الحقوق المالية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في العراق " دراسة تحليلية "
DOI:
https://doi.org/10.25007/ajnu.v9n1a715الملخص
إن المعنى الأساسي للفيدرالية، يشير إلى ممارسة عدة مستويات من الحكم على المجموعة البشرية نفسها، عن طريق الخلط بين الحكم المشترك أحيانا والحكم الذاتي أحياناً أخرى، فالدول التي تتمتع بأنظمة سياسية اتحادية تتألف من حكومتين، الأولى هي الحكومة الاتحادية، والثانية تضم الحكومات التي تتحكم بالوحدات المؤلفة لتلك الدولة، مثل الولايات أو الكانتونات أو المقاطعات أو الأقاليم او المحافظات وغيرها. بعد صدور الدستور العراقي في عام 2005، فان الدولة العراقية اصبحت دولة فيدرالية (اتحادية) ونظام الحكم فيها برلماني، وتتكون من إقليم وعدد من المحافظات، يدار الحكم فيها بأسلوب لا مركزي (اللامركزية الادارية)، اضافة على ذلك فقد منح الدستور العراقي النافذ، الكثير من الصلاحيات للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وهذه الصلاحيات اما ان تكون حصرية أو مشتركة، حيث ان الدستور سعى على منح الحقوق المالية والكثير من الصلاحيات والامتيازات للأقاليم والمحافظات، لإدارة شؤونها دون الرجوع الى الحكومة بالمركزية وفق مبدأ اللامركزية الادارية، ذلك بعد صدور القانون رقم (21) لسنة (2008)، بعنوان قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم.
يتناول البحث التنظيم القانوني للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، فضلا عن الاستحقاقات المالية ضمن الشكل الاتحادي واللامركزية الادارية. يتوصل لمجموعة من الاستنتاجات، ويصي الباحثان بجملة من المقترحات لمعالجة اشكالية البحث في حدوث الانتهاكات والخروقات المالية والادارية لحقوق الاقاليم والمحافظات، نتيجة التفسير غير الصحيح للنصوص القانونية التي يشوبها الغموض وعدم الوضوح.
التنزيلات
المراجع
1- ابراهيم عبدالعزيز شيحا، مبادئ واحكام القانون الاداري، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، 1995.
2- بلند ابراهيم حسين شالي، العلاقة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في النظم الفدرالية، منشورات مركز كوردستان للدراسات الاستراتيجية، السليمانيةـ 2014
3- حافظ علوان الدليمي، المدخل الى علم السياسة، دار السنهوري، بيروت، 2018.
4- حنان محمد القيسي، الوجيز في شرح قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008، مكتبة السنهوري، بغداد، 2012.
5- رياض عبد عيسى الزهيري، أسس القانون الاداري، مكتبة السنهوري، بغداد، 2016.
6- زينب كريم الداودي: دور الادارة في اعداد وتنفيذ الموازنة العامة، العراق، الديوانية، دار نيبور للطباعة والنشر والتوزيع، 2013.
7- شورش حسن عمر، خصائص النظام الفدرالي في العراق، منشورات مركز كوردستان للدراسات الاستراتيجية، السليمانية، 2009.
8- عبدالقادر الشيخلي، القانون الاداري، دار ومكتبة بغدادي للنشر والتوزيع، عمان، 1994.
9- عثمان خليل عثمان: القانون الدستوري، الكتاب الأول، في المبادئ الدستورية العامة، مطبعة مصر، القاهرة، 1956.
10- مازن ليلو راضي، القانون الاداري، ط3، مطبعة جامعة دهوك، دهوك، 2010.
11- ماهر صالح علاوي الجبوري، مبادئ القانون الاداري، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، الموصل، 1996.
12- ناجح نعمة الخفاجي: دراسة تقويمية للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للأعوام 2006-20010، بيت الحكمة، مطبعة الزمان، بغداد، 2011.
13- يمامة محمد حسن كشكول، النظام القانوني لإنشاء الوحدات الاتحادية وتنظيمها، ط1، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2015.
2.6 الرسائل و الأطاريح
1- سناء محمد سدخان البيضاني: توزيع الاختصاصات المالية بين السلطة الاتحادية والأقاليم والمحافظات (العراق انموذجاً)، اطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة تكريت،2012.
2- صباح صابر محمد خوشناو: دراسة تحليلية للموازنة العامة في العراق مع إشارة إلى إقليم كوردستان العراق (محافظتا اربيل ودهوك) للمدة 1988-2007، أطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم الاقتصادية، جامعة صلاح الدين، اربيل، 2009.
3.6 المجلات والبحوث العلمية
1- اسماعيل صعصاع غيدان، اللامركزية الادارية الإقليمية في العراق، مجلة رسالة الحقوق، السنة الرابعة، العدد الخاص ببحوث المؤتمر القانوني الوطني الاول 2012، كلية القانون، جامعة بابل، 2012.
2- حميد حنون خالد، السلطات الاتحادية في دستور العراق لسنة 2005، مجلة العلوم القانونية، جامعة بغداد، المجلد 24، العدد 1، بغداد.
