182) لعام (2018).
( ) تُنظر الفقرة (5) من المادّة (67) من الشروط العامّة لمقاولات أعمال الهندسة المدنيّة الجزء الأول والثاني.
( ) تُنظر المادّة (83) من تعليمات تنفيذ التعاقدات الحكوميّة لإقليم كوردستان رقم (2) لعام )2016(.
( ) أحكام مجلس الدولة الفرنسي بهذا الشأن
- C. E2 Fév. 1987, Sect. 6 et Autres, Rec., P. 29.
- C. E22 Avril 1988, P.5; RDP, 1988, P. 1437.
نقلاً عن د. توركان إبراهيم علي، سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري، الطبعة الأولى، دار الجامعة الجديدة، الإسكندريّة، مصر، 2019، ص106.
( ) جاء في قرار "محكمة القضاء الإداري" في الدعوى رقم (670) في (23/6/1903)"، مجموعة أحكام المحكمة، السنة السابعة، ص1980. وحتّى يمكن القول بوجود مصلحة عامّة في إنهاء العقد يتعيّن أنْ يتحقّق شرطان: الأوّل: أنْ تستجد ظروف تستدعي هذا الإنهاء تحقيقاً للمصلحة العامة. الثاني: أنْ تتوافر في قرار الإنهاء كافة الشروط اللازمة لمشروعية الأعمال المبنية على سلطة تقديريّة."
( ) د. توركان إبراهيم علي، سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري، مصدر سابق، ص106
( ) د. محمد سليمان الطمّاوي، الأسس العامّة للعقود الإداريّة، مطبعة جامعة عين شمس، القاهرة، مصر، 1984، ص749.
( ) المصدر نفسه، ص749.
( ) د. صلاح الدين فوزي، المبسوط في القانون الإداري، ط1، دار النهضة العربيّة، القاهرة، مصر، 2001، ص899.
( ) د. محمد مصطفى حسن، المصلحة العامّة في القانون والتشريع الإسلامي، مجلة العلوم الإدارية، العدد (1)، 1983، ص7.
( ) يقصد بـ "المنفعة العامّة": مصلحة المرافق العامّة، والتجاوب مع حاجاته ومقوماته، وما يُصلح من شأنه، "قرار المحكمة الإدارية العليا في (6/12/1970) في الدعوى رقم (730) لعام (23ق). نقلاً عن د. ماجد راغب الحلو، العقود الإداريّة، الطبعة الأولى، دار الجامعة الجديدة، الإسكندريّة، مصر، 2016، ص173.
( ) د. أحمد عثمان عيّاد، مظاهر السلطة العامّة في العقود الإداريّة ، ط2، دار النهضة العربيّة للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة، 1999، ص385.
( ) نصّت الفقرة (5) من المادّة (67) من "الشروط العامّة: "حقّ ربّ العمل في إنهاء عقد مقاولات الأشغال العامّة عند نشوب الحرب بقولها، "ولرب العمل، الحقّ في أيّ وقت بعد نشوب الحرب، أنْ ينهي هذه المقاولة."
( ) C.E 6 Juin 1930, Chantiers maritimes du Midi, Rec. P. 610.
صدر هذا القرار عن "مجلس الدولة الفرنسي" بحلّ عقود توريد كاسحات ألغام نتيجة لتوقّف القتال.
نقلاً عن د. محمد صلاح عبد البديع السيّد، سلطة الإدارة في الإنهاء الإداري، ط1، دار النهضة العربيّة للنشر والتوزيع، القاهرة، 1998 ، ص502.
( ) د. أحمد عثمان عياد، مظاهر السلطة العامّة في العقود الإدارية، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 1973، ص267.
( ) د. ذنون سليمان يونس العبادي، مظاهر السلطة العامّة في إنهاء العقد الإداري، دار الكتب القانونيّة، القاهرة، 2015، ص431.
( ) M , LAROQUE , Conclusions sur C. 23 Nov 1983, Commune de Mont -de -Marson, R.Marches pu blics, No. 203, 1984, P. 51.
نقلاً عن: د. محمد صلاح عبد البديع السيّد، مصدر سابق، ص503.
( ) Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 07/05/2013, 365043, Publié au recueil Lebon.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000027397731&fastReqId=244682371&fastPos=1, Last visit (05-04-2019.)
( ) قرار المحكمة الإدارية العليا، الصادر في (20/4/1957)، المجموعة (م2)، رقم (97)، ص937. والذي جاء فيه: "إذا ثبت أنْ البوية المتعاقد عليها مع أحد أسلحة الجيش أصبحت غير صالحة للغرض المتعاقد من أجله عليها بسبب تغيير صنف الجلد المستعمل لأحذية الجنود، فللإدارة أنْ تتحلّل من تعاقدها وتعمل سلطتها العامّة في إنهاء العقد مع تعويض المتعاقد عما أصابه من ضر". نقلاً عن: د. ذنون سليمان يونس العبادي، مظاهر السلطة العامّة في إنهاء العقد الإداري، مصدر سابق،ص429.
( ) د. محمد سليمان الطمّاوي، مصدر سابق، ص750.
( ) CE2 Mai 1958 , Distillerie de Magnac Lavel , Rec. P. 246 C. Emery, Op. cit. P. 56.
نقلاً عن د. توركان إبراهيم علي، مصدر سابق، ص110.
( ) د. ذنون سليمان يونس العبادي، مصدر سابق، ص431.
( ) د. محمد صلاح عبد البديع السيّد، مصدر سابق، ص506
( ) د. توركان إبراهيم علي، مصدر سابق، ص109.
( ) المصدر نفسه، ص508.
( ) المصدر نفسه، ص110.
( ) د. مازن ليلو راضي، القانون الإداري، ط1، دار المطبوعات الجامعية، دون ذكر مكان الطبع، 2005، ص281-284.
( ) يُنظر: نصّ المادّة )83( من "تعليمات تنفيذ العقود الحكوميّة في إقليم كوردستان، إنهاء العقد بالإرادة المنفردة للإدارة للمصلحة العامّة".
( ) قرار "محكمة بداءة أربيل رقم (1223/ب5/2015) في (22/5/2016)"، غير منشور.
( ) "قرار محكمة التمييز لإقليم كوردستان، العدد (372/هيئة مدنية/2016)، رقم الإضبارة (1223/ب5/2015)، الصادر في (9/10/2016)، غير منشور.
( ) د. نصري منصور نابلسي، مصدر سابق، ص391؛ وكذلك: د. ذنون سليمان يونس العبادي، مصدر سابق، ص436.
( ) د. محمد علي جواد كاظم، ود. نجيب خلف أحمد الجبوري، القضاء الإداري، ط6، مكتبة يادكار، السليمانيّة، إقليم كوردستان، العراق، 2016، ص194.
( ) م.م. منتهى جواد كاظم، الحرية الدينية في ظل الدستور 2005 النافذ، مجلة القانون العراقية للدراسات والبحوث القانونية، العدد 13 ،سنة 2016، ص 4، يوجد على الرابط الألكتروني
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=135616, Last visit (05.07.2019),(16:28)
( ) تُنظر الفقرة (الثانيّة) من المادّة (2) من دستور جمهوريّة العراق لعام (2005).
( ) د. محمد صلاح عبد البديع السيّد، مصدر سابق، ص101.
( ) Gjeze, contrats administratifs, êd; - t2, N.giord 1932, P.278. =
نقلاً عن د. نصري منصور نابلسي، مصدر سابق، ص439.
( ) د. محمد علي جواد كاظم، وآخرون، مصدر سابق، ص194.
( ) G. Jeze; Op. cit. P. 278.
نقلاً عن د. توركان إبراهيم علي، مصدر سابق، ص114.
( ) CE 26 Fey, 1975, du Port de Pache de Lorient, Rec. P. 155.
نقلاً عن د. توركان إبراهيم علي، مصدر سابق، ص114.
