أثر قواعد المنشأ العربية التفصيلية الغير المتفق عليها للسلع الزراعية
DOI:
https://doi.org/10.25007/ajnu.v8n2a350الكلمات المفتاحية:
سلع الزراعية، تبادل التجاري، الاقتصادالملخص
اتفقت الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على قواعد المنشأ العامة بمقدار 40% منشأ عربي لحين أن تتخذ الخطوات اللازمة لتطبيق اتفاق تفصيلي نهائي وإحلالها محل القواعد العامة المعمول بها حالياً لأغراض التبادل التجاري في إطار " البافتا " بعد فترة انتقالية تترك لمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومن أجل تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، قطعت الدول الاعضاء شوطاً كبيراً في مجال الاتفاق على قواعد المنشأ التفصيلية، وتبقى عددٍ من السلع التي وضعت في القائمة (2) والتي تشمل 17 بند سلعي للسلع الصناعية متوقف الاتفاق عليها عند الاتفاق على القائمة (3) للسلع الزراعية والتي تشمل 8 بنود سلعية
تضمنت الدراسة محاور عدة حول إطار تحليلي حول السلع المدرجة في القائمة (3)، ،وتوصلت لمجموعة من الاستنتاجات منها أن قواعد المنشأ في غاية الأهمية بالنسبة للمنتجات الزراعية ومشتقاتها، وأن مصلحة الدول العربية تقتضي أن تنظر لقواعد المنشأ من زاوية أوسع من زاوية الرقابة على تدفقات التجارة الخارجية، وأن تشمل هذه النظرة الزاوية الخاصة بتشجيع الاستثمارات العربية، والاستثمارات العربية المشتركة، وتوفير فرص العمل، وأهمية الاتفاق على قواعد المنشأ العربية التفصيلية من أجل نجاح منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والاستفادة من إزالة الرسوم الجمركية، وحيث أن التشدد في مجال قواعد المنشأ يؤثر على التقدم في إنجاز مشروعات التكامل الاقتصادي العربي، ويعرقل نفاذ الصادرات العربية لأسواق الدول الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وتبين من الدراسة أن التجارة العربية في بنود القائمة (3) تعتبر محدودة بالنسبة للتجارة العالمية في هذه البنود، كما أن التجارة البينية العربية في بنود القائمة (3) لا تمثل سوى (2.7%) في المتوسط من إجمالي التجارة البينية العربية للفترة 2010 لغاية 2015، وأن الدول العربية التي تتبنى تطبيق قاعدة المتحصل عليها بالكامل للسلع الواردة بالقائمة (3) هي الدول التي تطبق رسوم جمركية مرتفعة على هذه السلع؛ لأن لديها صناعات محلية أعمق وتسعى لحمايتها.
التنزيلات
المراجع
1. المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية العربية، مجلد (35)، 2016م.
2. المنظمة العربية للتنمية الزراعية، تقرير أوضاع الأمن الغذائي العربي – 2015، 2016م
3. البنك الدولي، البنك الإسلامي للتنمية، تقرير عن التنمية – منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا : من الصحوة الاقتصادية في العالم العربي : الطريق إلى التكامل الاقتصادي، تقرير عن التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر لشراكة دوفيل، تقرير عام، مايو 2012.
4. الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، 2015 - 2016، التحديات المستجدة في ظل التطورات العربية والعالمية، التقرير الثاني والعشرون، أبريل 2015.
5. الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، المجالات المتاحة للزراعة العربية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، عمان نوفمبر 2014.
6. منظمة التجارة العالمية، أبريل 2015. محسن أحمد هلال، قواعد المنشأ والتقييم الجمركي، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا(الاسكوا)، الأمم المتحدة، نيويورك، 2016.
7. نهال مجدي المغربل, دراسة تحليلية لقواعد المنشأ في اتفاقات الشراكة الأوروبية – العربية : الآثار المتوقعة على منطقة التجارة العربية الحرة, معهد التخطيط العربي، 2007م.
8. جامعة الدول العربية، الأمانة العامة، أمانة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الاجتماع الخامس على مستوى كبار المسئولين لمناقشة قواعد المنشأ التفصيلية غير المتفق عليها في الدول العربية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، التقرير والتوصيات، القاهرة 14-16، يونيو 2015.
9. جامعة الدول العربية، الأمانة العامة، الشئون الاقتصادية، إدارة التجارة والاستثمار والمال، تقرير وتوصيات اللجنة الفنية لقواعد المنشأ، الاجتماع الثالث عشر، القاهرة 26-30 أغسطس 2007.
10. بن داودية وهيبة، أثر قواعد المنشأ على التجارة الخارجية لدول شمال إفريقيا، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، العدد السادس، الجزائر 2012.
11. المفوضية الأوروبية، مستقبل قواعد المنشأ التفصيلية، وقواعد المنشأ في الأنظمة التجارية التفضيلية، توجهات المستقبل، وثيقة المفوضية الأوروبية، مارس 2005.
