حدود استخدام سلطان الإرادة في عقود بيع السيارات والمركبات الجديدة في القانون الجزائري

الملخص

كان من نتائج شيوع المذهب الفردي في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر ظهور مبدأ سلطان الإرادة الذي يقدس الإرادة ويتيح لها كامل الحرية في إنشاء العقد وتحديد مضمونه وأثاره غير أنه في نهاية القرن العشرين وبدايات هذا القرن دفع التطور الاقتصادي والتكنولوجي المتسارع  إلى ظهور ما يسمى بالعقود الاقتصادية في معظم مناحي الحياة إلى أن أصبح النشاط الاقتصادي هو عصب الحياة اليومية للأفراد والتجمعات والدول،وهذا ما غير نظرة الاقتصاد لكثير من المفاهيم القانونية ومنها مبدأ سلطان الإرادة. ومن العقود الاقتصادية التي ظهرت على الساحة التشريعية الجزائرية حديثا ما يسمى بعقود التوزيع في الفقه الدولي وقد ظهرت صورة من صوره بمناسبة بيع وتسويق السيارات والمركبات الجديدة ابتداء من سنة 2007 تاريخ صدور المرسوم التنفيذي 07/390 الذي ألغي وأستبدل بالمرسوم15/58

 ويلاحظ بأن المشرع في هذا النص قد تولى تنظيم عملية التعاقد من بدايتها إلى ما بعد إتمامها واستلام المركبة ووضعها للسير. ويظهر من خلال تنظيم المشرع لممارسة مهنة بيع المركبات الجديدة وتدخله بشكل دقيق في مرحلة إبرام العقد بتحديد محله وصفة أطرافه أن مبدأ سلطان الإرادة ينحصر فقط في لحظة اختيار إبرام العقد أما مرحلة الإبرام فتخلو من أي مظهر من مظاهر الإرادة الحرة.