The crime of torture “comparative study”
DOI:
https://doi.org/10.25007/ajnu.v8n4a471Abstract
The phenomenon of torture is an old and modern phenomenon, known by peoples and nations, and has many purposes and objectives sought by the executioners, and lies behind many reasons help to spread. This crime represents a blatant attack on the dignity of the human being and his right to the integrity of his body, which is one of the pillars of his survival, especially as this crime consists of wounding, beating, violence, giving harmful substances or committing any act contrary to the law.
The main objective of the choice of this subject was to protect the human being as the main purpose, means and tool in any change and reconstruction in societies. This should preserve his dignity and preserve his right to the integrity of his body. However, the reports of human rights and anti-torture organizations indicate that This criminal phenomenon is on the rise, and the executioners are in their rhythm despite all the national legislations and international conventions that prohibit it and call for accountability and punishment of the perpetrator. The violation of torture to human dignity has made it prohibited and absolutely dangerous, and there is no exception to this prohibition, as stipulated in the main international human rights conventions, the Universal Declaration of Human Rights and the Convention against Torture.
Downloads
Download data is not yet available.
References
بعد القران الكريم
1.5 المعاجم
1. الامام العلامة ابي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، ط3، جـ9، دار احياء التراث العربي ومؤسسه التاريخ العربي، بيروت، لبنان، ب.ت.
2.5الكتب
2. د. احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية، جـ1، ط4، منشأة المعارف بالإسكندرية، 1995.
3. د. حكمت موسى سلمان، طاعة الأوامر وأثرها في المسؤولية الجنائية (دراسة مقارنة)، ط1، بغداد، 1987.
4. د. حاتم بكار، حماية المتهم في محاكمة عادلة، دراسة تحليله تأصيلية انتقادية مقارنة في ضوء التشريعات الجنائية –المصرية –الليبية- الفرنسية-الانكليزية- والشريعة الاسلامية، منشاة المعارف بالإسكندرية ،1997.
5. د. رؤوف عبيد، مبادئ الاجراءات الجنائية في القانون المصري، ط5،القاهرة، 1964.
6. رمسيس بهنام، نظرية التجريم في القانون الجنائي ، معيار سلطة العقاب تشريعا وتطبيقا ، ط2 ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، ب.ت .
7. د. سامي صادق الملا ، اعتراف المتهم ، ط1 ،دار المعارف ،مصر ،1991.
8. د. سلطان الشاوي ، اصول التحقيق الاجرامي ، شركة اياد للطباعة الفنية ،بغداد 1982.
9. د. صبحي المحمصاني، اركان حقوق الانسان، ط1، دار العلم للملايين ، بيروت، 1979.
10. الشيخ علاء الدين محمد بن علي الحصكفي الدر المختار في شرح تنوير الابصار تحقيق عبدالمجيد طعمه حلبي ، ط1 ،طبعة دار المعرفة ، بيروت لبنان ، 1420ه،2000م.
11. الاستاذ عبد الامير العكيلي ود.سليم حربه ، اصول المحاكمات الجزائية ، الجزء1،بغداد، 1980.
12. د. عبد الوهاب حومد، دراسات معمقة في الفقه الجنائي المقارن ،مطبوعات جامعة الكويت، شركة المطبعة العصرية، 1983.
13. د. علي حسين الخلف ود. سلطان الشاوي ، المبادئ العامة في قانون العقوبات ، مطابع الرسالة بالكويت ،1982.
14. د. علي أحمد راشد، مبادئ القانون الجنائي، الجزء 1، ط2، القاهرة، 1950.
15. علي احمد راشد ، المدخل واصول النظرية العامة ،ط2 ،1974.
16. د. عماد الفقي ، المسؤولية الجنائية عن تعذيب المتهم ،ط1شركه المطبعة العصرية الكويت ب ت.
17. د. عوض محمد، قانون العقوبات- القسم العام، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1985.
18. د. فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي ، شرح قانون العقوبات –القسم العام- ، دار العاتك القاهرة 2009
19. د. فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي، شرح قانون العقوبات –القسم الخاص-، مطبعة الزمان، بغداد،1996.
20. د. مأمون محمد سلامة ، شرح قانون العقوبات –القسم العام، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1998.
21. د. ماهر عبد شويش، شرح قانون العقوبات-القسم الخاص- ، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل ، 1988.
22. د. محمد سامي النبراوي، استجواب المتهم ، ط5، المطبعة العالمية ، القاهرة ،1966.
23. د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات –القسم العام-، دار النهضة العربية، القاهرة ، 1995.
24. د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون الإجراءات الجنائية، ط11، دار الكتاب الجامعي، القاهرة، 1976.
25. د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات- القسم العام، المجلد 2، ط3، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2001.
26. د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني- القسم العام، ط2، بيروت، 2008.
27. د. هاشم الحافظ ، تاريخ القانون ، مطبعة العاني ، بغداد، 1972 .
28. د. هشام عبد الحميد فرج، جرائم التعذيب ، مطابع الولاء، الحديثة ،جمهورية مصر العربية، 2008.
29. د. فوزي رشيد ، الشرائع العراقية القديمة ، دار الحرية للطباعة ،بغداد ،1973.
30. ميشيل فيليه، القانون الروماني، ترجمة د.هاشم الحافظ، مطبعة العاني ،بغداد ،1969.