( ) نصّ قرار محكمة القضاء الإداري في مصر في (6/12/1970)، س25، رقم (26)، ص172"، على أنه "لا يجوز للإدارة إنهاء العقد لمجرّد رغبتها في طرح محلّه، إدارة وتشغيل عملية بائعي أرصفة محطّة القاهرة في مزايدة جديدة للحصول على جعل أعلى من الجعل القديم، لأنّ هذا فضلاً عمّا فيه من إهدار للثقة في معامىتها وزعزعة الإيمان بعدالتها ونزاهتها لا يصلح في ذاته سبباً مشروعاً يبرّر لها الإفتئات على مصالح الأفراد والمساس بحقوقهم المكتسبة". نقلاً عن: د. محمد ماهر أبو العينين، العقود الإداريّة وقوانين المزايدات والمناقصات في قضاء وإفتاء مجلس الدولة حتّى عام (2004): دراسة تحليليّة لآراء الفقهاء وأحكام وفتاوى مجلس الدولة، دار أبو المجد للطباعة، القاهرة، 2003، ص167- وما بعدها؛ أنظر كذلك د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، تنفيذ العقد الإداري وتسوية منازعاته قضاءً وتحكيماً، ط1، منشأة المعارف، الإسكندريّة، 2009، ص139.
( ) Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 19/01/2011, 323924. https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000023494579&fastReqId=152989362&fastPos=1, Last visit (04-07-2019),(09:43).
( ) د. توركان إبراهيم علي، سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري، مصدر سابق، ص ص116 -118.
( ) د. محمود خلف الجبوري، العقود الإداريّة، الطبعة الأولى، دار الثقافة، بغداد، 2010، ص261.
( ) د. مهنّد مختار نوح، الايجاب والقبول في العقود الإداريّة (دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقيّة، بيروت، 2005، ص ص321-322.
( ) يُقصد بـ (الغرف المهنيّة): غرف الصناعة، والتجارة ، والزراعة، والتجمعات النقابيّة الخاصّة بالملاك.
( ) إنّ الأصل التشريعي لتحديد هذا الاختصاص، يعود إلى الفقرة (2) من المادّة(14) من المرسوم المؤرّخ في (11/9/1809)، الذي كان ينصّ على أنّ "اختصاص مجلس الدولة بكل العقود المبرمة مع الوزراء". ولقد تكرّر هذا المبدأ، فيما بعد في مجموعة من النصوص القانونيّة، ومثالها المادّة (44) من قانون الصفقات العامّة في فرنسا. نقلاً عن: د. عثمان ياسين علي، تسويّة المنازعات الناشئة في مرحلة ابرام العقود الإداريّة، مصدر سابق، ص100.
( ) المصدر نفسه، ص100.
( ) نصّت المادّة (130) من قانون أملاك الدولة العامّة في فرنسا على أنه "يختصّ المحافظ بإبرام العقود المتعلّقة بإدارة أملاك الدولة العامّة، وبالتالي يكون الجهة المختصّة بإنهائها أيضاً." وأعطى المرسوم الصادر في (23/6/1900) المحافظ، بصورة عامّة، حقّ التفويض في اختصاصاته، إلى السكرتير العام، ومدير الإدارة، ورئيس المكتب، نقلاً عن: د. عثمان ياسين علي، مصدر سابق، ص100-101.
( ) يُنظر نصّ المادّة (1) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامّة في مصر رقم (182) لعام (2018).
( ) قرار المحكمة الإدارية العليا بالطعن المرقّم (5777) لسنة (45) ق.ع، جلسة (23/5/2001). نقلاً عن: أمير فرج يوسف، المبادئ والأحكام التي قرّرتها المحكمة الإدارية العليا، ط1، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 2012، ص ص997-998.
( ) يُنظر الجزء الثاني من المادّة (2) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الملغى رقم (89) لعام (1998).
( ) يُنظر نصّ المادّة (81) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامّة في مصر المرقم (182) لعام (2018).
( ) د. محمود خلف الجبوري، العقود الإداريّة، مصدر سابق، ص261.
( ) من أحكام التمييز العراقية في هذه الجزئية حكمها المرقم (1419)، في (9/5/1978)، باالإضبارة التنفيذيّة (1214/إدارية ثابتة/1978)، نقلاً عن: د. محمود خلف الجبوري، العقد الإداري، بيت الحكمة، بغداد، 1989، ص235.
