نظرية الموازنة كوسيلة فعالة في تحقيق التوازن بين المنافع والاضرار في القرارات الإدارية (دراسة تحليلة ومقارنة)
DOI:
https://doi.org/10.25007/ajnu.v13n1a1472الملخص
تتناول هذه الدراسة الى موضوع رقابة الموازنة بين المنافع والاضرار التي تعد رقابة قصوى ضمن درجات الرقابة التي يقوم بها القضاء كي يوازن فيها بين آثار محل قرار الإدارة المتمثلة بالفوائد ومدى الأذى الناتج عنه،وفي حالة رجحان كفة المنافع يعتبر هذا القرار مشروعا،وأما في حالة وجود تفاوت جسيم للأضرار على حساب المنافع يعتبر هذا القرارغيرمشروع وقابل للإلغاء.وتختلف هذه الرقابة عن رقابة التناسب رغم وجود نقاط التقاط بينهما،بأنها تقع على ركن واحد وهو المحل،أما رقابة التناسب فانها تقع على ركني السبب والمحل ومدى توافقهما معا،وكذلك تختلف عن رقابة الغلط الظاهر في أن رقابة الخطأ الظاهر تقع على ركن السبب فقط أما رقابة الموازنة تقع على ركن المحل كما قلنا.وجدير بالاشارة،كانت تحقيق الموازنة في القرارات الإدارية من اختصاص الإدارة وكانت تقع ضمن سلطتها التقديرية ولم توجد هناك رقابة القضاء عليها إلا في نطاق المشروعية من خلال رقابة على عيب مخالفة القانون بصورهِ.وأما في خطوة متقدمة وجريئة قام القضاء بتدخل في عملية الموازنة بين المنافع والاضرار التي تجرى من قبل الادارة،كي يخلق التوازن بين المنافع والأضرار الناتجة عن قرار الإدارة،وبإجراء هذه الرقابة يكون القضاء قد وضع حدا كبيرا للسلطة التقديرية للإدارة في ركن المحل تحديدا.ومن ثم لم تعد هذه الرقابة ضمن حدود المشروعية بل امتدت إلى مشاريف نظاق الملاءمة،ويتجسد ذلك بتدخل القضاء فيما يعد من سلطة الإدارة التقديرية وهو تقدير المنافع والأضرار لأي قرار إداري.وقد اعتمد القضاء في إجراء الموازنة بين المنافع والاضرار على بعض المعايير وهي معيار التكلفة المالية والاقتصادية،ومعيار حق الملكية الخاصة،وميعار الآثار الاجتماعية ومعيار سمو المنفعة العامة.
التنزيلات
المراجع
المصادر
5الكتب
- مصطفى مجيد،شرح قانون الاستملاك1981.،رقم12لسنة1981،دار الحرية للطباعة،بغداد.
- -طعيمة الحرف،1978القانون الإداري،القاهرة.
- سامي جمال الدين،2001،قضاء الملاءمة والسلطة التقديرية للإدارة دار الجامعية الجديدة.
- فوزي فرحات،القانون الإداري العام،2004،التنظيم الإداري والنشاط الإداري،دون جهة ومكان النشر.
- محمد رمضان بطيخ،1994،الاتجاهات المتطورة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي للحد من سلطة الادارة التقديرية وموقف مجلس الدولة المصري،دار النهضة العربية،القاهرة.
- عدى شاهين،2016،رقابة القضاء على الموازنة بين المنافع والاضرار،لبنا مكتب زين الحقوقية،ط1.
- خاليد سعيد محمد حماد،2013،دود الرقابة القضائية على السلطة التقديرية،دراسة مقارنة دار ابو مجلد،ط1.
- حسن عبدالزهرة الدلفي،2019،السلطة التقديرية للإدارة ومدى رقابة القضاء الإداري عليها،مركز دراسات العربية،ط1.
- نبيلة عبدالحليم كامل،1993،درو القاضي في الرقابة على الشروط امنفعة العامة، الاتجاه الحديث في فرنسا و مصر،بغداد،العراق.
- محمود سلامة الجبر،نظرية الغلو البين في قضاء الالغاء2007،،ط2،القاهرة7.
- يسرى محمد العطار،مبدأ حظر توجيه اوامر من القاضي الإداري،دار النهضة العربية،200،القاهرة.
- سيمان محمد الطماوي،القضاء الإداري ورقابة الاعمال الإدارية1981،،ط1،دار الفكر العربي،القاهرة.
5الرسائل والاطاريح
- عدي طلال محمود شاهين،رقابة القضاء على الموازنة بين المنافع والاضرار في القرار الإداري،رسالة ماجستر كلية الحقوق،جامعة الموصل،2006،ص93.
- وناس عقيلة،النظام القانوني لنزع الملكية للمنفعة العامة في التشريع الجزائري،رسالة ماجستر،كلية الحقوق،جامعة الحاج لخضر باتنة،2006،ص4.
- علي حسين احمد،الاتجاهات الحديثة في الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة،دراسة مقارنة،اطروحة دكتورا،كلية القانون،جامعة بغداد،20005.