31. احمد عبدالرحمن ،الفتح الرباني ،دار احياء التراث العربي ،ط1، بيروت ب ت 0
32. شعيب احمد الحمداني ، قانون حمورابي ، مطبعة المعارف ،بغداد ، 2009 .
3.5 الرسائل والأطاريح الجامعية
1. حسن العلوي ، استعانة المتهم بمحامي في القانون المقارن ، اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية الحقوق ،جامعة القاهرة ،1970.
2. رزكار محمد قادر ،جريمة التعذيب في القانون الجنائي ، اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية القانون والسياسة، جامعة صلاح الدين ، 2003 .
3. د. صباح سامي داؤود، المسؤولية الجنائية عن تعذيب الاشخاص، اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية القانون، جامعة بغداد ، 2000 .
4. د. عبد الستار الكبيسي، ضمانات المتهم قبل واثناء المحاكمة، اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية الحقوق، جامعة القاهرة،1981.
5. عبد المجيد عبد الهادي السعدون، اعتراف المتهم واثره في الإثبات الجنائي، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية القانون جامعة بغداد، 1988.
6. يعمر طه محمد الجنابي ، جريمة التعذيب في المنظور الدولي ، رسالة ماجستير مقدمه الى مجلس كلية القانون ، الجامعة الاسلامية ، بغداد ، 2012 .
4.5 التقارير والمؤتمرات
1. التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية لعام 2000، متاح على موقع المنظمة المذكورة على الشبكة الالكترونية العالمية، ايلول،2001.
2. منظمة العمل الدولية، ساهم في القضاء على التعذيب ، متاح على موقع المنظمة المذكورة على الشبكة الالكترونية العالمية.
3. htttps – ar-wikipeia-org-wikiتاريخ الزيارة 25-1-2017.
5.5 الإعلانات العالمية والمواثيق الدولية
1. اعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 1975.
2. اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984.
3. الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948.
4. الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان لعام 1995.
5. الميثاق العربي لحقوق الانسان لعام2008 0
6. اعلان طوكيو الصادر عام 1975.
6.5 الدساتير
1. الدستور العراقي لعام 2005 .
2. الدستور العراقي لعام 1970الملغى.
7.5 القوانين
1. قانون العقوبات المصري ذي الرقم58 لسنة01973
2. قانون العقوبات اللبناني ذي الرقم430 لسنة1943 .
3. قانون العقوبات السوري ذي الرقم148 لسنة 1949.
4. القانون المدني العراقي ذي الرقم40 لسنة1951 .
5. قانون العقوبات التونسي ذي الرقم 34 لسنة 1964.
6. قانون العقوبات العراقي ذي الرقم (111) لسنة 1969.
7. قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي ذي الرقم 23 لسنة 1971.
8. قانون العقوبات البحريني ذي الرقم15 لسنة1976 .
9. قانون العقوبات البرتغالي ذي الرقم19 لسنة1996 .
10. قانون العقوبات الاسباني ذي الرقم 21 لسنة 1995
11. قانون العقوبات القطري ذي الرقم11 لسنة2004 .
12. قانون تعويض الموقوفين والمحكومين عند البراءة والافراج ذي الرقم 15 لسنه 2010 اقليم كوردستان العراق.
.6هوامش
( ) ينظر م/1 من اعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 1975، و م/1 من اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984 و م/5 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان و م/3 من الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان لعام 1995 و م/8 من الميثاق العربي لحقوق الانسان .
)) لاحظ نص المادة (37/ج) (يحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية .....)
)) د. فوزي رشيد ، الشرائع العراقية القديمة ، دار الحرية للطباعة ،بغداد ،1973، ص22
)) د. هاشم الحافظ ، تاريخ القانون ، مطبعة العاني ، بغداد، 1972 ،ص11.
)) رزكار محمد قادر ،جريمة التعذيب في القانون الجنائي ، أطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية القانون والسياسة، جامعة صلاح الدين ، 2003 ، ص6
( ) شعيب احمد الحمداني ، قانون حمورابي ، مطبعة المعارف ،بغداد ، 2009 ، ص33.
)) د. عبد الوهاب حومد، دراسات معمقة في الفقه الجنائي المقارن ،مطبوعات جامعة الكويت، شركة المطبعة العصرية، 1983، ص126.
)) د. رؤوف عبيد ، مبادئ الاجراءات الجنائية في القانون المصري، ط5،القاهرة ،1964، ص24.
)) د. عبد الوهاب حومد ، المصدر السابق ، ص145.
)) د. هشام عبد الحميد فرج، جرائم التعذيب ، مطابع الولاء الحديثة ،جمهورية مصر العربية، 2008،ص3.
)) د.عبد الستار الكبيسي، ضمانات المتهم قبل واثناء المحاكمة، اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية الحقوق، جامعة القاهرة،1981، ص28.
)) رزكار محمد قادر، المصدر السابق ، ص8.
)) ميشيل فيليه، القانون الروماني، ترجمة د.هاشم الحافظ، مطبعة العاني ،بغداد ،1969،ص12.
