Transformation to universality in criminalization process , the bases and requirments: study in the legislative position in Iraq
DOI:
https://doi.org/10.25007/ajnu.v8n2a391Abstract
this research aims to examine the Iraqi criminal code ability to deal with international obligations in connection with international crimes .first of all we will analyze the importance of universality in Iraqi criminal code and the necessities and how this process will facilitate and repurpose of the criminal code .particularly in this research we will envisage that the Iraqi penal code should seek to advance the dimension of its enactment and redesign its aims according to the era of international community interests .by giving a new role for functionalize the penal code to deal with mass atrocities in Iraq and in all over the world by implementing process of international crimes to domestic code. by which we will get adventages in more than one level especially in the judicial level by developing the Iraqis judge to deal with international legal orders .
Downloads
Download data is not yet available.
References
1.5باللغة العربية
1.1.5الكتب
1. د.اكرم نشأت إبراهيم،السياسة الجنائية ،دراسة مقارنة،دار الثقافة للتوزيع و النشر عمان الاردن، 2008، ط1
2. انطونيو كاسيزي ، ((القانون الجنائي الدولي))، المنشورات الحقوقية صادر ، 2015،بيروت، الطبعة الاول
3. د .رمسيس بهنام ، نظرية التجريم في القانون الجنائي معيار سلطة العقاب تشريعاً و تطبيقاً ، منشاة المعارف الاسكندرية 1996
4. د: زانا رؤوف حمة كريم، السياسة التشريعية في العراق، دراسة تطبيقية في التشريعات الدستورية ، دار سردم للطباعة و النشر،السليمانية 2012،الطبعة الاولى
5. د.عبد الرحمان الخلفي: نظرة حديثة للسياسة الجنائية المقارنة ،المؤسسة الحديثة للكتاب ،لبنان ، 2018،ط1،
6. محمد سليمان الاحمد ، فلسفة الحق، منشورات زين الحقوقية ،بيروت، لبنان، 2017، الطبعة الاولى،
2.1.5الرسائل و الاطاريح و الابحاث
7. د. ضاري خليل محمود : واجب القاضي الوطني في تطبيق إتفاقيات حقوق الانسان (القاضي جمال محمد مصطفى نموذجاً)مجلة جامعة التنمية البشرية العدد السادس
8. مفيد نايف تركي الدليمي،سلطة القاضي الجنائي الوطني في تفسير المعاهدات الدولية، مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية و السياسية ،العدد الثاني عشر ،المجلد الاول ،السنة 2017
9. د.محمد رشيد حسن : مظاهر الانحراف التشريعي في القوانين الجنائية و أثره في الاستقرار القانوني ،مجلة جامعة التنمية البشرية. المجلد الرابع، العدد 1
10. محمد الحمليلي، (السياسة الجنائية بين الاعتبارات التقليدية للتجريم و البحث العلمي في مادة الجريمة )، أطروحة دكتوراه مقدمة الى جامعة ابو بكر بلقايد ، الجزائر، 2012
2.5المصادر باللغة الانجليزية
5.2.1 Books and researches
1. Alice Diver , Jacinta Miller , (( justiciablity of human rights law in domestic jurisdiction )), Springer International publishing, switzerland, 2016
2. Antonio Cassese,(( International criminal law)), Oxford university press 2nd edition
3. Gerhard Werle, (( Principles of international criminal law))m Hague: TMC Asseers press ,2009.
4. HJ van der Merwe, (( The transformative value of international criminal law)). thesis presented in fulfillment of the requirement for the degree of legum doctor in the faculty of law at Stellenbosch university
5. Hugo Relva , (( the Implementation of the Rome statute in latin America )), Leiden Journal of international law , Vol 17,No 1 2003.
6. Iryna Marchuk (( The fundamental concept of crime in international criminal law A comparative law analysis )) Springer publishing 2014
7. Julio Bacio Terracino, (( national implantation of icc Crimes)), Oxford journal of International criminal justice , No3, 2007
8. Joseph Rekhof , (( fewer Places to hide ? the impact of domestic war crimes prosecution on International Impunity )) , Oxford journal of international criminal justice .No 2 .2007.
9. Gabriele Olivi, (( The role of national courts in prosecuting international crimes: new perspectives))Sri Lanka Journal of international law vol 18 2006
10. M.cherif Bassiouni, (( Introduction to international criminal law))2nd edition Leiden,Boston :Martinus Nijhuff publishers.2013,
11. M.cherif Bassiouni,((Crimes against humanity: historical evolution and contemporary application)), Cambridge university press, 2012
12. Morten Bergsmo ,, (( Exercise of Universal jurisdiction for core International Crimes ) ) Torkel Opsahl Academic Publishers, Oslo , 2010.
13. Morten Bergsmo, Mads Harlem and Nobio Hayashi, (( importing International crimes into national law )), Fichl Publication Series , 2 edition . 2010 .
14. Naomi Roat – Arriaza and Javier Marriaz Currena ( Transitional justice in the twenty first century) Cambridge university press 2006
15. Neil Boister, (( An introduction to transnational criminal law )) Oxford university press, 2016
16. Patrick Robinson,(( The missing crimes)), in The Rome Statutes of the international criminal court Acommentary, By Antonio Cassese, Paola gaeta and John R.W.D Jones Oxford university press 2002.
17. P.M Wald, (( foreward :war tales and war trials)),Michigan law review, 2008.
18. Robert Cryer, (( An introduction to international criminal law and procedures))m Cambridge university press1st edition
19. Robert Cryer and Olympia Bekou , (( International Crimes and ICC cooperation in England and wales )), oxford Journal of international criminal justice . No 4. 2007
20. R.J, Rummel, (( power kills :democracy as method of non violence )) New Brunswick transaction publishers> .1997.1st edition
21. Rupert Elderkin, ((The impact of international criminal law and the ICC on national constitutional arrangements )) global constitutionalism journal, Cambridge university pres Sharon Weill, (( The Role of national courts in applying international humanitarian law)), Oxford university press 1st edition 2014 .
22. T.Isaac& R.Vernon.((Accountability for collective wrongdoing)), Cambridge university press,2011.
23. Ward Ferdinanuse, (( Direct application of international criminal law in national courts))m TMC Asser pss , The Haque, 2006 .
5.2.2 International Criminal Tribunals Decision
24. ICTY v. Prosecutor v. Tadic IT-94-1-Aappeals chamber Judgment .15 July 1999. para 191
25. he prosecutor v. Baglishima , ICTR-95-1A Trial chamber judgment, June 2001 Para 5.
