العقوبات الوظيفية المقنّعة و التظلم منها- دراسة مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.25007/ajnu.v11n1a864الملخص
تفرض الإدارة حفاظاً على المصلحة العامة و لحسن سير المرافق العامة وفقاً لما تملكها من سلطة تقديرية و على أساس مبدأ المشروعية الذي يقضي بأنه(لا عقوبة إلا بنص)، مجموعة من العقوبات الإنضباطية الـتي أوردها المشرع حصراً على الموظف العام الذي خالف واجباته الوظيفية. و لكن هناك بعض العقوبات الوظيفية الأخرى غير الإنضباطية توقعها الإدارة على الموظف دون اللجوء إلى الإجراءات الإنضباطية المنصوصة عليها قانوناً و التي تسبب ضرراً بالمركز القانوني للموظف و تحرمه من الضمانات التي كفّلها له المشرع، و هذا النوع من العقوبات تسمى بـ(العقوبات الوظيفية المقنّعة) و التي تعدّ خروجاً على مبدأ المشروعية و إساءة في إستعمال السلطة الممنوحة للإدارة.
و تخضع القرارات الإدارية المتضمنة فرض العقوبات الوظيفية المقنّعة كسائر القرارات الإدارية الأخرى إلى رقابة الإدارة المتمثل بضمانة حق تظلم الموظف من ذلك القرار و المطالبة بإلغائه أو سحبه او تعديله و إزالة الأضرار المادية و الأدبية التي لحق به جراء القرار المتظلم منه.
إن هذا البحث هو جهد علمي جاد لمعرفة مدى و إمكانية تظلم الموظف المعاقب بعقوبة وظيفية مقنّعة من القرار المتضمن لتلك العقوبة وبيان الآثار الناجمة عن ذلك التظلم بالنسبة للإدارة و المتظلم و القرار المتضمن للعقوبة الوظيفية المقنّعة. ومآل كل ذلك على سير المرافق العامة بإنتظام و إطراد، و تحديد مكامن الضعف و الثغرات التي تشوب التشريع العراقي في هذا المجال من خلال التحليل و المقارنة و طرح الحلول و المعالجات المناسبة لسدّ تلك الثغرات و النواقص.
التنزيلات
المراجع
أولاً:- الكتب
1- أعاد علي محمود القيسي، القضاء الإداري، ط1، دار وائل للنشر، عمان، 1999.
2- د بشير علي باز، الجزاءات التأديبية المقنعة للموظف العام- دراسة مقارنة، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2015.
3- د.جورجي شفيق ساري، قواعد و أحكام القضاء الإداري، ط5، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003.
4- د حامد الشريف، مجموعة المبادئ القضائية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا، الجزء الرابع، المكتبة العالمية، الاسكندرية، 2009.
5- د. خالد خليل الظاهر ، القانون الإداري، ط1، دار المسيرة للنشر و التوزيع، عمان ، 1997 .
6- د. سليمان الطماوي، القضاء الإداري، دار الفكر العربي ، القاهرة، 1979.
7- د.سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري- قضاء التأديب، دار الفكر العربي، القاهرة ، 1971.
8- د.سمير صادق، ميعاد رفع دعوى الإلغاء، ط1، دار الفكر العربي، القاهرة، 1969.
9- د. طعيمة الجرف، رقابة القضاء لأعمال الإدارة، مكتبة فلاح، القاهرة، 1971.
10- د عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد، تأديب الموظف العام في مصر، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة،2004.
11- د.عبدالغني بسيوني عبدالله، ولاية القضاء الإداري على أعمال الإدارة- قضاء الإلغاء، منشأة المعارف، الأسكندرية، 1983.
12- د.عبدالفتاح حسن، قضاء الإلغاء، مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة، 1982.
13- د.عبدالله طلبة، القانون الإداري- الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، ط 5، منشورات جامعة دمشق، دمشق، 1996 .
14-عبدالمحسن السالم، العقوبات المقنعة بين المشروعية و تعسف الإدارة-دراسة مقارنة،ط1، مطبعة الشعب، بغداد،1986.
15-عبد الوهاب البنداري، العقوبات التأديبية للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام و ذوي الكادرات الخاصة، دار الفكر العربي، القاهرة، 1998.
16- د.عثمان سلمان غيلان العبودي، المرشد العملي في مهارات التجقيق الإداري، ط1، الناشر صباح صادق جعفر الانباري، بغداد،2008.