• المخلعة (هي اشهر ادوات التعذيب واكثرها استعمالا على مدى العصور ويعود استعمالها الى الحضارات القديمة ، وتوسع الرومان في استخدامها ورغم تعدد الادوات التي تقوم بهذه المهمة، الا ان المبدا الاساس لكل هذه الادوات واحد وهو الضغط على اطراف الشخص حتى تتفكك مفاصله وتتمزق عضلاته سواء كان ذلك عبر ربط الشخص بمجموعة من الخيول او ربطه على لوح خشبي يقوم بذات الوظيفة وقد سميت في فرنسا الحصان الصغير، وفي اسبانيا بالسلع ،وفي المانيا بالاطار ،وسميت في الاقطار العربية ببساط الريح. Htttps://ar.wikipedia.org/wiki تاريخ الزياره25 -10-2017
)) د. محمد سامي النبراوي، استجواب المتهم ، ط5، المطبعة العالمية ، القاهرة ،1966، ص413.
)) د. عبد الستار الكبيسي ، المصدر السابق ،ص43.
)) رمسيس بهنام ،نظرية التجريم في القانون الجنائي ، معيار سلطة العقاب تشريعا وتطبيقا ، ط2 ، منشأة المعارف بالاسكندرية ، ب.ت ، ص421.
)) يعمر طه محمد الجنابي ، جريمة التعذيب في المنظور الدولي ، رسالة ماجستير قدمت الى مجلس كلية القانون ، الجامعة الاسلامية ، بغداد ، 2012 ،ص67.
)) د. صبحي المحمصاني، اركان حقوق الانسان، ط1، دار العلم للملايين ، بيروت ،1979،ص37.
)) التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية لعام 2000، متاح على موقع المنظمة المذكورة على الشبكة الالكترونية العالمية ، ايلول ، 2001، ص5. تاريخ الزيارة 5/10/2016.
)) التقرير السنوي الثالث(1/1/2010-2011) لمنظمة العفو الدولية ،متاح على موقع المنظمة المذكورة على الشبكة الالكترونية العالمية ، ت2 ،2012 ، ص7. تاريخ الزيارة 2/5/2015
)) لاحظ نص المادة (42) من الدستور المصري ( كل مواطن يقبض عليه او يحبس او تقيد حريته بأي قيد يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان ولايجوز ايذاؤه بدنياً او معنوياً ....) كذلك ينظر نص المادة (19/د) من دستور البحرين ( لايعرض اي انسان للتعذيب المادي او المعنوي او للأغراء او للمعاملة الحاطة بالكرامة ، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك كما يبطل كل قول او اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب ) اما على الصعيد الدولي فأن المادة الاولى من اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة== == او العقوبة القاسية او اللانسانية او المهينة هي الاخرى قد نصت ( اي عمل ينتج عنه الم او عذاب شديد جسدياً كان ام عقلياً بقصد الحصول من هذا الشخص ، او من شخص ثالث على معلومات او اعتراف او معاقبة على عمل ارتكبه او يشتبه في انه ارتكبه هو او شخص ثالث ..... يحرض عليه او يوافق عليه او يسكت عنه موظف رسمي او اي شخص يتصرف بصفته الرسمية) كما جاء في الميثاق العربي لحقوق الانسان (المادة 8) ( حظر تعذيب اي شخص بدنياً او نفسياً او معاملته معاملة قاسية او مهينة او حاطة بالكرامة او غير انسانية.
) ) د. عماد الفقي ، المسؤولية الجنائية عن تعذيب المتهم ،ط1-شركه المطبعه العصريه –الكويت ب ت-ص67
) ) سورة الاسراء الاية 70.
) ) سورة البقرة الايه 30.
) ) د. عبدالعزيز الخياط حقوق الانسان في الاسلام والاعلان العالمي بحث منشور على شبكة الانترنيت
http://www.Islamic humanrights.com تاريخ الزيارة 7/1/2016
)) الامام مسلم ،صحيح مسلم ، كتاب الايمان ، شرح النووي على مسلم ،يحيى بن شرف ابو زكريا النووي ، دار الخير ،1416ه ،1996م ، ص321.
)) احمد عبدالرحمن ،الفتح الرباني ، ط1 دار احياء التراث العربي ، بيروت ، ب ت ص149
)) احمد عبد الرحمن ،مصدر سابق ،، ص150
)) الشيخ علاء الدين محمد بن علي الحصكفي ، الدر المختار شرح تنوير الابصار ، تحقيق عبدالمجيد طعمه حلبي ، ط1 ،طبعة دار المعرفة ، بيروت لبنان ، 1420ه – 2000م ،ص405.
) ) ينظر الامام العلامة ابي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الانصاري ، لسان العرب ، ط3 ج9 دار احياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي ، بيروت ،لبنان،،ب.ت،،ص100-101.
) ) سورة المؤمنون الاية 76
) ) الامام البخاري ، صحيح البخاري واخرجه الامام مسلم في صحيحه كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء اهله عليه :42/3 في حديث طويل .اخرجه مسلم :44/3 والنسائي كتاب الجنائز باب النياحة على الميت 17/4.
) ) د. حاتم بكار ، حماية المتهم في محاكمة عادلة ، دراسة تحليلية تأصيلية انتقادية مقارنة في ضوء التشريعات الجنائية –المصرية –الليبية- الفرنسية-الانكليزية- والشريعة الاسلامية ، منشأة المعارف بالإسكندرية، 1997،ص267.
) ) رزكار محمد قادر ،المصدر السابق ،ص 59-60
) ) د. حاتم بكار ،المصدر السابق ،ص301
)) ينظر نص المادة (28) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969.
)) ينظر نص المادة (333) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969.