.6هوامش
- إن إزدياد وتيرة النزاعات المسلحة بمختلف أنواعها يمثل المجال الطبيعي لارتكاب هذه النوعية من الجرائم .ففي النزاعات المسلحة تزداد إرتكاب الجرائم الماسة بالاموال و العديد من الاشخاص يتعرضون للقتل و الجرح و الترحيل .و في هذا السياق يزداد حدة الجرائم الصغيرة و الكبيرة .و لكن هذا لا يعني إرتباط دائم بين النزاعات المسلحة و الجرائم الدولية.فهذه الجرائم قد ترتكب في سياق آخر و هو سياق الانظمة القمعية و الشمولية فهذه النوعيات من الدول قد شهدت عمليات قمع و ابادة ضد فئات معينة من الشعب لخصوصيات معينة فيها حينها تتحول الجرائم الدولية الى سياسة رسمية أو شبه رسمية . و قد نشهد هذه الجرائم من قبل الدولة ذاتها على مواطنيها اثناء الاضطرابات الداخلية أو فترات التقلبات السياسية و الحروب الاهلية . و قد تحدث هذه الجرائم اثناء تغيير أنظمة الحكم مثلاً اثناء فترة الاستعمار أو انتهاء فترة الاستعمار . و على ضوء ما تقدم فانه يمكن القول بان الجرائم الدولية جرائم غير عادية ترتكب في أوقات غير عادية في الاغلب الاعم . للتفاصيل انظر
Mikaela Heikkila, (( Coping with international atrocities through crimnal law)) Astudy into the typical features of international crimnality and the reflection of these traits in international criminal law. Abo Akademis university press Finland ,2013.p36.
- أنظرد.محمد رشيد حسن، شرح قانون العقوبات القسم العام ، مطبعة يادطار ،السليمانية ،2017 ، ط1 ، ص23.
- أنظر:د.أكرم نشأت ، السياسة الجنائية دراسة مقارنة،دار الثقافة للتوزيع و النشر عمان الاردن، 2008، ط1 ،ص 47،48.
- أنظر د: زانا رؤوف حمة كريم، السياسة التشريعية في العراق، دراسة تطبيقية في التشريعات الدستورية ، دار سردم للطباعة و النشر،السليمانية 2012،الطبعة الاولى ،ص 64،66،67.
- أنظر د: ضاري خليل محمود : واجب القاضي الوطني في تطبيق إتفاقيات حقوق الانسان (القاضي جمال محمد مصطفى نموذجاً)مجلة جامعة التنمية البشرية ، السليمانية العدد السادس ، ص2..
- أنظر: سيدي محمد الحمليلي، (السياسة الجنائية بين الاعتبارات التقليدية للتجريم و البحث العلمي في مادة الجريمة )، أطروحة دكتوراه مقدمة الى جامعة ابو بكر بلقايد ، الجزائر، 2012، ص 107.
- نقصد هنا بالتجريم المؤدي الى الجريمة بان سلاح التجريم ذاته جزء من سياسة الدولة ففي الانظمة القمعية تتسم القوانين الجنائية بالشدة و يلاحظ ان قمع الجرائم الماسة بامن الدولة يؤدي الى إرتكاب جرائم التعذيب و قتل و الاخفاء القسري و الترحيل القسري كصور من صور الجرائم ضد الانسانية و جرئم حرب و إن مشاركة الدولة ذاته في الاجرم أمر إشكالي لانها بالمعنى العام هي دولة و هي التي تحدد المحظورات و المباحات و على ذلك فان بعض الفقه يتحدث عن الاجرام المقنن و حينها يكون امام المخاطب بالقاعدة القانونية الجنائية أمرين متناقضين :الاول هو واجب الالتزام بالتشريعات الوطنية ، و الثاني عدم الالتزام بها لانها تخالف القواعد الدولية .للتفاصيل انظر:
T.Isaac& R.Vernon.((Accountability for collective wrongdoing)), Cambridge university press,2011.p 63
- يقصد بالاجرام المؤدي الى الاجرام الافعال التي ترتكب من وكلاء الحكومة في مختلف أفرعها و ترتكب لمصلحة نظام الحكم القائم أو بإسمها . و يعبر البعض عن هذا النوع من الاجرام بالديموسايد و هي تعني قتل شخص أو مجموعة أشخاص من قبل الحكومة من ضمنها افعال الابادة و القتل الجماعي و هي افعال تهدف الى القضاء على المجموعات السياسية و قد تُرتَكب هذه الافعال من قبل المنظمات العسكرية أو شبه العسكرية الحليفة للحكومة .و من الطبيعي ان نشهد هذا النوع من الاجرام في الدول النامية أو الدول الضعيفة أو التي تعاني من مشكلة شرعية الحكم و السلطة و صناعة التشريعات و توفير الخدمات الاجتماعية. و هذا يعني أن نوع الحكومة له تأثير كبير على نوع الاجرام الموجه ضد الشعب ،كما ان التداخل العرقي او الديني مع الدول المجاورة هي التي تدفع الدولة الى هذا النوع من الاجرام. للتفاصيل انظر:
R.J, Rummel, (( power kills :democracy as method of non violence )) New Brunswick transaction publishers> .1997.1st edition p349.
( ).ICTY v. Prosecutor v. Tadic IT-94-1-Aappeals chamber Judgment .15 July 1999. para 191.
( ).See: Ward Ferdinanuse, (( Direct application of international criminal law in national courts))m TMC Asser pss , The Haque, 2006 .p p7
( ).See:HJ van der Merwe, (( The transformative value of international criminal law)). thesis presented in fulfillment of the requirement for the degree of legum doctor in the faculty of law at Stellenbosch university p 61.
- يمكن أن نلحظ العديد من هذه الشذرات الدسنورية في العديد من المواد في ثنايا الدستور إبتداءً بالديباجة التي جاء فيها: نحنُ شعبُ العراقِ الناهض توّاً من كبوته، والمتطلع بثقة إلى مستقبله من خلال نظامٍ جمهوري اتحادي ديمقراطي تعددي، عَقَدَنا العزم برجالنا ونسائنا، وشيوخنا وشبابنا، على احترام قواعد القانون وتحقيق العدل والمساواة، ونبذ سياسة العدوان، والاهتمام بالمرأةِ وحقوقها، والشيخ وهمومه، والطفل وشؤونه، واشاعة ثقافة التنوع، ونزع فتيل الارهاب.أضف الى ذلك ما جاء في المادة السابعة ما مفاده: اولاً: يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الارهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له ، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت اي مسمى كان ، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق ينظم ذلك بقانون . اضف الى ذلك ان المشرع الدستوري قد خصص الباب الثاني للحديث عن الحقوق الاساسية . وكذلك ما جاء من إشارة ضمنية الى الجرائم الدولية من خلال حظر العفو عن هذه الجرائم بالنص على ذلك في المادة 73 :(يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الاتية :
أولاً : اصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والارهاب والفساد المالي والاداري .