( ) يُنظر نصّ الفقرة (الرابعة) من المادّة (85) من تعليمات تنفيذ التعاقدات الحكوميّة لإقليم كوردستان رقم (2) لعام (2016).
( ) د. ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، الطبعة الأولى، دار المطبوعات، الإسكندرية، 1990، ص92.
( ) يُنظر نصّ البند (2) من الفقرة (خامساً) من المادة (7) من قانون التعديل (الخامس) لقانون مجلس شورى الدولة رقم (17) لعام (2013).
( ) "يُنظر قرار محكمة القضاء الإداري، رقم (68/2010)، الصادر في (9/3/2010)، قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة، وزارة العدل العراقيّة، لعام 2010، ص430.
( ) نصّ القرار التميزي الصادر من الهيئة العامّة في مجلس شورى الدولة المرقم (212/قضاء الموظفيين /تمييز/2013)، الصادر في (13/6/2013) أنه " لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامّة في مجلس شورى الدولة وجد أنّ الطعن التمييزي مقدّم ضمن المدّة القانونيّة فقرّرت قبوله شكلاً ولد عطف النظر على قرار الحكم الممّيز وجد أنه صحيح وموافق للقانون. ذلك أنّ (المميّز عليه) يطعن بالأمر الوزاري المرقّم (724) المؤرّخ (2/4/2012) الصادر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المتضمّن إحالته إلى التقاعد استناداً إلى البند (ثالثاً) من المادّة (6) من قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم (10) لسنة (2008) وحيث لم يثبت صدور كتاب في شأن شمول (المميّز عليه) بقرار الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة وحيث أنّ (المميّز) لا يعدّ جهة ذات اختصاص بإحالة (المميّز عليه) إلى التقاعد وفقاً لقانون الهيئة المذكورة آنفاً وحيث أنّ مجلس الانضباط العام قدْ التزم بوجهة النظر القانونيّة وقضى بإلغاء القرار محلّ الاعتراض المرقّم (724) في (2/4/2012) وإعادة (المميّز عليه) إلى وظيفته عليه تقرّر تصديق قرار الحكم المميّز ورد الطعون التمييزي وتحميل المميّز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في (13/6/2013)، نقلاً عن لفته هامل العجيلي، من قضاء المحكمة الإداريّة العليا، الجزء الأوّل، الطبعة الأولى، دار السنهوري، بيروت، لبنان، 2019، ص ص407-408 .
( ) د. ماهر صالح علّاوي الجبوري، مبادئ القانون الإداري، مطبعة التعليم العالي، جامعة الموصل، نينوى، العراق، 1989، ص202.
( ) د. ماهر صالح علّاوي الجبوري، مبادئ القانون الإداري، مصدر سابق، ص202.
( ) د. توركان إبراهيم علي، مصدر سابق، ص117.
( ) نجم الدين رشيد خورشيد، رقابة القضاء على القرارات الإداريّة المتصّلة بعمليّة مركّبة، رسالة ماجستير غير منشورة، كليّة القانون والسياسة، جامعة صلاح الدين، أربيل، إقليم كوردستان، العراق، 2011، ص49.
( ) د. محمد صلاح عبد البديع السيّد، مصدر سابق، ص518.
( ) من ذلك مثلاً "تعليمات تنفيذ العقود"، ذاتها، وكذلك تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحاديّة التي تُلزم المحافظات بتقديم التقارير الشهريّة عن نشاطها، والوقوف على إنجاز الوزارات ودوائر الدولة والمحافظات ومجالس المحافظات، ومراقبة الموازنة والخزينة ووأوجه الإنفاق. يُنظر سامي حسن نجم الحمداني، الإدارة المحليّة وتطبيقاتها في العراق والدول المقارنة، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة الموصل، نينوى، العراق، 2012، ص321.
( ) يُنظر نصّ الفقرة (2) من القسم العاشر من "قانون الإدارة الماليّة والدين العام في العراق المرقم (94) لعام (2004).
( ) تنظر الفقرتان (سادسا ، سابعا ) من المادة (3) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014.
( ) CE 25 Jan, 1963, Société des Alcools du Québec.