12. الانكتاد، العولمة والنظام التجاري الدولي، قضايا مرتبطة بقواعد المنشأ، وثيقة الانكتاد، مارس 1998، نقلاً عن الموقع الإلكتروني :
- www. unctad. org/fr/docs/poitcdtsbd2. fr. pdf
13. وزارة التخطيط والتعاون الدولي الاردنية :
http : //www. mop. gov. jo/Pages/viewpage. aspx?pageID=39
أ- مراجع باللغة الانـجليزية :
1. Falvey, R. and Reed, G, Rules of origin as commercial policy instruments, working paper (1997-20), Economic policy Research unit, Copenhagen business school.
2. Hoekman, B, Rules of origin for goods and services : conceptual issues and economic considerations, CEPR Discussion papers no 821, 2002.
3. Doing Business, world Bank,2016.
http : //www. trademap. org.
الهوامش
. وتسمى القائمة (3) وتشمل السلع الزراعية الغير متفق عليها وفق قواعد المنشأ التفصيلية حتى الاجتماع السادس لكبار المسؤولين ولجنة قواعد المنشأ والتي تعمل تحت مضلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية والمعنية بقواعد المنشأ في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
. تقرير وتوصيات الاجتماع الخامس الاستثنائي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لكبار المسؤولين ولجنة قواعد المنشأ خلال الفترة 15/16-11-2015 بمقر جامعة الدول العربية- القاهرة.
. Hoekman, B, Rules of origin for goods and services : conceptual issues and economic considerations, CEPR Discussion papers no 821, 2002
. الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، 2015 - 2016، التحديات المستجدة في ظل التطورات العربية والعالمية، التقرير الثاني والعشرون، أبريل 2015
. منظمة التجارة العالمية، أبريل 2015. محسن أحمد هلال، قواعد المنشأ والتقييم الجمركي، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا(الاسكوا)، الأمم المتحدة، نيويورك، 2016.
. Falvey, R. and Reed, G, Rules of origin as commercial policy instruments, working paper (1997-20), Economic policy Research unit, Copenhagen business school.
. البنك الدولي، البنك الإسلامي للتنمية، تقرير عن التنمية – منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا : من الصحوة الاقتصادية في العالم العربي : الطريق إلى التكامل الاقتصادي، تقرير عن التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر لشراكة دوفيل، تقرير عام، مايو 2012.
. بن داودية وهيبة، أثر قواعد المنشأ على التجارة الخارجية لدول شمال إفريقيا، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، العدد السادس، الجزائر 2012.
. نهال مجدي المغربل, دراسة تحليلية لقواعد المنشأ في اتفاقات الشراكة الأوروبية – العربية : الآثار المتوقعة على منطقة التجارة العربية الحرة, معهد التخطيط العربي، 2007م.
. المفوضية الأوروبية، مستقبل قواعد المنشأ التفصيلية، وقواعد المنشأ في الأنظمة التجارية التفضيلية، توجهات المستقبل، وثيقة المفوضية الأوروبية، مارس 2005.
. حسبت بمعرفة الباحث من http : //www. trademap. org
. المصدر : حسبت بمعرفة الباحث من http : //www. trademap. org
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
بيان الحقوق الفكرية
حقوق التأليف
يوافق المؤلفون الذين ينشرون في هذه المجلة على المصطلحات التالية:
١. يحتفظ المؤلفون بحقوق الطبع والنشر ومنح حق المجلة في النشر الأول مع العمل المرخص له في نفس الوقت بموجب ترخيص المشاع الإبداعي [سيسي بي-نك-ند 4.0] الذي يسمح للآخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بحقوق التأليف والنشر الأولي في هذه المجلة.
٢. يمكن للمؤلفين الدخول في ترتيبات تعاقدية إضافية منفصلة للتوزيع غير الحصري للنسخة المنشورة من المجلة من العمل (على سبيل المثال، نشرها في مستودع مؤسسي أو نشرها في كتاب) مع الإقرار بنسخة أولية نشر في هذه المجلة.
٣. يسمح للمؤلفين وتشجيعهم على نشر عملهم عبر الإنترنت (على سبيل المثال، في المستودعات المؤسسية أو على موقعهم على الويب) قبل وأثناء عملية التقديم، حيث يمكن أن يؤدي إلى التبادلات الإنتاجية، فضلا عن الاستشهاد المبكر والأكبر للعمل المنشورة ( انظر تأثير النفاذ المفتوح).
نقل حقوق الطبع والنشر
بيان الخصوصية
المجلة الأكاديمية لجامعة نوروز ملتزمة بحماية خصوصية مستخدمي موقع المجلة هذا. سيتم استخدام الأسماء والتفاصيل الشخصية وعناوين البريد الإلكتروني التي تم إدخالها في هذا الموقع الإلكتروني فقط للأغراض المعلنة لهذه المجلة ولن يتم إتاحتها لأطراف ثالثة بدون إذن المستخدم أو الإجراءات القانونية الواجبة. موافقة المستخدمين مطلوبة لتلقي الاتصالات من المجلة الأكاديمية لجامعة نوروز للأغراض المعلنة للمجلة. ويمكن توجيه الاستفسارات المتعلقة بالخصوص إلى [email protected]