- الاكيد ان الدستور العراقي فتح الباب أمام المشرع لتفعيل توجه الاعتداد بالمنظومة العالمية لحقوق الانسان فملامح الدستور العراقي-كما أسلفنا- يُستخلص منه على ان المنظومة العالمية لحقوق الانسان غدت جزءً مهماً من الدستور الدائم و هذا لا يتطلب فحسب اجراء تعديلات على الشق الموضوعي في قانون العقوبات بل لا بد من مواءمة قانون اصول المحاكمات الجزائية مع الترقية في سياسة التجريم من أجل مستجدات مهمة لا بد من النص عليها من قبيل تعويض المجني عليه و باقي حقوقه و بعض خصائص النظام الاجرائي الخاص بالجرائم الدولية ،حيث لا يصح اجراء المقاضاة عن الجرائم الدولية وفق قواعد اجرائية وضعت خصيصاً للجرائم العادية . وهذه الاشكالية عانينا منها في المحكمة الجنائية العراقية العليا حيث كانت الاليات المتبعة في المقاضاة سبباً في إجراء محاكمات غير منضبطة و غير منصفة حقوقياً لجميع أطراف العملية القضائية
- د.اكرم نشأت إبراهيم،السياسة الجنائية ،دراسة مقارنة،دار الثقافة للتوزيع و النشر عمان الاردن، 2008، ط1 ،ص 47،48.
- أنظر د. محمد سليمان الاحمد ، فلسفة الحق، منشورات زين الحقوقية ،بيروت، لبنان، 2017، الطبعة الاولى،ص707.
- القانون الكوسمبولي نمط جديد من القانون ظهر خارج القانون الدولي يهدف الى التقليل من تأثيرات مفهوم السيادة و يسعى الى وضع تصور لحد أدنى من حقوق الانسان في الكرامة من قبل الدول.
- من المهم أن نثبت الباعث في تركيز القانون الدولي الجنائي على هذه القيم لعل من بينها تأثره بالقانون الجنائي فالقانون الدولي الجنائي يسعى الى تشخيص و تحديد الصور الاجرامية التي تصل لمصاف الجرائم الدولية .أضف الى ذلك ان القانون الدولي الجنائي يرتبط إرتباطاً وثيقاً بحقوق الانسان و التداخل بين قانون حقوق الانسان و القانون الدولي الجنائي أفرز فكرة وجوب المقاضاة عن الجرائم الدولية ؛ لان إرتكاب هذه الجرائم فيه مساس بحق الانسان في الحياة و الكرامة و فيه تأكيد لحقوق الاقليات و منع إساءة إستخدام الدولة لسلطاتها ضد حقوق الانسان الاساسية .
( ).See:Rupert Elderkin, ((The impact of international criminal law and the ICC on national constitutional arrangements ))global constitutionalism journal, Cambridge university press p227,253 .
( ).See:Sharon Weill, (( The Role of national courts in applying international humanitarian law)), Oxford university press 1st edition 2014 . p12
- نصت المادة الخامسة من الاتفاقية :(يتعهد الاطراف المتعاقدونبأن يتخذوا كل طبق دستوره التدابير التشريعية اللازمة لضمان إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية ، و على وجه الخصوص النص على عقوبات جنائية ناجعة تنزل بمرتكبي الابادة الجماعية أو أي من الافعال الاخرى المذكورة في المادة الثالثة)
( ).The prosecutor v. Baglishima , ICTR-95-1A Trial chamber judgment, June 2001 Para 54.
( ).See : Alice Diver , Jacinta Miller , (( justiciablity of human rights law in domestic jurisdiction )), Springer International publishing, switzerland, 2016.p220.
( ) Kordic Judgment, Ac, ICTY , 17Dec,2004.para44.
( ) Akayesu Judgment,TC,ICTR,2 Sep 1998 para 617.
-انظر:د.مفيد نايف تركي الدليمي،سلطة القاضي الجنائي الوطني في تفسير المعاهدات الدولية، مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية و السياسية ،العدد الثاني عشر ،المجلد الاول ،السنة 2017،ص4.
( )M.cherif Bassiouni, (( Introduction to international criminal law))2nd edition Leiden,Boston:Martinus Nijhuff publishers.2013, p 237 .
( ICJ application of the convention on the prevention and punishing of the crime of genocide (Bosnia Herzegovina v. Yougoslavia )mpreliminary objections, Judgment, ICJ report 1996 at 616.
( )M.cherif Bassiouni, (( Crimes against humanity: historical evolution and contemporary application)), Cambridge university press, 2012 p 632.
-انظر:د.عبد الرحمان الخلفي: نظرة حديثة للسياسة الجنائية المقارنة ،المؤسسة الحديثة للكتاب ،لبنان ، 2018،ط1، ص 520
( )P.M Wald, (( foreward :war tales and war trials)),Michigan law review, 2008.p 915. .
- أنظر :القاضي انطونيو كاسيزي ، ((القانون الجنائي الدولي))، المنشورات الحقوقية صادر ، 2015،بيروت، الطبعة الاولى ،ص 483.
- تختلف الجرائم المنظمة عبر الوطنية عن الجرائم الدولية كونها جرائم تؤثر على المصالح العامة لاكثر من دولة و لكن ليس جميع الدول و هي جرائم منسوبة الى فرع قانوني جديد للقانون الجنائي أخذ يتبلور معالمه و يصطلح عليه القانون الجنائي عبر الوطني حيث لا يؤسس هذا الفرع للمسؤولية الجنائية الدولية الفردية لا يجرم هذه اللافعال مباشرة ،لان تجريم هذه الافعال ليس جزءً من القانون الدولي العرفي .فالقانون الجنائي عبر الوطني يقصد به كل القوانين المنظمة للاحداث و الوقائع التي تتعدى الحدود الوطنية و هو وسيلة لقمع هذه الجرائم بشكل غير مباشر في القانون الدولي من خلال القانون الجنائي الوطني فهو نظام لمواجهة الجرائم المنظمة و يحتوي على إلتزامات تعاهدية بين الدول لمواجهة الجرائم المنظمة عبر الوطنية كما تتضمن تطبيقاً أفقياً للقانون الجنائي من قبل الدولة المعنية على مواطنيها المرتكبين لهذه الجرائم إرتباطاً بتنفيذ الاتفاقيات الدولية و على ذلك فان الهدف من تطبيق القانون الجنائي عبر الوطني يكمن في مكافحة الجريمة المنظمة و لتحقيق ذلك لا بد من نظام تطبيق و تحويل فعال الى التشريع الوطني موضوعياً و إجرائياً .و من الممكن القول بان القانون الجنائي عبر الوطني يكن ان يلعب دوراً مهماً في إلزام الدول لمنع و عقاب هكذا نوع من الجرائم و هذا الالتزام عُزِزَ بفروع أخرى في القانون الدولي يسعى الى نفس الغاية و القانون الدولي الجنائي مثال على ذلك ،لان بعضاً من هذه الجرائم المنظمة قد تتحول وفق شروط معينة و مفترضات تطبيقية الى جرائم دولية فجريمة الاتجار بالبشر كونها جريمة منظمة عبر الوطنية في الاصل قد تتحول الى صورة من صور الجرائم ضد الانسانية لان تطور الاجرام المتصل بالبشر قد يتحول إلى حالة مهددة للسلم و الامن الدوليين ينتج عنه هذا التصور و من المتوقع ان تتحول بعضاً منها حقاَ الى جرائم دولية .للتفاصيل أنظر:
Neil Boister, (( An introduction to transnational criminal law )) Oxford university press, 2016. p37.