)) رزكار محمد قادر ، المصدر السابق ، ص67.
)) د. فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي ، شرح قانون العقوبات –القسم العام- ، دار العاتك بالقاهرة ،ب .ت، ص179.
)) د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات –القسم العام-، دار النهضة العربية، القاهرة ، 1995،ص267.
)) رزكار محمد قادر، المصدر السابق، ص67.
)) د. صباح سامي داوود، المسؤولية الجنائية عن تعذيب الاشخاص، اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية القانون، جامعة بغداد ، 2000 ،ص111.
)) منظمة العفو الدولية، ساهم في القضاء على التعذيب، الفصل الاول، التعذيب اليوم ، متاح على موقع المنظمة على الانترنيت ،ص111. تاريخ الزيارة 5/6/2016
)) منظمه العفو الدولية، المصدر السابق ،ص120.
)) د. فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي، شرح قانون العقوبات -القسم الخاص-، مطبعة الزمان، بغداد،1996، ص193.
)) د. ماهر عبد شويش، شرح قانون العقوبات-القسم الخاص-، دار الكتب للطباعة والنشر،الموصل،1988 ، ص224.
)) د. فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي، المصدر السابق، ص18.
)) د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات –القسم العام،ط9، دار النهضة العربية ،القاهرة ، 1974، ص41.
) ) صباح سامي داوود ، المصدر السابق ، ص152
) ) د. علي حسين الخلف ود. سلطان الشاوي ، المبادئ العامة في قانون العقوبات ، مطابع الرسالة بالكويت ،1982،ص 253.
) ) د. احمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية ،جـ1، ط4، منشأة المعارف بالاسكندريه، 1995، ص124.
) ) د.صباح سامي داود ،مصدر سابق ،ص156
) ) د. سامي صادق الملا ، اعتراف المتهم ، المصدر السابق ص29
) ) حسن علوي ، استعانة المتهم بمحامي في القانون المقارن ، اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية الحقوق ،جامعة القاهرة ،1970، ص10
) ) الاستاذ عبد الامير العكيلي ود.سليم حربه ، اصول المحاكمات الجزائية ، ج1،بغداد ،1980،ص110.
) ) د. سلطان الشاوي ، اصول التحقيق الاجرامي ، شركة اياد للطباعة الفنية ،بغداد 1982، ص169 0
) ) د. صباح سامي داؤد، مصدر سابق، ص 166.
)) المصلحة المحمية هي المعيار في تصنيف وتبويب الجرائم المتعددة الى طوائف ومجموعات في معظم التشريعات العقابية .
)) يعمر طاهر الجنابي ، جريمة التعذيب في المنظور الدولي ، رسالة ماجستير مقدمه الى مجلس كلية القانون، الجامعة الاسلامية ، بغداد ، 2012، ص178.
) ) د. فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي، - شرح قانون العقوبات- القسم العام -المصدر السابق، ص 273.
) ) د. سامي صادق الملا، مصدر سابق، ص 416.
) ) رزكار محمد قادر، المصدر السابق، ص 191.
) ) د. محمود محمود مصطفى، المصدر السابق، ص 536.
) ) د. فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي، شرح قانون العقوبات- القسم العام، المصدر السابق، ص 365.
) ) د. علي أحمد راشد، مبادئ القانون الجنائي، الجزء 1، ط2، القاهرة، 1950، ص 518.
) ) د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني- القسم العام، ط2، بيروت، 1975، ص 469.
) ) د. فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي، شرح قانون العقوبات- مصدر سابق، ص 320.
) ) د. عوض محمد، قانون العقوبات- القسم العام، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1985، ص 416.
) ) د. حكمت موسى سلمان، طاعة الأوامر وأثرها في المسؤولية الجنائية (دراسة مقارنة)، ط1، بغداد، 1987، ص 78.
) ) رزكار محمد قادر، مصدر سابق، ص 240.
) )عوض محمد، مصدر سابق، ص 450.
) ) لاحظ نص المادة 37/ أولاً/ ج/ من دستور جمهورية العراق لعام 2005 (يحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، ولا عبرة لأي اعتراف انتزع بالإكراه... وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفقاً للقانون).
)) د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون الإجراءات الجنائية، ط11، دار الكتاب الجامعي، القاهرة، 1976، ص 464 .
))عبد المجيد عبد الهادي السعدون، اعتراف المتهم واثره في الإثبات الجنائي، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية القانون جامعة بغداد، 1988، ص21.
) ) نصت المادة (37/ج) من الدستور النافذ لعام 2005 ((يحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، ولا يعترف بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب....)).
1.5 المعاجم
1. الامام العلامة ابي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، ط3، جـ9، دار احياء التراث العربي ومؤسسه التاريخ العربي، بيروت، لبنان، ب.ت.
2.5الكتب
2. د. احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية، جـ1، ط4، منشأة المعارف بالإسكندرية، 1995.
3. د. حكمت موسى سلمان، طاعة الأوامر وأثرها في المسؤولية الجنائية (دراسة مقارنة)، ط1، بغداد، 1987.
4. د. حاتم بكار، حماية المتهم في محاكمة عادلة، دراسة تحليله تأصيلية انتقادية مقارنة في ضوء التشريعات الجنائية –المصرية –الليبية- الفرنسية-الانكليزية- والشريعة الاسلامية، منشاة المعارف بالإسكندرية ،1997.