- عبدالمقصود توفيق احمد، نطرية الموازنة بين المنافع والاضرار رسالة دكتورا،كلية الحقوق جامعة اسيوط،2010،ص94.
- على حسين احمد،الاتجاهات الحديثة في الرقابة القضائية على السلطة التقديرية،دراسة مقارنة،اطورحة دكتورا،جامعة بغداد،2000،.
- قرار محكمة القضاء الإداري المصري رقم 553 في 26/4/1992.الموسوعة الإدارية الحديثة،ج37،مصدر سابق.
5المجلات:
- عبدالباقي نعمة عبدالله،نزع الملكية امتياز مقرر للإدارة،بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والسياسية،مجلد2،العدد1،1978،ص174.
- مايا نزارابودان،الرقابة القضائية على التناسب في القرار الإداري،دراسة مقارنة مصر لبنان فرنسا،المؤسية الحديثة للكتاب،لبنان،ط1،2011،ص107.
- رمضان محمد بطيخ، الاتجاهات المتطورة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي،دار النهضة العربية،القاهرة،2010،ص 334-336
- حكم محكمة التمييز المرقم/96،حقوق عقاري/1961 في 23/11/1961/،مشنور في مجلة القضاء،العدد1،السنة19،ص144.
- مجلة ديوان التدوين القانوني،العدد الاول،1966
5القرارات المحاكم
- قرار مجلس الدولة الفرنسي في28/3/1997،منشور في الشبكة الاعلامية للانترنت على الموقع،WWW.RAIF.ORG.
- حكمها في القضية 193السنة22ق،المجموعة السنة23،ص58
- حكم محكمة التمييز المرقم/96،حقوق عقاري/1961 في 23/11/1961/،مشنور في مجلة القضاء،العدد1،السنة19،ص144.
- حكم محكمة استئناف البصرة بصفتها التمييزية،المرقم 596/ت/ب/2012،في 26/12/2012،منشور في جريدة التشريع والقضاء،مصدر سابق،ص227،غير منشور.
- قرار محكمة بداءة الكاضمية،رقم 2375 ح/965 في 7/5/1963 مشنور في مجلة ديوان التدوين القانوني،ع3،السنة3،1963،ص169
- قرار محكمة القضاء الإداري المرقم 92/2004 في 1/4/2004 القرار غير منشور.
- قرار المحكمة الاتحادية رقم 5/2005 في 17/8/2005 القرار غيرمنشور.
- حكم محكمة القضاء الإداري المصري،رقم6277 في 6/1/1987،
- قرار محكمة القضاء الإداري المصري،رقم 142/1 في 27/1/1948.
5القوانين
- القانون المدني الفرنسي اللسنة (1804).
- قانون رقم(10) لسنة (1990) نزع الملكية العامة المصري
- الدستور العراقي الدائم لسنة2005.
- قانون الاستملاك العراقي الرقم 12 لسنة 1981 النافذ.
- قانون قامة الاجانب رقم 118 لسنة 1987
- قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2024 المجلة الأكاديمية لجامعة نوروز
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
بيان الحقوق الفكرية
حقوق التأليف
يوافق المؤلفون الذين ينشرون في هذه المجلة على المصطلحات التالية:
١. يحتفظ المؤلفون بحقوق الطبع والنشر ومنح حق المجلة في النشر الأول مع العمل المرخص له في نفس الوقت بموجب ترخيص المشاع الإبداعي [سيسي بي-نك-ند 4.0] الذي يسمح للآخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بحقوق التأليف والنشر الأولي في هذه المجلة.
٢. يمكن للمؤلفين الدخول في ترتيبات تعاقدية إضافية منفصلة للتوزيع غير الحصري للنسخة المنشورة من المجلة من العمل (على سبيل المثال، نشرها في مستودع مؤسسي أو نشرها في كتاب) مع الإقرار بنسخة أولية نشر في هذه المجلة.
٣. يسمح للمؤلفين وتشجيعهم على نشر عملهم عبر الإنترنت (على سبيل المثال، في المستودعات المؤسسية أو على موقعهم على الويب) قبل وأثناء عملية التقديم، حيث يمكن أن يؤدي إلى التبادلات الإنتاجية، فضلا عن الاستشهاد المبكر والأكبر للعمل المنشورة ( انظر تأثير النفاذ المفتوح).
نقل حقوق الطبع والنشر
بيان الخصوصية
المجلة الأكاديمية لجامعة نوروز ملتزمة بحماية خصوصية مستخدمي موقع المجلة هذا. سيتم استخدام الأسماء والتفاصيل الشخصية وعناوين البريد الإلكتروني التي تم إدخالها في هذا الموقع الإلكتروني فقط للأغراض المعلنة لهذه المجلة ولن يتم إتاحتها لأطراف ثالثة بدون إذن المستخدم أو الإجراءات القانونية الواجبة. موافقة المستخدمين مطلوبة لتلقي الاتصالات من المجلة الأكاديمية لجامعة نوروز للأغراض المعلنة للمجلة. ويمكن توجيه الاستفسارات المتعلقة بالخصوص إلى [email protected]