- د.محمد رشيد حسن : مظاهر الانحراف التشريعي في القوانين الجنائية و أثره في الاستقرار القانوني ،مجلة جامعة التنمية البشرية. المجلد الرابع، العدد 1 ،ص 39.
- نقلاً عن الدكتور ضاري خليل محمود ،مصدر سابق ، ص 13..
( Robert Cryer, (( An introduction to international criminal law and procedures))m Cambridge university press1st edition. p 4 .
( Gerhard Werle, (( Principles of international criminal law))m Hague: TMC Asseers press ,2009. p42.
- انظر القاضي انطونيو كاسيزي ، مصدر سابق ،ص38
( Antonio Cassese,(( International criminal law)), Oxford university press 2nd edition p 12.
- أكدت غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان على وجهة نظر مفاده ان عددا من المعاهدات و القرارات الصادرة من الامم المتحدة و الممارسات التشريعية القضائية للدول يدل على نشوء رأي قانوني عام في المجتمع الدولي تصاحبه ممارسة متسقة معه يفيد بان قاعدة عرفية في القانون الدولي تتعلق بجريمة الارهاب الدولية قد نشات فعلاً على الاقل في زمن السلم . انظر انطونيو كاسيزي ، المرجع السابق ، ص286. و من المهم القول بان هذا التصور القضائي لم يجد له صدى قانوني لعد اسباب : السبب الاول الغموض المتعلق بتحديد العمل الارهابي هذا الغموض اكثر من الغموض المتعلق بتحديد الجرائم الدولية الاكثر جسامة . اما السبب الثاني فيتعلق ان الوثائق الدولية قد عرفت الارهاب باشكال مختلفة و أوردت تعريفات متباينة بخصوصها ، كما ان العديد من الدول قد اصدرت التشريعات الخاصة لمواجهة الظاهرة الارهابية ولهذه الاسباب و لعدة أسباب اخرى لم تدرج هذه الجريمة في النظام الاساسي . انظر
Ward Ferdinanduse, (( Direct Application of international criminal law in national courts)) T.M.C Asser publisher press .2005 . 025 .
- أثناء انعقاد مؤتمر روما الدبلوماسي لانشاء المحكمة الجنائية الدولية و في المؤتمر الاستعراضي المنعقد في كمبالا لغرض مراجعة مواد و فقرات نظام روما الاساسي طٌرحت العديد من الصور الااجرامية بغية اضافتها الى النظام الاساسي من ارزها :الاتجارات بالمخدرات ، حظر التلويح باستخدام الاسلحة النووية الان هذه الاراء ايضاً لم تلق الاهتمام بغية اضافتها باعتبارها لم تصل بعد الى كونها محل اهتمام المجتمع الانساني العالمي على غرار الجرائم الاخرى . لتفاصيل اكثر انظر :
Iryna Marchuk (( The fundamental concept of crime in international criminal law A comparative law analysis )) Sprinfer publishing 2014 p70,71
( )See:Patrick Robinson,(( The missing crimes)), in The Rome Statutes of the international criminal court Acommentary, By Antonio Cassese, Paola gaeta and John R.W.D Jones Oxford university press 2002 p503 .
See Morten Bergsmo, Mads Harlem and Nobio Hayashi, (( importing International crimes into national law )), Fichl Publication Series , 2nd edition . 2010 .P 6 .
See Joseph Rekhof , (( fewer Places to hide ? the impact of domestic war crimes prosecution on International Impunity )) , Oxford journal of international criminal justice .No 2 .2007. P 614 .
See : Robert Cryer and Olympia Bekou , (( International Crimes and ICC cooperation in England and wales )), oxford Journal of international criminal justice . No 4. 2007. P444.
See Joseph Rakhof op.cit P 10.
See: Gabriele Olivi, (( The role of national courts in prosecuting international crimes: new perspectives))Sri Lanka Journal of international law vol 182006 .p95 .
See Julio Bacio Terracino, (( national implantation of icc Crimes)), Oxford journal of International criminal justice , No3, 2007 P 431 .
See Joseph Rekhof Op Cit. P 11.
See : Hugo Relva, (( the Implementation of the Rome statute in latin America )), Leiden Journal of international law, Vol 17,No 1 2003. P354.
See : Morten Bergsmo,, (( Exercise of Universal jurisdiction for core International Crimes )) Torkel Opsahl Academic Publishers, Oslo, 2010. P39.
See: Julio Bacio Terracino, Op. cit P437.
Article 212-1 of French Criminal code States: (( Deportation, enslavement or the massive and systematic practice of Summary execution, Abduction of persons followed by their disappearance of torture or inhumane acts. inspired by political, racial or religious motives and organized in pursuit of a concerted plan against a section of a civil population ))
47 - انظر الدكتور رمسيس بهنام ، نظرية التجريم في القانون الجنائي معيار سلطة العقاب تشريعاً و تطبيقاً ، منشاة المعارف الاسكندرية 1996 ص 1 43ن 44
See generally : Mahmoud Cherif Bassiouni ( Post conflict justice ) , Ardesley , New york transitional publishers.2002, see also Naomi Roat – Arriaza and Javier Marriaz Currena ( Transitional justice in the twenty first century) Cambridge university press 2006 .P761 .
-هناك بالاضافة الى هذه الانماط القضائية في المقاضاة فان بالامكان أن نشير الى سياقات أخرى للتقاضي متبعة في بعض الازمنة و الامكنة منها التقاضي عن الجرائم الدولية كونها جرائم وطنية عادية و قد أوضحنا سلفاً عدم جدوى و جدية هذه الطريقة في المقاضاة . و بالاضافة الى ذلك يمكن الاشارة الى طريقة أخرى تتمثل بالتطبيق المباشر للقانون الدولي الجنائي و هذا لا يتوافق بطبيعة الحال مع مبدأ الشرعية الجزائية على الاقل وفق خصوصيات نظامنا القضائي.