نقلاً عن د. توركان إبراهيم علي، مصدر سابق، ص119.
( ) يُنظر نصّ المادّة (1) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامّة في مصر رقم (182) لعام (2018).
( ) يُنظر نصّ الفقرة (رابعاً) من المادّة (85) من "تعليمات تنفيذ التعاقدات الحكوميّة لإقليم كوردستان رقم (2) لعام (2016)".
( ) ماهر محمد علوان الجميلي، فسخ العقد بالإرادة المنفردة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندريّة، 2019، ص ص158-163.
( ) د. عبدالمنعم الضوّي، سلطة القاضي في تكوين وتنفيذ العقد الإداري،ط1، مكتبة الوفاء القانونيّة، الإسكندريّة، 2018، ص ص246-248.
( ) د. نصري منصور نابلسي، مصدر سابق، ص ص398-400.
( ) محمود أحمد محمود، مجموعة القواعد القانونيّة التي قرّرتها القضاء الإداري في المواد الإداريّة وضعها، ج1، ط1، مطبعة الاعتماد، القاهرة، 1948، ص206.
( ) د. رحيم سليمان الكبيسي، حرية الإدارة في سحب قراراتها، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كليّة الحقوق، جامعة القاهرة، 2000، ص476.
( ) د. سعد علي البشير وأخرون، تسبيب القرارات االدارية "دراسة مقارنة"، بحث منشور في مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية
( Research Gate)، على الموقع الألكتروني
https://www.researchgate.net/publication/319109545_tsbyb_alqrarat_aladaryt_drast_mqarnt ,Last visit (07.06.2019),(05:09)
( ) من أمثلة تسبيب القرارات الإدارية في النظام القانوني العراقي، ما نصّت عليه المادّة (3) من قانون الخدمة المدنيّة رقم (4) لعام (1960) المعدل "لا ينقل الموظف من محلّ وظيفته إلّا بعد قضائه مدّة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا يجوز نقله قبل ذلك إلّا بمقتضى المصلحة العامّة أو ضرورة صحيّة، ويجب أنْ تستند مقتضيات المصلحة العامّة إلى أسباب معيّنة تذكر في أمر النقل". وكذلك ما نصّت عليه الفقرة (3) من المادّة (56) من القانون ذاته: "لرئيس الدائرة زيادة أوقات الدوام لغرض إنجاز أعمال مستعجلة تختصّ بدائرته، على أنْ يبيّن في الأمر الصادر لهذا الغرض الأسباب الموجبة لزيادة أوقات الدوام والمدّة التي تطبّق فيها الزيادة والموظفين الذين تشملهم."
( ) د. محمد سليمان الطمّاوي، مصدر سابق، ص752.
( ) "قرار محكمة القضاء الإداري في مصر سنة (1956)"، يُنظر: د. محمد صلاح عبد البديع السيّد، مصدر سابق، ص552.
( ) د. محمد صلاح عبد البديع السيّد، مصدر سابق، ص568.
( ) نصّت المادّة (4) من "قانون الاستملاك رقم (12) لعام (1981) المعدّل: "لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي التي يحقّ لها تملّك العقار قانوناً أنْ تتفّق مع مالك العقار، أو الحقّ العيني المتعلّق به، على استملاكه رضاءً، عيناً، أو نقداً، بالبدل الذي تقدّره هيئة التقدير المشكّلة بموجب هذا القانون، وإذا كان العقار شائعاً فيلزم موافقة جميع الشركاء فيه على ذلك."