5. د. رؤوف عبيد، مبادئ الاجراءات الجنائية في القانون المصري، ط5،القاهرة، 1964.
6. رمسيس بهنام، نظرية التجريم في القانون الجنائي ، معيار سلطة العقاب تشريعا وتطبيقا ، ط2 ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، ب.ت .
7. د. سامي صادق الملا ، اعتراف المتهم ، ط1 ،دار المعارف ،مصر ،1991.
8. د. سلطان الشاوي ، اصول التحقيق الاجرامي ، شركة اياد للطباعة الفنية ،بغداد 1982.
9. د. صبحي المحمصاني، اركان حقوق الانسان، ط1، دار العلم للملايين ، بيروت، 1979.
10. الشيخ علاء الدين محمد بن علي الحصكفي الدر المختار في شرح تنوير الابصار تحقيق عبدالمجيد طعمه حلبي ، ط1 ،طبعة دار المعرفة ، بيروت لبنان ، 1420ه،2000م.
11. الاستاذ عبد الامير العكيلي ود.سليم حربه ، اصول المحاكمات الجزائية ، الجزء1،بغداد، 1980.
12. د. عبد الوهاب حومد، دراسات معمقة في الفقه الجنائي المقارن ،مطبوعات جامعة الكويت، شركة المطبعة العصرية، 1983.
13. د. علي حسين الخلف ود. سلطان الشاوي ، المبادئ العامة في قانون العقوبات ، مطابع الرسالة بالكويت ،1982.
14. د. علي أحمد راشد، مبادئ القانون الجنائي، الجزء 1، ط2، القاهرة، 1950.
15. علي احمد راشد ، المدخل واصول النظرية العامة ،ط2 ،1974.
16. د. عماد الفقي ، المسؤولية الجنائية عن تعذيب المتهم ،ط1شركه المطبعة العصرية الكويت ب ت.
17. د. عوض محمد، قانون العقوبات- القسم العام، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1985.
18. د. فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي ، شرح قانون العقوبات –القسم العام- ، دار العاتك القاهرة 2009
19. د. فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي، شرح قانون العقوبات –القسم الخاص-، مطبعة الزمان، بغداد،1996.
20. د. مأمون محمد سلامة ، شرح قانون العقوبات –القسم العام، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1998.
21. د. ماهر عبد شويش، شرح قانون العقوبات-القسم الخاص- ، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل ، 1988.
22. د. محمد سامي النبراوي، استجواب المتهم ، ط5، المطبعة العالمية ، القاهرة ،1966.
23. د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات –القسم العام-، دار النهضة العربية، القاهرة ، 1995.
24. د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون الإجراءات الجنائية، ط11، دار الكتاب الجامعي، القاهرة، 1976.
25. د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات- القسم العام، المجلد 2، ط3، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2001.
26. د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني- القسم العام، ط2، بيروت، 2008.
27. د. هاشم الحافظ ، تاريخ القانون ، مطبعة العاني ، بغداد، 1972 .
28. د. هشام عبد الحميد فرج، جرائم التعذيب ، مطابع الولاء، الحديثة ،جمهورية مصر العربية، 2008.
29. د. فوزي رشيد ، الشرائع العراقية القديمة ، دار الحرية للطباعة ،بغداد ،1973.
30. ميشيل فيليه، القانون الروماني، ترجمة د.هاشم الحافظ، مطبعة العاني ،بغداد ،1969.
31. احمد عبدالرحمن ،الفتح الرباني ،دار احياء التراث العربي ،ط1، بيروت ب ت 0
32. شعيب احمد الحمداني ، قانون حمورابي ، مطبعة المعارف ،بغداد ، 2009 .
3.5 الرسائل والأطاريح الجامعية
1. حسن العلوي ، استعانة المتهم بمحامي في القانون المقارن ، اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية الحقوق ،جامعة القاهرة ،1970.
2. رزكار محمد قادر ،جريمة التعذيب في القانون الجنائي ، اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية القانون والسياسة، جامعة صلاح الدين ، 2003 .
3. د. صباح سامي داؤود، المسؤولية الجنائية عن تعذيب الاشخاص، اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية القانون، جامعة بغداد ، 2000 .
4. د. عبد الستار الكبيسي، ضمانات المتهم قبل واثناء المحاكمة، اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية الحقوق، جامعة القاهرة،1981.
5. عبد المجيد عبد الهادي السعدون، اعتراف المتهم واثره في الإثبات الجنائي، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية القانون جامعة بغداد، 1988.
6. يعمر طه محمد الجنابي ، جريمة التعذيب في المنظور الدولي ، رسالة ماجستير مقدمه الى مجلس كلية القانون ، الجامعة الاسلامية ، بغداد ، 2012 .
4.5 التقارير والمؤتمرات
1. التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية لعام 2000، متاح على موقع المنظمة المذكورة على الشبكة الالكترونية العالمية، ايلول،2001.
2. منظمة العمل الدولية، ساهم في القضاء على التعذيب ، متاح على موقع المنظمة المذكورة على الشبكة الالكترونية العالمية.
3. htttps – ar-wikipeia-org-wikiتاريخ الزيارة 25-1-2017.
5.5 الإعلانات العالمية والمواثيق الدولية
1. اعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 1975.
2. اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984.
3. الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948.
4. الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان لعام 1995.
5. الميثاق العربي لحقوق الانسان لعام2008 0
6. اعلان طوكيو الصادر عام 1975.
6.5 الدساتير
1. الدستور العراقي لعام 2005 .
2. الدستور العراقي لعام 1970الملغى.
7.5 القوانين
1. قانون العقوبات المصري ذي الرقم58 لسنة01973
2. قانون العقوبات اللبناني ذي الرقم430 لسنة1943 .
3. قانون العقوبات السوري ذي الرقم148 لسنة 1949.
4. القانون المدني العراقي ذي الرقم40 لسنة1951 .
5. قانون العقوبات التونسي ذي الرقم 34 لسنة 1964.
6. قانون العقوبات العراقي ذي الرقم (111) لسنة 1969.
7. قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي ذي الرقم 23 لسنة 1971.
8. قانون العقوبات البحريني ذي الرقم15 لسنة1976 .
9. قانون العقوبات البرتغالي ذي الرقم19 لسنة1996 .
10. قانون العقوبات الاسباني ذي الرقم 21 لسنة 1995
11. قانون العقوبات القطري ذي الرقم11 لسنة2004 .
12. قانون تعويض الموقوفين والمحكومين عند البراءة والافراج ذي الرقم 15 لسنه 2010 اقليم كوردستان العراق.
.6هوامش
( ) ينظر م/1 من اعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 1975، و م/1 من اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984 و م/5 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان و م/3 من الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان لعام 1995 و م/8 من الميثاق العربي لحقوق الانسان .
)) لاحظ نص المادة (37/ج) (يحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية .....)
)) د. فوزي رشيد ، الشرائع العراقية القديمة ، دار الحرية للطباعة ،بغداد ،1973، ص22
)) د. هاشم الحافظ ، تاريخ القانون ، مطبعة العاني ، بغداد، 1972 ،ص11.
)) رزكار محمد قادر ،جريمة التعذيب في القانون الجنائي ، أطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية القانون والسياسة، جامعة صلاح الدين ، 2003 ، ص6
( ) شعيب احمد الحمداني ، قانون حمورابي ، مطبعة المعارف ،بغداد ، 2009 ، ص33.
)) د. عبد الوهاب حومد، دراسات معمقة في الفقه الجنائي المقارن ،مطبوعات جامعة الكويت، شركة المطبعة العصرية، 1983، ص126.
)) د. رؤوف عبيد ، مبادئ الاجراءات الجنائية في القانون المصري، ط5،القاهرة ،1964، ص24.
)) د. عبد الوهاب حومد ، المصدر السابق ، ص145.
)) د. هشام عبد الحميد فرج، جرائم التعذيب ، مطابع الولاء الحديثة ،جمهورية مصر العربية، 2008،ص3.
)) د.عبد الستار الكبيسي، ضمانات المتهم قبل واثناء المحاكمة، اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية الحقوق، جامعة القاهرة،1981، ص28.
)) رزكار محمد قادر، المصدر السابق ، ص8.
)) ميشيل فيليه، القانون الروماني، ترجمة د.هاشم الحافظ، مطبعة العاني ،بغداد ،1969،ص12.
• المخلعة (هي اشهر ادوات التعذيب واكثرها استعمالا على مدى العصور ويعود استعمالها الى الحضارات القديمة ، وتوسع الرومان في استخدامها ورغم تعدد الادوات التي تقوم بهذه المهمة، الا ان المبدا الاساس لكل هذه الادوات واحد وهو الضغط على اطراف الشخص حتى تتفكك مفاصله وتتمزق عضلاته سواء كان ذلك عبر ربط الشخص بمجموعة من الخيول او ربطه على لوح خشبي يقوم بذات الوظيفة وقد سميت في فرنسا الحصان الصغير، وفي اسبانيا بالسلع ،وفي المانيا بالاطار ،وسميت في الاقطار العربية ببساط الريح. Htttps://ar.wikipedia.org/wiki تاريخ الزياره25 -10-2017
)) د. محمد سامي النبراوي، استجواب المتهم ، ط5، المطبعة العالمية ، القاهرة ،1966، ص413.
)) د. عبد الستار الكبيسي ، المصدر السابق ،ص43.
)) رمسيس بهنام ،نظرية التجريم في القانون الجنائي ، معيار سلطة العقاب تشريعا وتطبيقا ، ط2 ، منشأة المعارف بالاسكندرية ، ب.ت ، ص421.
)) يعمر طه محمد الجنابي ، جريمة التعذيب في المنظور الدولي ، رسالة ماجستير قدمت الى مجلس كلية القانون ، الجامعة الاسلامية ، بغداد ، 2012 ،ص67.
)) د. صبحي المحمصاني، اركان حقوق الانسان، ط1، دار العلم للملايين ، بيروت ،1979،ص37.
)) التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية لعام 2000، متاح على موقع المنظمة المذكورة على الشبكة الالكترونية العالمية ، ايلول ، 2001، ص5. تاريخ الزيارة 5/10/2016.