1.1.5الكتب
1. د.اكرم نشأت إبراهيم،السياسة الجنائية ،دراسة مقارنة،دار الثقافة للتوزيع و النشر عمان الاردن، 2008، ط1
2. انطونيو كاسيزي ، ((القانون الجنائي الدولي))، المنشورات الحقوقية صادر ، 2015،بيروت، الطبعة الاول
3. د .رمسيس بهنام ، نظرية التجريم في القانون الجنائي معيار سلطة العقاب تشريعاً و تطبيقاً ، منشاة المعارف الاسكندرية 1996
4. د: زانا رؤوف حمة كريم، السياسة التشريعية في العراق، دراسة تطبيقية في التشريعات الدستورية ، دار سردم للطباعة و النشر،السليمانية 2012،الطبعة الاولى
5. د.عبد الرحمان الخلفي: نظرة حديثة للسياسة الجنائية المقارنة ،المؤسسة الحديثة للكتاب ،لبنان ، 2018،ط1،
6. محمد سليمان الاحمد ، فلسفة الحق، منشورات زين الحقوقية ،بيروت، لبنان، 2017، الطبعة الاولى،
2.1.5الرسائل و الاطاريح و الابحاث
7. د. ضاري خليل محمود : واجب القاضي الوطني في تطبيق إتفاقيات حقوق الانسان (القاضي جمال محمد مصطفى نموذجاً)مجلة جامعة التنمية البشرية العدد السادس
8. مفيد نايف تركي الدليمي،سلطة القاضي الجنائي الوطني في تفسير المعاهدات الدولية، مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية و السياسية ،العدد الثاني عشر ،المجلد الاول ،السنة 2017
9. د.محمد رشيد حسن : مظاهر الانحراف التشريعي في القوانين الجنائية و أثره في الاستقرار القانوني ،مجلة جامعة التنمية البشرية. المجلد الرابع، العدد 1
10. محمد الحمليلي، (السياسة الجنائية بين الاعتبارات التقليدية للتجريم و البحث العلمي في مادة الجريمة )، أطروحة دكتوراه مقدمة الى جامعة ابو بكر بلقايد ، الجزائر، 2012
2.5المصادر باللغة الانجليزية
5.2.1 Books and researches
1. Alice Diver , Jacinta Miller , (( justiciablity of human rights law in domestic jurisdiction )), Springer International publishing, switzerland, 2016
2. Antonio Cassese,(( International criminal law)), Oxford university press 2nd edition
3. Gerhard Werle, (( Principles of international criminal law))m Hague: TMC Asseers press ,2009.
4. HJ van der Merwe, (( The transformative value of international criminal law)). thesis presented in fulfillment of the requirement for the degree of legum doctor in the faculty of law at Stellenbosch university
5. Hugo Relva , (( the Implementation of the Rome statute in latin America )), Leiden Journal of international law , Vol 17,No 1 2003.
6. Iryna Marchuk (( The fundamental concept of crime in international criminal law A comparative law analysis )) Springer publishing 2014
7. Julio Bacio Terracino, (( national implantation of icc Crimes)), Oxford journal of International criminal justice , No3, 2007
8. Joseph Rekhof , (( fewer Places to hide ? the impact of domestic war crimes prosecution on International Impunity )) , Oxford journal of international criminal justice .No 2 .2007.
9. Gabriele Olivi, (( The role of national courts in prosecuting international crimes: new perspectives))Sri Lanka Journal of international law vol 18 2006
10. M.cherif Bassiouni, (( Introduction to international criminal law))2nd edition Leiden,Boston :Martinus Nijhuff publishers.2013,
11. M.cherif Bassiouni,((Crimes against humanity: historical evolution and contemporary application)), Cambridge university press, 2012
12. Morten Bergsmo ,, (( Exercise of Universal jurisdiction for core International Crimes ) ) Torkel Opsahl Academic Publishers, Oslo , 2010.
13. Morten Bergsmo, Mads Harlem and Nobio Hayashi, (( importing International crimes into national law )), Fichl Publication Series , 2 edition . 2010 .
14. Naomi Roat – Arriaza and Javier Marriaz Currena ( Transitional justice in the twenty first century) Cambridge university press 2006
15. Neil Boister, (( An introduction to transnational criminal law )) Oxford university press, 2016
16. Patrick Robinson,(( The missing crimes)), in The Rome Statutes of the international criminal court Acommentary, By Antonio Cassese, Paola gaeta and John R.W.D Jones Oxford university press 2002.
17. P.M Wald, (( foreward :war tales and war trials)),Michigan law review, 2008.
18. Robert Cryer, (( An introduction to international criminal law and procedures))m Cambridge university press1st edition
19. Robert Cryer and Olympia Bekou , (( International Crimes and ICC cooperation in England and wales )), oxford Journal of international criminal justice . No 4. 2007
20. R.J, Rummel, (( power kills :democracy as method of non violence )) New Brunswick transaction publishers> .1997.1st edition
21. Rupert Elderkin, ((The impact of international criminal law and the ICC on national constitutional arrangements )) global constitutionalism journal, Cambridge university pres Sharon Weill, (( The Role of national courts in applying international humanitarian law)), Oxford university press 1st edition 2014 .
22. T.Isaac& R.Vernon.((Accountability for collective wrongdoing)), Cambridge university press,2011.
23. Ward Ferdinanuse, (( Direct application of international criminal law in national courts))m TMC Asser pss , The Haque, 2006 .
5.2.2 International Criminal Tribunals Decision
24. ICTY v. Prosecutor v. Tadic IT-94-1-Aappeals chamber Judgment .15 July 1999. para 191
25. he prosecutor v. Baglishima , ICTR-95-1A Trial chamber judgment, June 2001 Para 5.
.6هوامش
- إن إزدياد وتيرة النزاعات المسلحة بمختلف أنواعها يمثل المجال الطبيعي لارتكاب هذه النوعية من الجرائم .ففي النزاعات المسلحة تزداد إرتكاب الجرائم الماسة بالاموال و العديد من الاشخاص يتعرضون للقتل و الجرح و الترحيل .و في هذا السياق يزداد حدة الجرائم الصغيرة و الكبيرة .و لكن هذا لا يعني إرتباط دائم بين النزاعات المسلحة و الجرائم الدولية.فهذه الجرائم قد ترتكب في سياق آخر و هو سياق الانظمة القمعية و الشمولية فهذه النوعيات من الدول قد شهدت عمليات قمع و ابادة ضد فئات معينة من الشعب لخصوصيات معينة فيها حينها تتحول الجرائم الدولية الى سياسة رسمية أو شبه رسمية . و قد نشهد هذه الجرائم من قبل الدولة ذاتها على مواطنيها اثناء الاضطرابات الداخلية أو فترات التقلبات السياسية و الحروب الاهلية . و قد تحدث هذه الجرائم اثناء تغيير أنظمة الحكم مثلاً اثناء فترة الاستعمار أو انتهاء فترة الاستعمار . و على ضوء ما تقدم فانه يمكن القول بان الجرائم الدولية جرائم غير عادية ترتكب في أوقات غير عادية في الاغلب الاعم . للتفاصيل انظر
Mikaela Heikkila, (( Coping with international atrocities through crimnal law)) Astudy into the typical features of international crimnality and the reflection of these traits in international criminal law. Abo Akademis university press Finland ,2013.p36.
- أنظرد.محمد رشيد حسن، شرح قانون العقوبات القسم العام ، مطبعة يادطار ،السليمانية ،2017 ، ط1 ، ص23.
- أنظر:د.أكرم نشأت ، السياسة الجنائية دراسة مقارنة،دار الثقافة للتوزيع و النشر عمان الاردن، 2008، ط1 ،ص 47،48.
- أنظر د: زانا رؤوف حمة كريم، السياسة التشريعية في العراق، دراسة تطبيقية في التشريعات الدستورية ، دار سردم للطباعة و النشر،السليمانية 2012،الطبعة الاولى ،ص 64،66،67.