17- عماد صبري عطوة، الضمانات القانونية أمام المحكمة التأديبية، دار النهضة العربية، القاهرة،2008.
18- د.غازي فيصل، شرح أحكام قانون إنضباط موظفي الدولة و القطاع الاشتراكي، مطبعة العز، بغداد، 2001.
19- د.فاروق أحمد خماس، الرقابة على أعمال الإدارة في العراق، دار الكتب للطباعة و النشر، الموصل، 1988.
20- فهد عبدالكريم أبو العثم، القضاء الإداري بين النظرية والتطبيق، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، 2005.
21- د. ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الأسكندرية، 1985.
22- محمد ابراهيم خيري الوكيل، التظلم الإداري ومسلك الإدارة الايجابي في ضوء اراء الفقه وأحكام القضاء،ط1، دار الفكر الجامعي،الاسكندرية، 2008.
23- د.محمد ابراهيم خيري الوكيل، التظلم الإداري في ضوء الفقه و القضاءن دار النهضة العربية، القاهرة، 2012.
24- د.محمد رفعت عبدالوهاب و د.احمد عبدالرحمن شرف الدين، القضاء الإداري، المكتب العربي للطباعة، الاسكندرية، 1988.
25- د محمد كامل ليله، نظرية التنفيذ المباشر، دار الاتحاد العربي، القاهرة، 1985.
26- د. محمد ماجد ياقوت، شرح القانون التأديبي للوظيفة العامة، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2006.
27- د.محمود عاطف البنا،الوسيط في القانون الإداري، دار الإتحاد العربي، القاهرة، 1984 .
28- د. محمود محمد حافظ، القضاء الإداري (دراسة مقارنة)، ط3، دار النهضة العربية، القاهرة، 1966.
29- د مدحت جودت الملط، المسؤولية التأديبية للموظف العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 1967.
30- د.مصدق عادل طالب، الوسيط في الخدمة المدنية، الجزء الاول، دار السنهوري، بغداد، 2015.
31- د.مصطفى عفيفي، فلسفة العقوبة التأديبية و أهدافها – دراسة مقارنة، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1976.
32- د نجيب خلف أحمد الجبوري، القانون الإداري، ط1، مطبعة يادكار، السليمانية،2015.
33- د.نواف سالم، الخدمة المدنية في دولة الامارات العربية المتحدة، ط1، دار إثراء للنشر والتوزيع، عمان،2008.
34- د.نواف كنعان، القانون الإداري،الكتاب الثاني،ط1، دار الثقافة للنشر و التوزيع،عمان، 2007.
ثانياً:- الرسائل و الأطاريح الجامعية
1- أحمد فايق سعيد قنيطة، النظام القانوني للتظلم من القرار الإداري في التشريع الفلسطيني- دراسة تحليلية مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الشريعة و القانون بالجامعة الإسلامية- غزة، 2017.
2-حمايتي صباح، الاليات القانونية لمواجهة القرارات التأديبية للموظف العام في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم الانسناية، جامعة الوادي، الجزائر،2014.
3- سلمى طلال عبدالحميد، القرارات التي يجوز سحبها و إلغائها دون التقيد بميعاد الطعن، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق بجامعة النهرين، 2010.
4- صالح ابراهيم الميتوتي، شروط الطعن أمام القضاء الإداري في العراق، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 1994.
5- ضامن حسين العبيدي، الضمانات التأديبية للموظف العام في العراق، أطروحة دكتوراه، كلية القانون بجامعة بغداد، 1991.
6- د عبد الرحمن نورجان الايوبي، القضاء الإداري في العراق حاضره ومستقبله-دراسة مقارنة، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1965.
7-عمراوي حياة، الضمانات المقررة للموظف العام خلال المسألة التأديبية في ظل التشريع الجزائري، رسالة ماجستير في العلوم القانونية بكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر-باتنة،2012.
8- د.ماجد نجم عيدان، النظام القانوني لدعوى الإلغاء في العراق، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة النهرين،2000.
9- محمد حسين إحسان إرشيد، التظلم الإداري كسبب لإنقطاع ميعاد رفع دعوى الإلغاء، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح- نابلس، 2016.