( ) تشكّلت "الهيئة المدنيّة لمحكمة تمييز إقليم كوردستان العراق بتأريخ (9/10/2016)"، وادّعى وكيل المدعي (م.أ.أ) لدى "محكمة بداءة أربيل" أنّ المدّعى عليه ( رئيس بلدية أربيل)، قد استحصل على اذن بهدم محطة تعبئة البانزين العائدة لموكّله والمشيّدة على الملك المرقّم ( 2/11/45م وارش)، وذلك بالحكمين الصادرين من محكمة الموضوع والمرقمّين (17/اذن بالهدم والكشف المستعجل/2014) و(63/ كشف مستعجل/2014) المكتسبين الدرجة القطعيّة، وذلك لإنشاء شارع (120م) للمصلحة العامّة، والذي أدّى إلى إلحاق ضرراً كبيراً بالمدّعي، لذا طلب دعوة المدّعى عليه للمرافعة والحكم بالزامه بتعويض موكّله وحسب تقدير الخبراء، ونتيجةً للمرافعة الحضوريّة والعلنيّة، أصدرت محكمة الموضوع حكماً قابلاً للاستئناف والتمييز يقضي بردّ دعوى المدّعي، ولعدم قناعة المميّز/المدّعي بالحكم المذكور بادر وكلاؤه إلى تمييزه، وطلبوا نقض الحكم للأسباب الواردة في عريضتهم المدفوع عنها الرسم في (2/6/2016). يُنظر: "قرار محكمة التمييز لإقليم كوردستان: العدد (372/هيئة مدنية/2016)، رقم الإضبارة (1223/ب5/2015)، (9/10/2016)".
( ) نصّت المادّة (1266) من "القانون المدني رقم (40) لعام (1951)" على 1. حقّ المساطحة حقّ عيني يخوّل صاحبه أنْ يقيم بناء، أو منشآت أخرى، غير الغراس على أرض الغير، وبمقتضى اتفاق بينه وبين صاحب الأرض، ويحدّد هذا الاتفاق حقوق المساطح والتزاماته. 2. وحقّ المساطحة يجب تسجيله في دائرة التسجيل العقاري."
( ) ينظر نصّ المادة (16) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لعام (2013).
( ) د. محمد حسن قاسم، فسخ العقد بالإرادة المنفردة، ط1، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2016، ص184.
( ) المصدر نفسه، ص185.
( ) مودّع فريدة، سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة محمد خيضرة، بسكرة، الجزائر، 2015، ص61.
( ) نصّت الفقرة (رابعاً) من المادّة (85) من "تعليمات تنفيذ التعاقدات الحكومية الكوردستانية رقم (2) لعام (2016)" على: "يجب أنْ يصدر قرار إنهاء العقد، أو سحب أعماله وتنفيذه على حساب المجهز/المقاول/ الاستشاري من جانب رئيس السلطة المتعاقدة، ويتعيّن إبلاغ المتعاقد بالقرار عن طريق كتاب رسمي يرسل على عنوانه المثبّت في العقد".
( ) نصّت الفقرة (1) من المادّة (67) من "الشروط العامّة لمقاولات أعمال الهندسة المدنيّة الجزء الأوّل والثاني" على: إذا نشبت حرب أثناء مدّة أعمال الأعمال، سواءً أعلنت الحرب أم لم تعلن، ضمن حدود الجمهوريّة العراقيّة، أو كان العراق طرفاً فيها بحيث تؤثّر بصوره هامّة من الناحية الماليّة، أو من النواحي الأخرى على تنفيذ الأعمال، فعلى المقاول، ما لم تنهى = = المقاولة، بموجب هذه المادّة أنْ يبذل أقصى جهد لإكمال تنفيذ الأعمال، ولصاحب العمل الحقّ في أيّ وقت بعد نشوب الحرب أنْ ينهي المقاول وذلك بإعطاء أشعار تحريري إلى المقاول، وتعتبر المقاولة قد أنهيت اعتباراً من تأريخ تبليغ المقاول بالإشعار دون المساس بحقوق أيّ من الطرفين بشأن أيّ خرق سابق، لإنهاء المقاولة، ولا يكون لإنهاء المقاولة في هذه الحالة أيّ أثر على حقوق الطرفين بموجب المادّة التاسعة والستين من هذه الشروط."
( ) ماهر محمد علوان الجميلي، مصدر سابق، ص146-151.

Published

2019-06-01

How to Cite

M. Saeed, S. E., & Ahmad, M. M. (2019). Legal conditions for the dissolution of the administrative contract in the public interest (comparative analytical study). Academic Journal of Nawroz University, 8(2), 344–362. https://doi.org/10.25007/ajnu.v8n2a386

Issue

Section

Articles