- أنظر د: ضاري خليل محمود : واجب القاضي الوطني في تطبيق إتفاقيات حقوق الانسان (القاضي جمال محمد مصطفى نموذجاً)مجلة جامعة التنمية البشرية ، السليمانية العدد السادس ، ص2..
- أنظر: سيدي محمد الحمليلي، (السياسة الجنائية بين الاعتبارات التقليدية للتجريم و البحث العلمي في مادة الجريمة )، أطروحة دكتوراه مقدمة الى جامعة ابو بكر بلقايد ، الجزائر، 2012، ص 107.
- نقصد هنا بالتجريم المؤدي الى الجريمة بان سلاح التجريم ذاته جزء من سياسة الدولة ففي الانظمة القمعية تتسم القوانين الجنائية بالشدة و يلاحظ ان قمع الجرائم الماسة بامن الدولة يؤدي الى إرتكاب جرائم التعذيب و قتل و الاخفاء القسري و الترحيل القسري كصور من صور الجرائم ضد الانسانية و جرئم حرب و إن مشاركة الدولة ذاته في الاجرم أمر إشكالي لانها بالمعنى العام هي دولة و هي التي تحدد المحظورات و المباحات و على ذلك فان بعض الفقه يتحدث عن الاجرام المقنن و حينها يكون امام المخاطب بالقاعدة القانونية الجنائية أمرين متناقضين :الاول هو واجب الالتزام بالتشريعات الوطنية ، و الثاني عدم الالتزام بها لانها تخالف القواعد الدولية .للتفاصيل انظر:
T.Isaac& R.Vernon.((Accountability for collective wrongdoing)), Cambridge university press,2011.p 63
- يقصد بالاجرام المؤدي الى الاجرام الافعال التي ترتكب من وكلاء الحكومة في مختلف أفرعها و ترتكب لمصلحة نظام الحكم القائم أو بإسمها . و يعبر البعض عن هذا النوع من الاجرام بالديموسايد و هي تعني قتل شخص أو مجموعة أشخاص من قبل الحكومة من ضمنها افعال الابادة و القتل الجماعي و هي افعال تهدف الى القضاء على المجموعات السياسية و قد تُرتَكب هذه الافعال من قبل المنظمات العسكرية أو شبه العسكرية الحليفة للحكومة .و من الطبيعي ان نشهد هذا النوع من الاجرام في الدول النامية أو الدول الضعيفة أو التي تعاني من مشكلة شرعية الحكم و السلطة و صناعة التشريعات و توفير الخدمات الاجتماعية. و هذا يعني أن نوع الحكومة له تأثير كبير على نوع الاجرام الموجه ضد الشعب ،كما ان التداخل العرقي او الديني مع الدول المجاورة هي التي تدفع الدولة الى هذا النوع من الاجرام. للتفاصيل انظر:
R.J, Rummel, (( power kills :democracy as method of non violence )) New Brunswick transaction publishers> .1997.1st edition p349.
( ).ICTY v. Prosecutor v. Tadic IT-94-1-Aappeals chamber Judgment .15 July 1999. para 191.
( ).See: Ward Ferdinanuse, (( Direct application of international criminal law in national courts))m TMC Asser pss , The Haque, 2006 .p p7
( ).See:HJ van der Merwe, (( The transformative value of international criminal law)). thesis presented in fulfillment of the requirement for the degree of legum doctor in the faculty of law at Stellenbosch university p 61.
- يمكن أن نلحظ العديد من هذه الشذرات الدسنورية في العديد من المواد في ثنايا الدستور إبتداءً بالديباجة التي جاء فيها: نحنُ شعبُ العراقِ الناهض توّاً من كبوته، والمتطلع بثقة إلى مستقبله من خلال نظامٍ جمهوري اتحادي ديمقراطي تعددي، عَقَدَنا العزم برجالنا ونسائنا، وشيوخنا وشبابنا، على احترام قواعد القانون وتحقيق العدل والمساواة، ونبذ سياسة العدوان، والاهتمام بالمرأةِ وحقوقها، والشيخ وهمومه، والطفل وشؤونه، واشاعة ثقافة التنوع، ونزع فتيل الارهاب.أضف الى ذلك ما جاء في المادة السابعة ما مفاده: اولاً: يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الارهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له ، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت اي مسمى كان ، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق ينظم ذلك بقانون . اضف الى ذلك ان المشرع الدستوري قد خصص الباب الثاني للحديث عن الحقوق الاساسية . وكذلك ما جاء من إشارة ضمنية الى الجرائم الدولية من خلال حظر العفو عن هذه الجرائم بالنص على ذلك في المادة 73 :(يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الاتية :
أولاً : اصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والارهاب والفساد المالي والاداري .
- الاكيد ان الدستور العراقي فتح الباب أمام المشرع لتفعيل توجه الاعتداد بالمنظومة العالمية لحقوق الانسان فملامح الدستور العراقي-كما أسلفنا- يُستخلص منه على ان المنظومة العالمية لحقوق الانسان غدت جزءً مهماً من الدستور الدائم و هذا لا يتطلب فحسب اجراء تعديلات على الشق الموضوعي في قانون العقوبات بل لا بد من مواءمة قانون اصول المحاكمات الجزائية مع الترقية في سياسة التجريم من أجل مستجدات مهمة لا بد من النص عليها من قبيل تعويض المجني عليه و باقي حقوقه و بعض خصائص النظام الاجرائي الخاص بالجرائم الدولية ،حيث لا يصح اجراء المقاضاة عن الجرائم الدولية وفق قواعد اجرائية وضعت خصيصاً للجرائم العادية . وهذه الاشكالية عانينا منها في المحكمة الجنائية العراقية العليا حيث كانت الاليات المتبعة في المقاضاة سبباً في إجراء محاكمات غير منضبطة و غير منصفة حقوقياً لجميع أطراف العملية القضائية
- د.اكرم نشأت إبراهيم،السياسة الجنائية ،دراسة مقارنة،دار الثقافة للتوزيع و النشر عمان الاردن، 2008، ط1 ،ص 47،48.
- أنظر د. محمد سليمان الاحمد ، فلسفة الحق، منشورات زين الحقوقية ،بيروت، لبنان، 2017، الطبعة الاولى،ص707.
- القانون الكوسمبولي نمط جديد من القانون ظهر خارج القانون الدولي يهدف الى التقليل من تأثيرات مفهوم السيادة و يسعى الى وضع تصور لحد أدنى من حقوق الانسان في الكرامة من قبل الدول.