)) التقرير السنوي الثالث(1/1/2010-2011) لمنظمة العفو الدولية ،متاح على موقع المنظمة المذكورة على الشبكة الالكترونية العالمية ، ت2 ،2012 ، ص7. تاريخ الزيارة 2/5/2015
)) لاحظ نص المادة (42) من الدستور المصري ( كل مواطن يقبض عليه او يحبس او تقيد حريته بأي قيد يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان ولايجوز ايذاؤه بدنياً او معنوياً ....) كذلك ينظر نص المادة (19/د) من دستور البحرين ( لايعرض اي انسان للتعذيب المادي او المعنوي او للأغراء او للمعاملة الحاطة بالكرامة ، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك كما يبطل كل قول او اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب ) اما على الصعيد الدولي فأن المادة الاولى من اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة== == او العقوبة القاسية او اللانسانية او المهينة هي الاخرى قد نصت ( اي عمل ينتج عنه الم او عذاب شديد جسدياً كان ام عقلياً بقصد الحصول من هذا الشخص ، او من شخص ثالث على معلومات او اعتراف او معاقبة على عمل ارتكبه او يشتبه في انه ارتكبه هو او شخص ثالث ..... يحرض عليه او يوافق عليه او يسكت عنه موظف رسمي او اي شخص يتصرف بصفته الرسمية) كما جاء في الميثاق العربي لحقوق الانسان (المادة 8) ( حظر تعذيب اي شخص بدنياً او نفسياً او معاملته معاملة قاسية او مهينة او حاطة بالكرامة او غير انسانية.
) ) د. عماد الفقي ، المسؤولية الجنائية عن تعذيب المتهم ،ط1-شركه المطبعه العصريه –الكويت ب ت-ص67
) ) سورة الاسراء الاية 70.
) ) سورة البقرة الايه 30.
) ) د. عبدالعزيز الخياط حقوق الانسان في الاسلام والاعلان العالمي بحث منشور على شبكة الانترنيت
http://www.Islamic humanrights.com تاريخ الزيارة 7/1/2016
)) الامام مسلم ،صحيح مسلم ، كتاب الايمان ، شرح النووي على مسلم ،يحيى بن شرف ابو زكريا النووي ، دار الخير ،1416ه ،1996م ، ص321.
)) احمد عبدالرحمن ،الفتح الرباني ، ط1 دار احياء التراث العربي ، بيروت ، ب ت ص149
)) احمد عبد الرحمن ،مصدر سابق ،، ص150
)) الشيخ علاء الدين محمد بن علي الحصكفي ، الدر المختار شرح تنوير الابصار ، تحقيق عبدالمجيد طعمه حلبي ، ط1 ،طبعة دار المعرفة ، بيروت لبنان ، 1420ه – 2000م ،ص405.
) ) ينظر الامام العلامة ابي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الانصاري ، لسان العرب ، ط3 ج9 دار احياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي ، بيروت ،لبنان،،ب.ت،،ص100-101.
) ) سورة المؤمنون الاية 76
) ) الامام البخاري ، صحيح البخاري واخرجه الامام مسلم في صحيحه كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء اهله عليه :42/3 في حديث طويل .اخرجه مسلم :44/3 والنسائي كتاب الجنائز باب النياحة على الميت 17/4.
) ) د. حاتم بكار ، حماية المتهم في محاكمة عادلة ، دراسة تحليلية تأصيلية انتقادية مقارنة في ضوء التشريعات الجنائية –المصرية –الليبية- الفرنسية-الانكليزية- والشريعة الاسلامية ، منشأة المعارف بالإسكندرية، 1997،ص267.
) ) رزكار محمد قادر ،المصدر السابق ،ص 59-60
) ) د. حاتم بكار ،المصدر السابق ،ص301
)) ينظر نص المادة (28) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969.
)) ينظر نص المادة (333) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969.
)) رزكار محمد قادر ، المصدر السابق ، ص67.
)) د. فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي ، شرح قانون العقوبات –القسم العام- ، دار العاتك بالقاهرة ،ب .ت، ص179.
)) د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات –القسم العام-، دار النهضة العربية، القاهرة ، 1995،ص267.
)) رزكار محمد قادر، المصدر السابق، ص67.
)) د. صباح سامي داوود، المسؤولية الجنائية عن تعذيب الاشخاص، اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية القانون، جامعة بغداد ، 2000 ،ص111.
)) منظمة العفو الدولية، ساهم في القضاء على التعذيب، الفصل الاول، التعذيب اليوم ، متاح على موقع المنظمة على الانترنيت ،ص111. تاريخ الزيارة 5/6/2016
)) منظمه العفو الدولية، المصدر السابق ،ص120.
)) د. فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي، شرح قانون العقوبات -القسم الخاص-، مطبعة الزمان، بغداد،1996، ص193.
)) د. ماهر عبد شويش، شرح قانون العقوبات-القسم الخاص-، دار الكتب للطباعة والنشر،الموصل،1988 ، ص224.
)) د. فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي، المصدر السابق، ص18.
)) د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات –القسم العام،ط9، دار النهضة العربية ،القاهرة ، 1974، ص41.
) ) صباح سامي داوود ، المصدر السابق ، ص152
) ) د. علي حسين الخلف ود. سلطان الشاوي ، المبادئ العامة في قانون العقوبات ، مطابع الرسالة بالكويت ،1982،ص 253.
) ) د. احمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية ،جـ1، ط4، منشأة المعارف بالاسكندريه، 1995، ص124.