10- محمد خليفة الخييلي، التظلم الإداري، دراسة مقارنة بين قوانين المملكة الأردنية الهاشمية و الإمارات العربية المتحدة، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق بجامعة الشرق الأوسط، عمان، 2009.
11- هاشم حمادي عيسى، النظام القانوني للتظلم الإداري، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون/جامعة بغداد، 1989.
12-هوشةنك خورشيد محمد، العقوبات المقنعة و رقابة القضاء الإداري عليها-دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة صلاح الدين-أربيل، 2019.
ثالثاً:- الدوريات
1- د. إبراهيم طه الفياض، توزيع الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري وحسم إشكالات التنازع بينها، مجلة دراسات قانونية، سلسلة المائدة الحرة بيت الحكمة، 1999.
2- أحمد طالب حسين الجعيفري، العقوبات الوظيفية المقنعة التي تفض على الموظف العام، بحث منشور في مجلة واسط للعلوم الانسانية، كلية القانون بجامعة واسط، المجلد الثامن، العدد(20)، 2012.
3- به رزان علي رحيم محمد، التظلم الإداري في التشريع العراقي و المصري- دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة الفنون و الأدب و علوم الإنسانيات و الإجتماع، العدد 24، 2018.
4- د.بوادي مصطفى، تطبيقات العقوبة المقنعة في المجال التأديبي، الفرنسي، الجزائري، و الكويتي، بحث منشور في مجلة الإجتهاد للدراسات القانونية و الإقتصادية، العدد 6، 2014.
5- صائب محمد ناظم الموسوي، ردّ الإعتبار في إلغاء العقوبة الإنضباطية في العراق- دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق، السنة الثامنة، العدد(1)، 2016.
6- د.عادل الطبطبائي، النقل متى يعتبر عقوبة تأديبية مقنعة- تعليق على حكم دائرة التمييز بمحكمة الاستئناف العليا، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد الاول، السنة السادسة، 1994.
7- د.علي أحمد الهيبي، إنتداب الموظف و إعارته في القانون العراقي والمقارن، مجلة كلية الحقوق بجامعة النهرين، المجلد (9)، العدد (17) كانون الاول 2006.
8- علي شفيق علي، دعوى إلغاء القرارات الإدارية و تطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، بحث منشور في مجلة الإدارة العامة، العدد(75).
9- محمد الأمين البيانوني، دور التظلم في ممارسة الرقابة على أعمال الإدارة- دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة الإدارة العامة، العدد 60،السنة الثامنة و العشرون، 1988.
10- د.محمد فاروق محمود، الجزاء التأديبي المقنّع، بحث منشور في المجلة العربية للدراسات الأمنية و التدريب، المجلد 3-0، العدد(60)، 2014.
11- منى محمد عبد الرزاق، الاحكام القانونية للتظلم الإداري -دراسة مقارنة- بحث منشور في جامعة كربلاء العلمية، المجلد السادس، العدد الثالث، 2008.
12- هاني علي الطهراوي، قواعد و آثار سحب القرار الإداري، بحث منشور في مجلة الحقوق، العدد(2)، 2004.
رابعاً:- المحاضرات القانونية
1- د.غازي فيصل مهدي، محاضرات (القرار الإداري) غير مطبوعة، القيت على طلبة الصف الثالث، كلية الحقوق-جامعة النهرين، للعام الدراسي(2001-2002).
خامساً:- التشريعات
1- قانون الخدمة المدنية العراقي رقم (24) لسنة 1960 المعدل.
2- قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم (14) لسنة 1991 المعدل.
3- قانون التعديل الأول لقانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم(5) لسنة 2008.
4- قانون مجلس الدولة العراقي رقم (71) لسنة 2017.
5- قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979.
6- قانون مجلس الشورى لاقليم كوردستان- العراق رقم (14)لسنة 2014.
7- قانون الخدمة المدنية المصرية رقم (81) لسنة 2016.
8- قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972 المعدل.
9- اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المصري رقم (81) لسنة 2016.
سادساً:- أحكام المحاكم
1- حكم محكمة القضاء الإداري الفرنسي في 27/مارس/1951، مجموعة السنة الخامسة، ص793.
2- حكم المحكمة الإدارية العليا المصري، الطعن رقم(245) لسنة 3 ق في 5/2/1959، السنة الخامسة، العدد الأول، الأول من أكتوبر 1959.