- من المهم أن نثبت الباعث في تركيز القانون الدولي الجنائي على هذه القيم لعل من بينها تأثره بالقانون الجنائي فالقانون الدولي الجنائي يسعى الى تشخيص و تحديد الصور الاجرامية التي تصل لمصاف الجرائم الدولية .أضف الى ذلك ان القانون الدولي الجنائي يرتبط إرتباطاً وثيقاً بحقوق الانسان و التداخل بين قانون حقوق الانسان و القانون الدولي الجنائي أفرز فكرة وجوب المقاضاة عن الجرائم الدولية ؛ لان إرتكاب هذه الجرائم فيه مساس بحق الانسان في الحياة و الكرامة و فيه تأكيد لحقوق الاقليات و منع إساءة إستخدام الدولة لسلطاتها ضد حقوق الانسان الاساسية .
( ).See:Rupert Elderkin, ((The impact of international criminal law and the ICC on national constitutional arrangements ))global constitutionalism journal, Cambridge university press p227,253 .
( ).See:Sharon Weill, (( The Role of national courts in applying international humanitarian law)), Oxford university press 1st edition 2014 . p12
- نصت المادة الخامسة من الاتفاقية :(يتعهد الاطراف المتعاقدونبأن يتخذوا كل طبق دستوره التدابير التشريعية اللازمة لضمان إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية ، و على وجه الخصوص النص على عقوبات جنائية ناجعة تنزل بمرتكبي الابادة الجماعية أو أي من الافعال الاخرى المذكورة في المادة الثالثة)
( ).The prosecutor v. Baglishima , ICTR-95-1A Trial chamber judgment, June 2001 Para 54.
( ).See : Alice Diver , Jacinta Miller , (( justiciablity of human rights law in domestic jurisdiction )), Springer International publishing, switzerland, 2016.p220.
( ) Kordic Judgment, Ac, ICTY , 17Dec,2004.para44.
( ) Akayesu Judgment,TC,ICTR,2 Sep 1998 para 617.
-انظر:د.مفيد نايف تركي الدليمي،سلطة القاضي الجنائي الوطني في تفسير المعاهدات الدولية، مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية و السياسية ،العدد الثاني عشر ،المجلد الاول ،السنة 2017،ص4.
( )M.cherif Bassiouni, (( Introduction to international criminal law))2nd edition Leiden,Boston:Martinus Nijhuff publishers.2013, p 237 .
( ICJ application of the convention on the prevention and punishing of the crime of genocide (Bosnia Herzegovina v. Yougoslavia )mpreliminary objections, Judgment, ICJ report 1996 at 616.
( )M.cherif Bassiouni, (( Crimes against humanity: historical evolution and contemporary application)), Cambridge university press, 2012 p 632.
-انظر:د.عبد الرحمان الخلفي: نظرة حديثة للسياسة الجنائية المقارنة ،المؤسسة الحديثة للكتاب ،لبنان ، 2018،ط1، ص 520
( )P.M Wald, (( foreward :war tales and war trials)),Michigan law review, 2008.p 915. .
- أنظر :القاضي انطونيو كاسيزي ، ((القانون الجنائي الدولي))، المنشورات الحقوقية صادر ، 2015،بيروت، الطبعة الاولى ،ص 483.
- تختلف الجرائم المنظمة عبر الوطنية عن الجرائم الدولية كونها جرائم تؤثر على المصالح العامة لاكثر من دولة و لكن ليس جميع الدول و هي جرائم منسوبة الى فرع قانوني جديد للقانون الجنائي أخذ يتبلور معالمه و يصطلح عليه القانون الجنائي عبر الوطني حيث لا يؤسس هذا الفرع للمسؤولية الجنائية الدولية الفردية لا يجرم هذه اللافعال مباشرة ،لان تجريم هذه الافعال ليس جزءً من القانون الدولي العرفي .فالقانون الجنائي عبر الوطني يقصد به كل القوانين المنظمة للاحداث و الوقائع التي تتعدى الحدود الوطنية و هو وسيلة لقمع هذه الجرائم بشكل غير مباشر في القانون الدولي من خلال القانون الجنائي الوطني فهو نظام لمواجهة الجرائم المنظمة و يحتوي على إلتزامات تعاهدية بين الدول لمواجهة الجرائم المنظمة عبر الوطنية كما تتضمن تطبيقاً أفقياً للقانون الجنائي من قبل الدولة المعنية على مواطنيها المرتكبين لهذه الجرائم إرتباطاً بتنفيذ الاتفاقيات الدولية و على ذلك فان الهدف من تطبيق القانون الجنائي عبر الوطني يكمن في مكافحة الجريمة المنظمة و لتحقيق ذلك لا بد من نظام تطبيق و تحويل فعال الى التشريع الوطني موضوعياً و إجرائياً .و من الممكن القول بان القانون الجنائي عبر الوطني يكن ان يلعب دوراً مهماً في إلزام الدول لمنع و عقاب هكذا نوع من الجرائم و هذا الالتزام عُزِزَ بفروع أخرى في القانون الدولي يسعى الى نفس الغاية و القانون الدولي الجنائي مثال على ذلك ،لان بعضاً من هذه الجرائم المنظمة قد تتحول وفق شروط معينة و مفترضات تطبيقية الى جرائم دولية فجريمة الاتجار بالبشر كونها جريمة منظمة عبر الوطنية في الاصل قد تتحول الى صورة من صور الجرائم ضد الانسانية لان تطور الاجرام المتصل بالبشر قد يتحول إلى حالة مهددة للسلم و الامن الدوليين ينتج عنه هذا التصور و من المتوقع ان تتحول بعضاً منها حقاَ الى جرائم دولية .للتفاصيل أنظر:
Neil Boister, (( An introduction to transnational criminal law )) Oxford university press, 2016. p37.
- د.محمد رشيد حسن : مظاهر الانحراف التشريعي في القوانين الجنائية و أثره في الاستقرار القانوني ،مجلة جامعة التنمية البشرية. المجلد الرابع، العدد 1 ،ص 39.
- نقلاً عن الدكتور ضاري خليل محمود ،مصدر سابق ، ص 13..
( Robert Cryer, (( An introduction to international criminal law and procedures))m Cambridge university press1st edition. p 4 .
( Gerhard Werle, (( Principles of international criminal law))m Hague: TMC Asseers press ,2009. p42.
- انظر القاضي انطونيو كاسيزي ، مصدر سابق ،ص38
( Antonio Cassese,(( International criminal law)), Oxford university press 2nd edition p 12.
- أكدت غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان على وجهة نظر مفاده ان عددا من المعاهدات و القرارات الصادرة من الامم المتحدة و الممارسات التشريعية القضائية للدول يدل على نشوء رأي قانوني عام في المجتمع الدولي تصاحبه ممارسة متسقة معه يفيد بان قاعدة عرفية في القانون الدولي تتعلق بجريمة الارهاب الدولية قد نشات فعلاً على الاقل في زمن السلم . انظر انطونيو كاسيزي ، المرجع السابق ، ص286. و من المهم القول بان هذا التصور القضائي لم يجد له صدى قانوني لعد اسباب : السبب الاول الغموض المتعلق بتحديد العمل الارهابي هذا الغموض اكثر من الغموض المتعلق بتحديد الجرائم الدولية الاكثر جسامة . اما السبب الثاني فيتعلق ان الوثائق الدولية قد عرفت الارهاب باشكال مختلفة و أوردت تعريفات متباينة بخصوصها ، كما ان العديد من الدول قد اصدرت التشريعات الخاصة لمواجهة الظاهرة الارهابية ولهذه الاسباب و لعدة أسباب اخرى لم تدرج هذه الجريمة في النظام الاساسي . انظر
Ward Ferdinanduse, (( Direct Application of international criminal law in national courts)) T.M.C Asser publisher press .2005 . 025 .