) ) د.صباح سامي داود ،مصدر سابق ،ص156
) ) د. سامي صادق الملا ، اعتراف المتهم ، المصدر السابق ص29
) ) حسن علوي ، استعانة المتهم بمحامي في القانون المقارن ، اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية الحقوق ،جامعة القاهرة ،1970، ص10
) ) الاستاذ عبد الامير العكيلي ود.سليم حربه ، اصول المحاكمات الجزائية ، ج1،بغداد ،1980،ص110.
) ) د. سلطان الشاوي ، اصول التحقيق الاجرامي ، شركة اياد للطباعة الفنية ،بغداد 1982، ص169 0
) ) د. صباح سامي داؤد، مصدر سابق، ص 166.
)) المصلحة المحمية هي المعيار في تصنيف وتبويب الجرائم المتعددة الى طوائف ومجموعات في معظم التشريعات العقابية .
)) يعمر طاهر الجنابي ، جريمة التعذيب في المنظور الدولي ، رسالة ماجستير مقدمه الى مجلس كلية القانون، الجامعة الاسلامية ، بغداد ، 2012، ص178.
) ) د. فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي، - شرح قانون العقوبات- القسم العام -المصدر السابق، ص 273.
) ) د. سامي صادق الملا، مصدر سابق، ص 416.
) ) رزكار محمد قادر، المصدر السابق، ص 191.
) ) د. محمود محمود مصطفى، المصدر السابق، ص 536.
) ) د. فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي، شرح قانون العقوبات- القسم العام، المصدر السابق، ص 365.
) ) د. علي أحمد راشد، مبادئ القانون الجنائي، الجزء 1، ط2، القاهرة، 1950، ص 518.
) ) د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني- القسم العام، ط2، بيروت، 1975، ص 469.
) ) د. فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي، شرح قانون العقوبات- مصدر سابق، ص 320.
) ) د. عوض محمد، قانون العقوبات- القسم العام، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1985، ص 416.
) ) د. حكمت موسى سلمان، طاعة الأوامر وأثرها في المسؤولية الجنائية (دراسة مقارنة)، ط1، بغداد، 1987، ص 78.
) ) رزكار محمد قادر، مصدر سابق، ص 240.
) )عوض محمد، مصدر سابق، ص 450.
) ) لاحظ نص المادة 37/ أولاً/ ج/ من دستور جمهورية العراق لعام 2005 (يحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، ولا عبرة لأي اعتراف انتزع بالإكراه... وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفقاً للقانون).
)) د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون الإجراءات الجنائية، ط11، دار الكتاب الجامعي، القاهرة، 1976، ص 464 .
))عبد المجيد عبد الهادي السعدون، اعتراف المتهم واثره في الإثبات الجنائي، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية القانون جامعة بغداد، 1988، ص21.
) ) نصت المادة (37/ج) من الدستور النافذ لعام 2005 ((يحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، ولا يعترف بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب....)).
Downloads
Published
2019-12-02
How to Cite
Najim Al-Rashdi, W. B. (2019). The crime of torture “comparative study”. Academic Journal of Nawroz University, 8(4), 283–297. https://doi.org/10.25007/ajnu.v8n4a471
Issue
Section
Articles
License
Authors retain copyright
The use of a Creative Commons License enables authors/editors to retain copyright to their work. Publications can be reused and redistributed as long as the original author is correctly attributed.
- Copyright
- The researcher(s), whether a single or joint research paper, must sell and transfer to the publisher (the Academic Journal of Nawroz University) through all the duration of the publication which starts from the date of entering this Agreement into force, the exclusive rights of the research paper/article. These rights include the translation, reuse of papers/articles, transmit or distribute, or use the material or parts(s) contained therein to be published in scientific, academic, technical, professional journals or any other periodicals including any other works derived from them, all over the world, in English and Arabic, whether in print or in electronic edition of such journals and periodicals in all types of media or formats now or that may exist in the future. Rights also include giving license (or granting permission) to a third party to use the materials and any other works derived from them and publish them in such journals and periodicals all over the world. Transfer right under this Agreement includes the right to modify such materials to be used with computer systems and software, or to reproduce or publish it in e-formats and also to incorporate them into retrieval systems.
- Reproduction, reference, transmission, distribution or any other use of the content, or any parts of the subjects included in that content in any manner permitted by this Agreement, must be accompanied by mentioning the source which is (the Academic Journal of Nawroz University) and the publisher in addition to the title of the article, the name of the author (or co-authors), journal’s name, volume or issue, publisher's copyright, and publication year.
- The Academic Journal of Nawroz University reserves all rights to publish research papers/articles issued under a “Creative Commons License (CC BY-NC-ND 4.0) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction of the paper/article by any means, provided that the original work is correctly cited.
- Reservation of Rights
The researcher(s) preserves all intellectual property rights (except for the one transferred to the publisher under this Agreement).
- Researcher’s guarantee
The researcher(s) hereby guarantees that the content of the paper/article is original. It has been submitted only to the Academic Journal of Nawroz University and has not been previously published by any other party.
In the event that the paper/article is written jointly with other researchers, the researcher guarantees that he/she has informed the other co-authors about the terms of this agreement, as well as obtaining their signature or written permission to sign on their behalf.
The author further guarantees:
- The research paper/article does not contain any defamatory statements or illegal comments.
- The research paper/article does not violate other's rights (including but not limited to copyright, patent, and trademark rights).
This research paper/article does not contain any facts or instructions that could cause damages or harm to others, and publishing it does not lead to disclosure of any confidential information.