3-حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 18/3/1989 في الطعنين المرقمين 2815 و 2872 لسنة (31 ق).
4- قرار محكمة الإتحادية العليا العراقي رقم (223/إتحادية/إعلام/2018) بتاريخ 4/2/2019.
5-حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 30/8/2001 في الطعن المرقم (2281) لسنة(39 قضائية عليا).
6- قرار المحكمة الإدارية العليا العراقي رقم(345/قضاء موظفين / تمييز) في 28/11/2013.
7- قرار محكمة قضاء الموظفين العراقي رقم (163/تمييز)في 16/7/2015.
8- قرار مجلس الإنضباط العام العراقي رقم (553/إنضباط/2010) في 29/4/2010.
9- حكم محكمة القضاء الادارى العراقي، جلسة 11/5/1998، الطعن رقم (2291) لسنة 34 ق.
10- حكم محكمة القضاء الإداري العراقي، جلسة 31/1/1998، الطعن رقم (641) لسنة 22 قضائية.
11-قرار الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة العراقي بصفتها التمييزية رقم (216/إنضباط/تمييز/ 2012) في 5/7/2012.
12- الطعن المرقم (11205) المحكمة الإدارية العليا العراقي، السنة 48، تأريخ الجلسة 4/7/2010.
13- قرار محكمة القضاء الإداري في العراق المرقم 68/قضاء ادري/1990 في 20/6/1990.
14- قرار محكمة القضاء الإداري في العراق المرقم 12/قضاء اداري/1998/ في 2/4/1998.
15- قرار مجلس الإنضباط العام العراقي المرقم( 692/96) في 15/12/1996،رقم الاضبارة(46/1996).
16- الطعن رقم(52) لسنة 28 ق.ع جلسة 18/12/1983، مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا.
سابعاً:- المصادر الأجنبية
1- C.E 11 juin 1993, BIDAULT, Cite Par Pierre BANDET. L action disciplinaire dans lens trios fonctions publiques, 3 edition, Berger-Levrault,Paris,2001.p.25.
2- C.E., 12 avril 1978, Demoiselle Rigot.
3- C.E., 27 juillet 1923, Boulard. Rec., p.623.
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2022 Sangar Dawood Mohammed, Schwan Dlawer Mohammed
![Creative Commons License](http://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/4.0/88x31.png)
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
بيان الحقوق الفكرية
حقوق التأليف
يوافق المؤلفون الذين ينشرون في هذه المجلة على المصطلحات التالية:
١. يحتفظ المؤلفون بحقوق الطبع والنشر ومنح حق المجلة في النشر الأول مع العمل المرخص له في نفس الوقت بموجب ترخيص المشاع الإبداعي [سيسي بي-نك-ند 4.0] الذي يسمح للآخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بحقوق التأليف والنشر الأولي في هذه المجلة.
٢. يمكن للمؤلفين الدخول في ترتيبات تعاقدية إضافية منفصلة للتوزيع غير الحصري للنسخة المنشورة من المجلة من العمل (على سبيل المثال، نشرها في مستودع مؤسسي أو نشرها في كتاب) مع الإقرار بنسخة أولية نشر في هذه المجلة.
٣. يسمح للمؤلفين وتشجيعهم على نشر عملهم عبر الإنترنت (على سبيل المثال، في المستودعات المؤسسية أو على موقعهم على الويب) قبل وأثناء عملية التقديم، حيث يمكن أن يؤدي إلى التبادلات الإنتاجية، فضلا عن الاستشهاد المبكر والأكبر للعمل المنشورة ( انظر تأثير النفاذ المفتوح).
نقل حقوق الطبع والنشر
بيان الخصوصية
المجلة الأكاديمية لجامعة نوروز ملتزمة بحماية خصوصية مستخدمي موقع المجلة هذا. سيتم استخدام الأسماء والتفاصيل الشخصية وعناوين البريد الإلكتروني التي تم إدخالها في هذا الموقع الإلكتروني فقط للأغراض المعلنة لهذه المجلة ولن يتم إتاحتها لأطراف ثالثة بدون إذن المستخدم أو الإجراءات القانونية الواجبة. موافقة المستخدمين مطلوبة لتلقي الاتصالات من المجلة الأكاديمية لجامعة نوروز للأغراض المعلنة للمجلة. ويمكن توجيه الاستفسارات المتعلقة بالخصوص إلى [email protected]