- أثناء انعقاد مؤتمر روما الدبلوماسي لانشاء المحكمة الجنائية الدولية و في المؤتمر الاستعراضي المنعقد في كمبالا لغرض مراجعة مواد و فقرات نظام روما الاساسي طٌرحت العديد من الصور الااجرامية بغية اضافتها الى النظام الاساسي من ارزها :الاتجارات بالمخدرات ، حظر التلويح باستخدام الاسلحة النووية الان هذه الاراء ايضاً لم تلق الاهتمام بغية اضافتها باعتبارها لم تصل بعد الى كونها محل اهتمام المجتمع الانساني العالمي على غرار الجرائم الاخرى . لتفاصيل اكثر انظر :
Iryna Marchuk (( The fundamental concept of crime in international criminal law A comparative law analysis )) Sprinfer publishing 2014 p70,71
( )See:Patrick Robinson,(( The missing crimes)), in The Rome Statutes of the international criminal court Acommentary, By Antonio Cassese, Paola gaeta and John R.W.D Jones Oxford university press 2002 p503 .
See Morten Bergsmo, Mads Harlem and Nobio Hayashi, (( importing International crimes into national law )), Fichl Publication Series , 2nd edition . 2010 .P 6 .
See Joseph Rekhof , (( fewer Places to hide ? the impact of domestic war crimes prosecution on International Impunity )) , Oxford journal of international criminal justice .No 2 .2007. P 614 .
See : Robert Cryer and Olympia Bekou , (( International Crimes and ICC cooperation in England and wales )), oxford Journal of international criminal justice . No 4. 2007. P444.
See Joseph Rakhof op.cit P 10.
See: Gabriele Olivi, (( The role of national courts in prosecuting international crimes: new perspectives))Sri Lanka Journal of international law vol 182006 .p95 .
See Julio Bacio Terracino, (( national implantation of icc Crimes)), Oxford journal of International criminal justice , No3, 2007 P 431 .
See Joseph Rekhof Op Cit. P 11.
See : Hugo Relva, (( the Implementation of the Rome statute in latin America )), Leiden Journal of international law, Vol 17,No 1 2003. P354.
See : Morten Bergsmo,, (( Exercise of Universal jurisdiction for core International Crimes )) Torkel Opsahl Academic Publishers, Oslo, 2010. P39.
See: Julio Bacio Terracino, Op. cit P437.
Article 212-1 of French Criminal code States: (( Deportation, enslavement or the massive and systematic practice of Summary execution, Abduction of persons followed by their disappearance of torture or inhumane acts. inspired by political, racial or religious motives and organized in pursuit of a concerted plan against a section of a civil population ))
47 - انظر الدكتور رمسيس بهنام ، نظرية التجريم في القانون الجنائي معيار سلطة العقاب تشريعاً و تطبيقاً ، منشاة المعارف الاسكندرية 1996 ص 1 43ن 44
See generally : Mahmoud Cherif Bassiouni ( Post conflict justice ) , Ardesley , New york transitional publishers.2002, see also Naomi Roat – Arriaza and Javier Marriaz Currena ( Transitional justice in the twenty first century) Cambridge university press 2006 .P761 .
-هناك بالاضافة الى هذه الانماط القضائية في المقاضاة فان بالامكان أن نشير الى سياقات أخرى للتقاضي متبعة في بعض الازمنة و الامكنة منها التقاضي عن الجرائم الدولية كونها جرائم وطنية عادية و قد أوضحنا سلفاً عدم جدوى و جدية هذه الطريقة في المقاضاة . و بالاضافة الى ذلك يمكن الاشارة الى طريقة أخرى تتمثل بالتطبيق المباشر للقانون الدولي الجنائي و هذا لا يتوافق بطبيعة الحال مع مبدأ الشرعية الجزائية على الاقل وفق خصوصيات نظامنا القضائي.
Downloads
Published
2019-06-01
How to Cite
Hasan, M. R. (2019). Transformation to universality in criminalization process , the bases and requirments: study in the legislative position in Iraq. Academic Journal of Nawroz University, 8(2), 412–431. https://doi.org/10.25007/ajnu.v8n2a391
Issue
Section
Articles
License
Authors retain copyright
The use of a Creative Commons License enables authors/editors to retain copyright to their work. Publications can be reused and redistributed as long as the original author is correctly attributed.
- Copyright
- The researcher(s), whether a single or joint research paper, must sell and transfer to the publisher (the Academic Journal of Nawroz University) through all the duration of the publication which starts from the date of entering this Agreement into force, the exclusive rights of the research paper/article. These rights include the translation, reuse of papers/articles, transmit or distribute, or use the material or parts(s) contained therein to be published in scientific, academic, technical, professional journals or any other periodicals including any other works derived from them, all over the world, in English and Arabic, whether in print or in electronic edition of such journals and periodicals in all types of media or formats now or that may exist in the future. Rights also include giving license (or granting permission) to a third party to use the materials and any other works derived from them and publish them in such journals and periodicals all over the world. Transfer right under this Agreement includes the right to modify such materials to be used with computer systems and software, or to reproduce or publish it in e-formats and also to incorporate them into retrieval systems.
- Reproduction, reference, transmission, distribution or any other use of the content, or any parts of the subjects included in that content in any manner permitted by this Agreement, must be accompanied by mentioning the source which is (the Academic Journal of Nawroz University) and the publisher in addition to the title of the article, the name of the author (or co-authors), journal’s name, volume or issue, publisher's copyright, and publication year.
- The Academic Journal of Nawroz University reserves all rights to publish research papers/articles issued under a “Creative Commons License (CC BY-NC-ND 4.0) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction of the paper/article by any means, provided that the original work is correctly cited.
- Reservation of Rights
The researcher(s) preserves all intellectual property rights (except for the one transferred to the publisher under this Agreement).
- Researcher’s guarantee
The researcher(s) hereby guarantees that the content of the paper/article is original. It has been submitted only to the Academic Journal of Nawroz University and has not been previously published by any other party.
In the event that the paper/article is written jointly with other researchers, the researcher guarantees that he/she has informed the other co-authors about the terms of this agreement, as well as obtaining their signature or written permission to sign on their behalf.
The author further guarantees:
- The research paper/article does not contain any defamatory statements or illegal comments.
- The research paper/article does not violate other's rights (including but not limited to copyright, patent, and trademark rights).
This research paper/article does not contain any facts or instructions that could cause damages or harm to others, and publishing it does not lead to disclosure of any confidential information.