3- دولة احمد عبدالله، سلطات الاقاليم في الدولة الاتحادية، مجلة الرافدين للحقوق، المجلد 10، العدد 37، جامعة الموصل، 2008.
4- سليم نعيم الخفاجي وجعفر عبد السادة بهير، الاستقلال المالي للمحافظات غير المنتظمة في إقليم في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 2005، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 8، العدد 3.
5- علي هادي حميدي الشكراوي، وإسماعيل صعصاع البديري وعلاء عبد الحسن كريم العنزي: التنظيم القانوني للامركزية المالية في الدولة الفيدرالية (دراسة مقارنة مع القانون العراقي)، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، جامعة بابل، الحلة، العدد الثاني السنة الخامسة، 2013.
6- قاسم حسن العبودي: النظام المالي الفيدرالي، الجزء الأول، الموقع الالكتروني: http://www.alnoor.se/article.asp?id=10864
7- محمد جبار طالب، التنظيم الدستوري للفيدرالية المالية في دستور جمهورية العراق لعام 2015، مجلة رسالة الحقوق، جامعة كربلاء، السنة الخامسة العدد 13، 2013.
4.6 المواقع الالكترونية
1- صلاح جبير البصيصي: تنظيم الموارد المالية في العراق الفيدرالي، الموقع الالكتروني: http://fcdrs.com/economical/53
2- موقع (IDEA) العالمية حول الفيدرالية، متاح على الموقع الالكتروني : تاريخ الزيارة 16/8/2019
3- https://www.idea.int/sites/default/files/publications/federalism-primer-AR.pdf
4- قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ( 16/اتحادية ) لصادر في 21 / 4 / 2008. وينظر ايضا: قرار المحكمة الاتحادية العليا، رقم ( 21/اتحادية ) الصادر في 23 / 3 / 2010. منشور على الموقع الالكتروني: http://www.iraqja.iq/s.2008/page_3/
5.6القوانين و التعليمات
1- قانون مجلس الوطني لكردستان العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل.
2- قانون مجلس وزراء إقليم كردستان رقم 3 لسنة 1992 المعدل.
3- الملحق (أ) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة (2004).
4- الدستور العراقي لسنة 2005.
5- قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008.
6- قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2012.
7- قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (19) لسنة 2013.
8- قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 10 لسنة 2018.
9- تعليمات تنفيذ الموازنة العامة للعراق لسنة 2019، وزارة المالية
10- قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق رقم 1 لسنة 2019 المنشور في جريدة الوقائع العراقية، بالعدد (4529).
6.6 المصادر الاجنبية
1. Members of The Staff of The Forum of Federations: Federal Options and Other Means of Accommodating Diversity, Ottawa, Canada, 2005, P18. http://www.forumfed.org/pubs/federal-option-18Feb2005-e.pdf.
2. Wallace E. Oates: The Theory of Public Finance in a Federal System the Canadian Journal of Economics, Vol. 1, No. 1. (Feb. 1968
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
بيان الحقوق الفكرية
حقوق التأليف
يوافق المؤلفون الذين ينشرون في هذه المجلة على المصطلحات التالية:
١. يحتفظ المؤلفون بحقوق الطبع والنشر ومنح حق المجلة في النشر الأول مع العمل المرخص له في نفس الوقت بموجب ترخيص المشاع الإبداعي [سيسي بي-نك-ند 4.0] الذي يسمح للآخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بحقوق التأليف والنشر الأولي في هذه المجلة.
٢. يمكن للمؤلفين الدخول في ترتيبات تعاقدية إضافية منفصلة للتوزيع غير الحصري للنسخة المنشورة من المجلة من العمل (على سبيل المثال، نشرها في مستودع مؤسسي أو نشرها في كتاب) مع الإقرار بنسخة أولية نشر في هذه المجلة.
٣. يسمح للمؤلفين وتشجيعهم على نشر عملهم عبر الإنترنت (على سبيل المثال، في المستودعات المؤسسية أو على موقعهم على الويب) قبل وأثناء عملية التقديم، حيث يمكن أن يؤدي إلى التبادلات الإنتاجية، فضلا عن الاستشهاد المبكر والأكبر للعمل المنشورة ( انظر تأثير النفاذ المفتوح).
نقل حقوق الطبع والنشر
بيان الخصوصية
المجلة الأكاديمية لجامعة نوروز ملتزمة بحماية خصوصية مستخدمي موقع المجلة هذا. سيتم استخدام الأسماء والتفاصيل الشخصية وعناوين البريد الإلكتروني التي تم إدخالها في هذا الموقع الإلكتروني فقط للأغراض المعلنة لهذه المجلة ولن يتم إتاحتها لأطراف ثالثة بدون إذن المستخدم أو الإجراءات القانونية الواجبة. موافقة المستخدمين مطلوبة لتلقي الاتصالات من المجلة الأكاديمية لجامعة نوروز للأغراض المعلنة للمجلة. ويمكن توجيه الاستفسارات المتعلقة بالخصوص إلى [email protected]
